ستتمكن المرأة العراقية، وبعد سنوات طويلة من التهميش، من أن تلعب دورا بارزا في الحياة الاقتصادية وذلك من خلال إدارة مشاريعها الخاصة وبدعم وطني وأممي، فقد رعى نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور روز نوري شاويس وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أمس مؤتمر «تمكين المرأة اقتصاديا» الأول في بغداد تحت شعار «المساواة تعني العمل بجدية» وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية.
المؤتمر الذي حضرته وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة ابتهال الزيدي وعلي العلاق، الأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان وجمع من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والعام، خلص، في أهم نتائجه إلى إعلان رابطة المصارف العراقية التي تمثل تسعة بنوك أهلية عن مبادرة منح قروض ميسرة تصل قيمتها إلى 250 ألف دولار أميركي للسيدات صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. حسب بيان المكتب الإعلامي لدائرة نائب رئيس الوزراء الذي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس.
شاويس أشار في كلمة افتتاح المؤتمر إلى أن «حكومة العراق اتخذت عددا من المبادرات لتناول القضايا التي تدعم المرأة العراقية مع الاعتراف بقدراتها الممكنة والدور الذي يمكن أن تقوم به لتحسين اقتصاد العراق». وأضاف قائلا: «ومع ذلك، ما زال هنالك الكثير مما يمكن القيام به لتسريع هذه الجهود حتى يكون لها تأثير ملموس، حيث سيكون للمرأة وظائف أكثر وأفضل من خلال هذه السياسات والممارسات، ويُعد هذا المؤتمر بداية مهمة لهذه العملية».
وأضاف نائب رئيس الوزراء العراقي قائلا «وكمسؤول في الدولة يهمني أن أؤكد لكم أننا سنواصل دعمنا للجهود التي تستهدف النهوض بواقع المرأة الاقتصادي، وضمان كل ما من شأنه جعلها شريكا فعالا ومتساويا في عملية التطور الاقتصادي الجارية في بلادنا، وتوفير الفرص المتساوية لها مع الرجل في التعليم والتدريب الوظيفي والتوظيف. وهذا مثبت في برامجنا وخططنا الأساسية وفي المقدمة منها خطة التنمية الوطنية».
وبدورها قالت جاكلين بادكوك، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق العام المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، إن «هذا المؤتمر يهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية التي تعيق إدماج المرأة في الاقتصاد العراقي بالإضافة إلى دراسة إمكانية إيجاد حلول مستدامة وشاملة من خلال السياسات العامة ونماذج الأعمال المبتكرة». وأضافت: «من دون المشاركة النسائية لا يمكن لأي بلد أن يكون له اقتصاد قوي والذي هو مفتاح التنمية».
يذكر أنه وخلال العقود الثلاثة الماضية التي تخللتها الحروب والنزاعات والعنف والعقوبات والحروب الأهلية كان على المرأة العراقية أن تتحمل أعباء مضاعفة كبيرة لملء الفراغ. ومن الجدير بالذكر أن أسرة من بين كل عشر أسر عراقية ترأسها امرأة كما أن 90 في المائة من هؤلاء النسوة هن من الأرامل، وتبقى نسبة البطالة بين النساء العراقيات من بين أعلى النسب في المنطقة العربية، حيث إن امرأة واحدة فقط من بين كل عشر نساء لديها عمل أو تبحث عن عمل. وحسب بيان المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء فإن القطاع الخاص شارك بفعالية في هذا المؤتمر وهو تعبير عن دعمه لتمكين المرأة كجزء من التزامه بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة لمسؤولية الشركات.
هذا وأطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق خلال المؤتمر تقريرا حول تمكين المرأة اقتصاديا في العراق، وإدماج المرأة في الاقتصاد العراقي، حيث يصف هذا التقرير تحديات إدماج المرأة في الاقتصاد العراقي، كما يوفر حالات تم دراستها حول نساء عراقيات رائدات استطعن تخطي الحواجز والقيام بمشاريع تجارية.
ومن أولى نتائج المؤتمر أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ نتائج المؤتمر تمثلت بممثلين عن مكتب نائب رئيس الوزراء والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.