يبحث رجال أعمال وقانونيون وأكاديميون بالعاصمة السعودية الرياض الاثنين المقبل، ملف التحكيم التجاري وارتباطه الوثيق بالاستثمارات الأجنبية وحماية مصالح المستثمرين السعوديين في تعاملات التجارة الدولية.
وينظم مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية السعودية لقاء تحت رعاية الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي وذلك بمقر المجلس بالرياض، حول نظام التحكيم الجديد ومدى تأثيره على بيئة الاستثمار في السعودية على الصعيد المحلي والدولي.
ومن المؤمل أن يشرح المحامي الدكتور خالد النويصر رئيس لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية – السعودية بمجلس الغرف، من خلال ورقة عمل محكمة الضوء على النظام الجديد، يسلط من خلالها الضوء على مزايا النظام الجديد وتوقعات المعنيين منه في توفير البيئة والبنية التشريعية الملائمة للاستثمارات والأنشطة التجارية وتعزيز خيار «التحكيم» فيما قد ينشأ فيها من منازعات.
كما يقدم الدكتور أحمد بن عبد العزيز الصقيه تنويرا بنظام التحكيم الجديد بالإضافة إلى أهم آليات تنفيذه وأهم الميزات التي تميز بها عن النظام القديم وآليات تفعيله، حيث يسعى المشاركون إلى التعريف بنظام التحكيم الجديد ضمن جهود مختلفة تبذلها اللجنة لنشر ثقافة التحكيم وجعله الخيار المفضل لأصحاب الأعمال.
ويتطرق المشاركون إلى شكل وطبيعة المنازعات التجارية التي تحدث بين أطراف التعاقد، للتعرف على آلية تحثهم لتضمين شرط التحكيم في العقود التجارية لما يوفره من مظلة وحماية تتميز بالفعالية والسرعة في حسم المنازعات.
وكان النويصر قال في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»: «إن النظام الجديد يتلافى جميع الإجراءات التي لم يكن منصوصا عليها في النظام القديم، والتي تتضمن سرعة إجراءات التحكيم واختيار المحكمين والطعن في أحكام التحكيم، كما يتضمن أيضا الاعتراف بالتحكيم الدولي وتحقيق حالاته وتحديدها بالإضافة إلى إعلان الدعوة التحكيمية وإنشاء مركز تحكيم سعودي على غرار ما عليه في الدول الأخرى».
وقال النويصر: «إن التحكيم بات من الشروط الرئيسية في العقود التجارية والمرجع الرئيسي في المنازعات التجارية ولا أدل على ذلك من انتشار مراكز التحكيم ومنظماته وهيئاته الإقليمية والدولية».
وأضاف أن قواعد التحكيم التي وضعتها غرفة التجارة الدولية بباريس منذ أكثر من ثمانين عاما وتدخل عليها تعديلات مستمرة تشكل أداة فاعلة في حل النزاعات التجارية على الصعيد الدولي وتحظي باعتراف واسع في أوساط الأعمال الدولية وتضمن شروط وقواعد التحكيم الخاصة بالغرفة في كثير من العقود التجارية اليوم.
ولفت إلى أن الغرفة ساهمت في تطوير نشاط التحكيم التجاري وتأهيل المحكمين ونظرت وفصلت في آلاف القضايا التجارية وباتت مرجعا مهما في هذا المجال.
ونوه «النويصر» بما تتسم به قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية من المرونة وسهولة التعامل معها من قبل الأطراف المتنازعة وإضافة بنود جديدة بموافقة الغرفة، والسرعة في بت القضايا بما يواكب ديناميكية العمل التجاري والصفقات التجارية إضافة لما توفره من جوانب السرية.
وشدد على ضرورة أن يستصحب المعنيين بنظام التحكيم الجديد في السعودية، أهمية وضرورة وجود تنسيق وترتيب وتعاون بين نظام التحكيم الجديد وقواعد الـ«آي سي سي»، لصالح الدعاوى التحكيمية، إضافة إلى تدريب وتأهيل المحكمين وإجراء الدراسات القانونية الخاصة بالتحكيم ليستفاد من خبرات الغرفة الدولية المميزة في هذا الجانب.
واعتبر نظام التحكيم الجديد دفعة قوية لتحسين بيئة الأعمال في المملكة وجعلها جاذبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب وجلب مزيد من الاستثمارات النافعة للوطن من خلال طمأنة المستثمرين وتبديد مخاوفهم من ضياع حقوقهم وتأخر إجراءات التقاضي.