أعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة السعودية عن بيع أرض مساهمة جوهرة الشرق من خلال المزاد المباشر، وذلك بقيمة وصلت إلى 768 مليون ريال (204.8 مليون دولار). وقالت وزارة التجارة السعودية في بيان لها إن المزاد كان بين المؤسسات الحكومية المستثمرة وثلاث من الشركات الاستثمارية، والتي تقدمت لشراء ثلاثة ملايين ومائتي ألف مربع تمثل كامل مساحة مخطط جوهرة الشرق بقيمة إجمالية بلغت 768 مليون ريال (204.8 مليون دولار) بواقع 240 ريالا (64 دولارا) للمتر المربع لصالح المؤسسة العامة للتقاعد مناصفة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بزيادة بلغت 27% عن السعر في المزايدة السابقة.
وأقرت اللجنة برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة ترسية البيع على أعلى سعر وصلت إليه المزايدة بين المتقدمين، والتي شهدت منافسة قوية بدأت بقيمة 200 ريال (53.3 دولار) للمتر المربع، حتى وصلت 240 ريالا (64 دولارا) لصالح المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بواقع 50% لكل منهما.
وكانت لجنة المساهمات العقارية قد رفضت السعر المقدم لشراء أرض المساهمة في المزاد، والذي أقيم في بداية أغسطس (آب) الماضي للبيع بالظرف المختوم لعدم مناسبة السعر الذي لم يتجاوز 188 ريالا (50.1 دولار) للمتر المربع.
وكان الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة قد أعلن من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن بيع أرض مساهمة جوهرة الشرق بقيمة 240 ريالا (64 دولارا) للمتر المربع الواحد، مشيرا إلى أن البيع تم صباح أمس بعد عملية مزايدة حسب وصفه. وأشار وزير التجارة والصناعة السعودي في وقت سابق حول بحث الوزارة على رفع الأسعار، حيث قال: «هناك من يريد منا التطبيل للمساهمات العقارية بهدف رفع قيمة الأسعار، وهذا ليس دورنا، نحن نقوم على الشفافية والعدل في أعمالنا، ولن نقوم بالتطبيل للمساهمات العقارية المقبلة على التصفية على وجه الإطلاق». وتعمل وزارة التجارة والصناعة السعودية على تصفية عدد من المساهمات العقارية التي واجهت التعثر خلال السنوات الماضية، حيث استطاعت تصفية عدد من المساهمات الموزعة على مناطق البلاد، والتي كانت أبرزها ترسية بيع مخطط درة الخبر العقاري في شرق البلاد، على مجموعة «عمر سليمان العبد اللطيف للتطوير العقاري وشركاؤه»، وذلك بعد تقديمها عرضا لشراء المشروع بقيمة تتجاوز 599 مليون ريال (160 مليون دولار)، من خلال بيع المشروع عبر طريقة فتح المظاريف.
وأكد في يوليو (تموز) الماضي أن الوزارة ستطرح مجموعة من المساهمات تباعا، وقال: «سيكون هناك فترة بين كل مساهمة وأخرى، حتى نضمن أفضل عائد للمساهمين، لأن في حال طرحها دفعة واحدة ستؤثر على السعر، ونحن نسعى لتحقيق أفضل سعر للمساهمين بعد هذا الصبر الطويل»، مشيرا إلى أنهم في لجنة المساهمات العقارية يعتبرون أنفسهم من المساهمين، وذلك لتحقيق أفضل عائد لهم، لأن هذه مهمة كلفوا بها من خادم الحرمين الشريفين في إتمام تصفية المساهمات ورد الحقوق لأهلها.
وأضاف: «بالتأكيد ما كلفنا به خادم الحرمين واجب علينا وواجب كبير، ويجب أن نتحمل هذه الأمانة وردها بأفضل عائد وأسرع وقت، وسنعمل على دراسة السوق وتقبلها للمساهمات والعائد لها، وسنسارع على أثر نتائج تلك الدراسة بطرح المشاريع».
وحول تحقيق المعادلة بين إنهاء تصفية المساهمة المتعثرة وتحقيق عائد جيد، أكد الربيعة أن ذلك يتم من خلال طرحها بشكل عام وبطريقة عادلة وشفافة وواضحة حتى يتم ضمان حضور أكبر عدد من المساهمين، مشيرا إلى أن الوزارة سعت في الفترة الماضية، من خلال الحملات التسويقية الكبرى، إلى ضمان اطلاع جميع المشترين الممكنين على هذه المساهمات، مشددا على أن المساهمة في حال لم تحقق العائد المناسب للمساهمين تسحب ويعاد طرحها.
إلى ذلك أكد الدكتور الربيعة أن وزارة التجارة تسلمت من المحكمة قيمة مساهمة العارض، والتي وسوف تودع قريبا في حسابات المساهمين.