يحسم الخليجيون اليوم مصير 3 ملفات ساخنة تتصدر اجتماع وزراء نفط دول مجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض اليوم، وتتمثل هذه الملفات الثلاثة في إمكانية إنشاء سوق خليجية للطاقة والغاز ملفا أول، وإعداد دراسة تتعلق بإمكانية تقريب أسعار المنتجات البترولية بين دول المجلس ملفا ثانيا، ومناقشة آليات تنفيذ أهداف الاستراتيجية البترولية المحدثة لدول المجلس واستراتيجية الإعلام البترولي المستمدة منها. وبحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن وزراء النفط الخليجيين يتجهون إلى الموافقة على توصية سلطنة عمان المتعلقة بإنشاء سوق خليجية للطاقة والغاز، وهو الأمر الذي سيعزز من نشاط وقوة إنتاج دول الخليج خلال السنوات المقبلة.
وقالت مصادر خليجية مطلعة: «من المنتظر أن يناقش وزراء النفط الخليجيون أثر ارتفاع أسعار البترول على الأسواق في المنطقة خلال الفترة الحالية»، وهو الملف الذي لم تعلن عنه أمانة مجلس التعاون الخليجي في بيانها الصحافي المنشور حول الاجتماع المزمع عقده اليوم.
ومن المرتقب أن تتفق دول الخليج على آلية محددة لتقريب أسعار المنتجات البترولية بين دول المجلس، إلا إن هذا الاتفاق على الآلية لا يعني الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن هذا المقترح، حيث أبدت بعض الدول الخليجية عدم الرضا التام عن هذا المقترح، وهو الأمر الذي سيتم مناقشته اليوم.
من جهة أخرى، قالت وزارة النفط الكويتية أمس: «دول مجلس التعاون الخليجي ستدرس مقترح سلطنة عمان في شأن إنشاء السوق الخليجية للطاقة والغاز وذلك خلال الاجتماع الـ12 للجنة وكلاء وزارات البترول والطاقة بدول المجلس الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض»، وهو الاجتماع الذي عقد بشكل مغلق أمس.
وذكرت وزارة النفط الكويتية أن لجنة وكلاء وزارات البترول والطاقة بدول المجلس استعرضت الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وتشمل مقترح سلطنة عمان في شأن إنشاء السوق الخليجية للطاقة والغاز، ومناقشة آليات تنفيذ أهداف الاستراتيجية البترولية المحدثة لدول المجلس واستراتيجية الإعلام البترولي المستمدة منها.
وأضافت: «اللجنة استمعت إلى تقرير من رئيس فريق الطاقة بدول المجلس في شأن تكليف منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بإعداد دراسة حول إمكانية تقريب أسعار المنتجات البترولية بين دول المجلس والجهود المتعلقة بشبكة تقنيات الطاقة النظيفة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي وعلاقات التعاون بين دول المجلس والمجموعات الاقتصادية الدولية في مجالات النفط والغاز والطاقة». وبينت أن لجنة الوكلاء اطلعت أيضا على تقرير رئيس مجموعة العمل المكلفة بمتابعة تطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبرتوكول (كيوتو)، وموقف دول المجلس في المفاوضات الدولية المقبلة في شأن الاتفاقية والبروتوكول التي ستستضيفها الدوحة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مع العمل على إنجاحها والوصول إلى نتائج إيجابية تراعي المصالح الاقتصادية للدول النامية خصوصا الدول النفطية، لا سيما أنها تعقد للمرة الأولى في دولة عربية.
وأشارت الوزارة الكويتية إلى أن لجنة وكلاء وزارات البترول والطاقة بدول المجلس سترفع توصيات اجتماعها الـ12 إلى الاجتماع الـ31 للجنة الوزارية للتعاون البترولي الذي سيعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة الرياض، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وقالت إن وفد دولة الكويت المشارك سيعرض آخر التحضيرات التي تمت بشأن استضافة الملتقى الأول للإعلام البترولي بدول المجلس الذي سيعقد في الربع الأول من العام المقبل بالتنسيق مع الأمانة العامة، واستعراض البرنامج المقترح للملتقى وأهم المحاور والترتيبات المتعلقة بالتنظيم.
ومن المقرر أن يشارك في الملتقى الأول للإعلام البترولي وزراء البترول والطاقة في دول المجلس ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة وأجهزة الإعلام في وزارات البترول والشركات البترولية الوطنية بدول المجلس، إضافة إلى المختصين بالإعلام البترولي في المنظمات البترولية العربية والعالمية.
من جهة أخرى، قالت أمانة مجلس التعاون الخليجي في بيان صحافي: «يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض اليوم الثلاثاء، الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون»، مضيفة: «سيناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تعزز العمل الخليجي المشترك في مجال النفط من بينها مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد للتعدين لدول المجلس، وتقرير رئيس فريق الطاقة لدول مجلس التعاون حول نتائج اجتماعات الفريق مع الشركاء الاقتصاديين من الدول والمجموعات الاقتصادية، والتقرير المتعلق بمتابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو، وآليات تنفيذ سياسات الأهداف الرئيسية للاستراتيجية البترولية المحدثة لدول مجلس التعاون».
وقالت أمانة دول الخليج: «كما سينظر الاجتماع في آليات تنفيذ سياسات الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الإعلام البترولي في دول مجلس التعاون، وموضوعات فريق مجلس التعاون لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، وكذلك في الخطوات التي تمت بشأن عقد ملتقى الإعلام البترولي الأول لدول مجلس التعاون الذي سيعقد خلال شهر مارس (آذار) 2013».
وكان قد أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف في وقت سابق من العام الحالي، أن بلاده تمتلك المرونة الكافية لتحقيق التوازن في السوق النفطية، مبينا أن السعودية عملت خلال الفترة الماضية على تحقيق الاستقرار في الأسواق النفطية، في ظل ما تشهده من تقلبات واسعة.
وقال الدكتور العساف خلال لقائه بنائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد الدكتور فيليب روزلر بالرياض حينها: «السعودية تؤكد في جميع المناسبات على قدرتها لسد متطلبات الأسواق النفطية من هذه السلع الاستراتيجية، كما عملت بشكل جاد على تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي، ودعمت جهود التنمية في الدول منخفضة الدخل، يضاف إلى ذلك استكمال آليات التكامل الاقتصادي بين دول الخليج».
يشار إلى أنه كانت قد نقلت وكالة «رويترز» عن وزير البترول السعودي تأكيده أن بمقدور الرياض زيادة الإنتاج نحو مليوني برميل يوميا بشكل شبه فوري.
وتعتبر السعودية هي المنتج الوحيد للنفط الذي لديه فائض كبير في الطاقة الإنتاجية لتعويض أي نقص في الإمدادات من إيران التي تواجه ضغوطا متنامية من الولايات المتحدة وأوروبا بسبب برنامجها النووي.