فتحت الأسهم الأميركية منخفضة أمس تفاعلا مع خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في شرق آسيا ما يبرز المخاوف بشأن الأجواء الاقتصادية العالمية وأرباح الشركات قبل بدء موسم إعلان النتائج الفصلية.
قال البنك الدولي إن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الصيني سيسجل نموا أقل من المتوقع لا يتجاوز 7.7 في المائة هذا العام، إلا أن الإجراءات التحفيزية ستدفعه ليصل إلى نسبة تزيد على 8 في المائة في 2013.
وكان البنك توقع في مايو (أيار) السابق أن تصل نسبة النمو إلى 8.2 في المائة، إلا أنه قال إن خطر حدوث هبوط قوي في الصين، التي يعد اقتصادها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هو خطر «ضئيل».
ونزل مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 41.40 نقطة أو 0.30 في المائة إلى 13568.75 نقطة. وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 5.14 نقطة أو 0.35 في المائة ليصل إلى 1455.79 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 16.92 نقطة أو 0.54 في المائة إلى 3119.27 نقطة.
وقال البنك إنه من المرجح أن يصل النمو إلى 8.1 في المائة في عام 2013 يدعمه تحسن النمو في عدد من الاقتصادات الناشئة الأخرى والإجراءات التحفيزية التي ستطلقها الحكومة والارتفاع المتوقع في الاستثمارات.
وأوضح أن «تباطؤ الاقتصاد الصيني هذا العام كان كبيرا، ويخشى البعض أنه يمكن أن يتسارع».
وأضاف: أن «الخطط الاستثمارية الطموحة التي أعلنتها الحكومات المحلية يمكن أن تواجه ضغوطا تمويلية؛ لأن الحكومات تشعر بتأثير تباطؤ سوق العقارات الذي خفض من عائدات مبيعات الأراضي».
وأشار البنك إلى أن كثيرا من المحللين يرون أنه من غير المرجح أن تطرح الحكومة صفقة تحفيزية مالية كبيرة لأن صانعي السياسات يريدون أن يضمنوا أن لا يؤدي دعم النمو الاقتصادي إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير مرة أخرى.
وقال، «ولذلك فإنه يتوقع أن يكون الزخم الاقتصادي ضعيفا خلال الأشهر المقبلة مع التخفيف المحدود للسياسات وتصحيح سوق العقارات والمطالب الخارجية المتعثرة».
وعلى الجانب الإيجابي، فإن الإجراءات التي اتخذت في الشأن النقدي في وقت سابق من هذا العام بدأت تؤثر على أرقام الديون، بينما تشير البيانات الأخيرة حول إنتاج الطاقة والإسمنت «إلى عودة بعض النشاط».
كما سرعت الحكومة المركزية من مشاريعها الاستثمارية التي يمكن أن تدعم النشاط الاستثماري والاقتصادي. وقال البنك «ولذلك فإننا نعتقد أن احتمالات حدوث هبوط قوي ضئيلة».
وأشار البنك أيضا إلى أنه خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2012 إلى 3.5 في المائة مقابل 3.8 في المائة في تقديرات سابقة.
كما خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في روسيا للعام المقبل من 4.2 في المائة إلى 3.6 في المائة.
ذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية أن تعديل البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي تزامن مع صدور توقعات الحكومة الروسية غير أنها كانت أكثر تشاؤما بالنسبة للنمو لعام 2013 مقارنة مع 3.7 في المائة متوقعة من جانب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية.
كان الاقتصاد الروسي نما بمعدل 4.3 في المائة في العام الماضي.
وجاء في التقرير أنه «على الرغم من الزيادة المتواضعة لأسعار النفط، نتوقع أن ينخفض النمو في روسيا من 4.3 في المائة في عام 2011 إلى 3.5 في المائة في عام 2012 وأن يظل عند 3.6 في المائة في عام 2013. وتعكس المراجعة ضعف المحصول الزراعي والوضع العالمي الأضعف من المتوقع».