أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أمس تسلمها وثيقة طلب العروض من ست شركات وتحالفات سعودية وأجنبية مؤهلة للمنافسة على رخصة النقل الجوي الداخلي فيما تخلفت الشركة السابعة عن المنافسة دون إبداء الأسباب.
وقال الأمير فهد بن عبد الله بن محمد، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إن تقدم هذا العدد الكبير من الشركات بعروضها يدل على جاذبية السوق السعودية ويبشر بنجاح خطة الهيئة لإدخال شركات طيران جديدة في السعودية، وتمنى للشركات المتقدمة النجاح والتوفيق.
وأشار لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع في الهيئة إلى أن هذه المرحلة التي سيتم بعدها إعلان الشركة الفائزة بالمنافسة، مشيرا إلى أن عدد الرخص المطروحة قد يصل إلى رخصتين يتنافس عليهما ست شركات مؤهلة، مشيرا إلى أن غياب «شركة فالكون إكسبريس للشحن الجوي» يعود لأسباب خاصة بالشركة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بأن الشركات التي قدمت عروضها هي «الخطوط القطرية»، «تحالف هاي نان إير» الصينية وشركة «مزايا الشباب»، تحالف «طيران الخليج» مع «شركة أبناء عبد الهادي القحطاني»، تحالف «طيران البحرين» مع شركة «برايفت إير»، «شركة نسما للطيران»، وتحالف «المصرية العالمية» مع «البنك الإسلامي للتنمية».
وتم خلال الاجتماع الذي رأسه نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل ين حمد الصقير تقديم وثائق العروض من قبل الشركات وسوف تخضع تلك الوثائق إلى دراسة مستفيضة من قبل المختصين في الهيئة بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص في دراسة العروض المقدمة، ومن المتوقع أن تستغرق نحو ستة أسابيع يتم بعدها إعلان الفائزين برخصة ناقل جوي وطني.
وكانت الهيئة عقدت في شهر أغسطس (آب) الماضي اجتماعا ضمن الجدول الزمني للمنافسة قام خلاله المسؤولون في الهيئة بالإجابة عن كل استفسارات الشركات التي تمحورت حول الطاقة الاستيعابية للمطارات ومؤشرات وإحصائيات الحركة الجوية بين مدن السعودية، وطبيعة المنافسة بين شركات النقل الداخلي، كما شملت الاستفسارات عن كيفية إجراءات الترخيص المتعلقة بالطائرات من حيث الحجم والسعة وكذلك أمور السلامة وغيرها من الأسئلة الفنية والتشغيلية.
وأعلنت في وقت سابق مطلع هذا العام حزمة من المزايا جاء من بينها حرية اختيار نقاط الخدمة الداخلية، التي ترغب فيها الشركات التي سيتم الترخيص لها في التشغيل منها وإليها، وكذلك اختيار أي من مطارات السعودية كمركز رئيس لعملياتها، كما سيُسمح للشركة المُرخصة بتسيير رحلات دولية وفق الاتفاقيات الثنائية القائمة مع الدول المختلفة، والأولوية في التشغيل الدولي من مطارات السعودية الداخلية.