بلغت أرباح الشركات الأجنبية العاملة في السعودية خلال الأشهر التسعة الماضية نحو 13.3 مليار دولار، بينما وصل إجمالي مدفوعاتها من الضرائب لنفس الفترة نحو 2.533 مليار دولار، بعد أن استقطعت الدولة 20 في المائة من صافي أرباحها وفق ما تقتضيه مواد النظام.
وكشف إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل أن الإجمالي بلغ نحو 5.3 مليار دولار، كان نصيب الزكاة منها أكثر من 10 مليارات ريال، مؤكدا أن 98% من الإيرادات تمت عبر نظام سداد الإلكتروني الذي نفذ 90 ألف عملية.
وقال المفلح في لقاء صحافي عقد في الرياض أمس: «30 ألف مكلف جديد قد تم قيدهم في السجلات الرسمية خلال عام 2012م، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 500 ألف مكلف، ما يدل على نمو البيئة الاستثمارية والاقتصادية بشكل عام»، مشددا على الحاجة إلى تعاون أكبر من الجهات الحكومية من خلال تزويد المصلحة بكل المعلومات المستجدة عن المكلفين، التي تهم في جوانب حسابية، حيث ترد المعلومات حاليا في أقراص مدمجة يتطلب فحصها وقتا أطول، ما يلزم بأن يكون هنالك ربط إلكتروني مباشر بين المصلحة وتلك الجهات.
وأوضح المفلح أن نظام جباية الزكاة الجديد الذي هو محل الدراسة حاليا في مجلس الشورى يضم عدة مقترحات، أبرزها توسيع قاعدة الزكاة بأن تتجاوز عروض التجارة إلى استحصالها من العقارات والأسهم، إلا أن ذلك يتطلب صدور فتوى شرعية تستند إلى قواعد فقهية مراعية لنصوص الشريعة الإسلامية.
وذكر المفلح أن هنالك اتفاق ائتمان ضريبي بين المصلحة والمدن الاقتصادية يقضي بإعفائها من 50 في المائة من تكاليف إلحاقها السعوديين بوظائف فنية، و50 في المائة أخرى من كلفة تدريبهم، نافيا وجود استثناءات إضافية في هذا الجانب. وأبان مدير مصلحة الزكاة والدخل أن هناك إجراءات مشددة للتعامل مع المكلفين المتهربين تقضي الغرامة المالية وحجز المبالغ المستحقة عليهم من أرصدتهم البنكية، لافتا إلى أن بعض المكلفين يتجنبون دفع الضريبة من استغلال النظام بتحوير بعض بنود الحسابات.
وأنهت المصلحة في وقت سابق من العام عبر 800 مدقق فحص 17926 عقد وردت إليها من وزارة المالية بحجم 19.4 مليار دولار، حتى لا يكون هناك تلاعب في الإقرارات، كما أصدرت 123 ألف شهادة في إطار الإجراءات التنظيمية اللازمة لافتتاح المنشآت الخاصة.
وتتجه الإيرادات الزكوية مباشرة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل إيداعه شهريا في حسابات المستفيدين من إعانات الضمان الاجتماعي الذين يتجاوز عددهم 783 ألف مستفيد من عدة فئات، بينها الأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن ومن يعانون من إعاقات مختلفة.