صنف متخصصون في التجارة الإلكترونية، معوقات سير التعاملات التجارية عبر الإنترنت في الأسواق المحلية، بغياب البنية التحتية بالدرجة الأولى، إلى جانب نقص عدد مشاريع التجارة الإلكترونية التي تؤسس من قبل شركات أو منظمات قائمة.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس مازن الضراب المتخصص بمجال التجارة الإلكترونية والتسويق أن الإشكالات في الدفع، تكمن في أن السعوديين ما زالوا يعولون كثيرا على التعامل بالأوراق النقدية، وبالتالي عدم التحول الكامل إلى استخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات الصراف كوسيلة دفع أساسية في الحياة اليومية.
وقال: «تعد أحد الحلول المؤقتة أمام أصحاب المتاجر الإلكترونية هي تفعيل خاصية الدفع عند التسلم للعملاء لسببين أساسيين، أولهما الوصول إلى شريحة كبيرة وثانيهما كسر حاجز الثقة عند المشتري لأول مرة»، مضيفا: «التعويل الكبير يقع على مؤسسة النقد بإتاحة خيارات دفع، والسماح للشركات بابتكار طرق دفع إبداعية، دون احتكار ما سبق على نظام سداد».
ويرى المهندس الضراب أنه من الملاحظ حاليا، وجود قبول من المجتمع السعودي لفكرة التجارة الإلكترونية، متزامنا مع ظهور مبادرات تتمحور حول التجارة الإلكترونية بشكل عام، وبإنشاء مشاريع تجارة إلكترونية تأخذ شكل متاجر إلكترونية متخصصة وعامة تلبي احتياج العميل.
وأبان الضراب أن مع طفرة الهواتف المحمولة واحتراف كثير من التجار الإلكترونيين هذه الصنعة وبنائهم قاعدة أولية من العملاء السعداء، ستشهد المنطقة نقلة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية، وستتسارع بشكل كبير لو تم دعمها حكوميا من المؤسسات ذات العلاقة وتبنيها تجاريا من قبل المستثمرين.
وحول عدم شعبية التجارة الإلكترونية في المجتمع السعودي، قال حمد الخميس وهو صاحب متجر «حرفون» الإلكتروني: «من أحد المعوقات التي يتفق الجميع عليها هي أنظمة السداد؛ حيث قادت إلى عدم انتشار ثقافة التعامل بالبطاقات الائتمانية في المجتمع، مما يجعل خيار التحويل البنكي هو الخيار المفضل لدى كثير من المشترين على الرغم من أنه ليس بالخيار العملي للبائع والمشتري، بل يؤدي أحيانا لعزوف عدد كبير عن الشراء أما لجهلهم بطرق التحويل أو لتخوفهم من عدم وصول تحويلاتهم النقدية للجهة الصحيحة».