قال وزير المالية التونسي، أمس (الاثنين)، إن بلاده تخطط لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5 في المائة في 2013 مقابل 3.5 في المائة خلال العام الحالي، وتقليص عجز الموازنة إلى 5.9 في المائة نزولا من 6.6 متوقعة هذا العام.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن سليم بسباس وزير المالية قوله إن «تونس تتطلع أيضا إلى حصر عجز الميزانية العامة للدولة خلال العام المقبل في حدود 5.9 في المائة مقابل 6.6 في المائة مرتقبة خلال العام الحالي». وأضاف: «تونس تخطط لتحقيق نسبة نمو في حدود 4.5 في المائة في 2013».
وتتوقع الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام 3.5 في المائة.
وكان محافظ البنك المركزي قال الشهر الماضي إن عجز الميزانية قد يكون في حدود 6 في المائة. وتوقع وزير المالية أن يرتفع حجم ميزانية الدولة التونسية خلال العام المقبل بنسبة 3.1 في المائة بالمقارنة مع ميزانية العام الحالي.
وأوضح أن مسودة الميزانية تظهر أن حجم الميزانية سيبلغ خلال العام المقبل 26.342 مليار دينار (16.778 مليار دولار)، مقابل 25.401 مليار دينار في 2012.
ويتعافى الاقتصاد التونسي تدريجيا من الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد في العام الماضي، ولكنه يواجه مشكلات نتيجة الأزمة التي تعصف بمنطقة اليورو، والتي تمثل السوق الرئيسية لصادرات تونس، ويفد منها غالبية السائحين الزائرين للبلاد، وتثير نسب التضخم المرتفعة، والتي تصل حاليا إلى 5.6 في المائة، قلق المسؤولين في تونس. وقال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي مطلع الشهر الحالي لـ«رويترز» إن البنك قد يرفع أسعار الفائدة في تونس بين 25 و50 نقطة أساس هذا الشهر ويضع حدودا قصوى جديدة للإقراض المصرفي في الأيام المقبلة لكبح جماح التضخم.