صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط ترتفع إلى 16.2 مليار دولار خلال 9 أشهر

مصر والكويت تستحوذان على 55% من إجمالي الصفقات.. والأجانب ضخوا 6.5 مليار دولار فيها

TT

بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 16.2 مليار دولار خلال تسعة أشهر منذ بداية العام الحالي وحتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة «ميرجير ماركت» البريطانية المتخصصة في الاندماج والاستحواذ.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الوكالة، فإن قيمة الصفقات المحققة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي تعادل زيادة قدرها 70.5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك 9.5 مليار دولار أميركي.

وأشار التقرير إلى أنه بعد ربعين متتابعين من النمو، سجل الربع الثالث من العام الحالي انخفاضا قدره 47.3 في المائة في قيم الصفقات مقارنة بالربع الثاني، حيث وقع انخفاض من 9.3 مليار دولار أميركي إلى 4.9 مليار دولار أميركي، وانخفض عدد الصفقات بنسبة 17.4 في المائة، أي من 23 صفقة إلى 19 صفقة.

وتصدرت مصر الصدارة من حيث كونها أكثر البلدان جذبا للصفقات في المنطقة بقيمة 4.6 مليار دولار خلال تلك الفترة، تلتها الكويت بقيمة 4.4 مليار دولار. وشكلت هاتان الدولتان نسبة 55.5 في المائة من كامل نشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة.

وأعلنت عدة مؤسسات عن سعيها لدخول السوق المصرية، خاصة في قطاع البنوك، مع سعي بنكين أوروبيين وهما «سوسيتيه جنرال» و«بي إن باريبا» الفرنسيين بيع وحدتهما التابعة لهما في مصر، وهناك تقدم في مباحثات قطر الوطني لشراء وحدة «سوسيتيه جنرال» في مصر بعد زيارة مسؤولي البنك القطري لمصر الأسبوع الماضي.

وكان قطاع الاتصالات هو الأنشط في المنطقة، بصفقات بلغت قيمتها 7 مليارات دولار تشكل حصة قوامها 42.9 في المائة من إجمالي عدد الصفقات، ومع إبرام أكبر صفقتين في المنطقة حقق القطاع ارتفاعا في أداءه بلغ 404.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011. وكانت أكبر صفقة هي صفقة استحواذ شركة «فرانس تيليكوم» على حصة 63.6 في المائة من الشركة المصرية لخدمات المحمول «موبينيل» بقيمة 3.3 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في صفقات الاستحواذ نحو 6.2 مليار دولار، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 51.2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي المقابل، انخفضت شهية المستثمرين المحليين في إبرام صفقات خارج المنطقة، حيث سجلت الصفقات التي أبرمت خارج المنطقة قيمة 8.9 مليار دولار ويمثل ثاني انخفاض في إجمالي الصفقات منذ الثلاثة أرباع الأولى من عام 2004 الذي سجل 2.6 مليار دولار.

واحتل بنك «غولدمان ساكس» صدارة الشركات الاستشارية المالية من حيث حجم الصفقات التي أدارتها في المنطقة، حيث بلغت قيمة الصفقات 4.9 مليار دولار. بينما تصدرت شركة «فريشفيلدز براكهوس ديرينجر» صدارة الشركات من حيث العدد، حيث عملت مستشارا ماليا لتسع صفقات بقيمة 3.5 مليار دولار.

وقال التقرير إن دول الخليج هي التي تدفع نشاط الاستثمار في الشرق الأوسط وسوف تواصل ذلك. وأضاف أن عدم الاستقرار السياسي في بعض البلدان لم يؤثر على نشاط الاندماج والاستحواذ في دول الخليج، وفي حالة سوريا وليبيا يفضل المستثمرون التريث لاستبيان الأمور.

ويدرس المستثمرون أيضا عن المزيد من الفرص في جنوب شرقي آسيا بدلا من أوروبا، حيث تتميز هذه الأسواق بأنها تحمل فرصا أفضل بسبب نموها الاقتصادي الثابت والاستقرار السياسي الكبير مقارنة بغيرها.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار محسن عادل، إن الفترة الأخيرة تظهر أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص والصفقات الرخيصة، وفقا لقاعدة «حال وجود عدد محدود من المستثمرين في السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوى الصفقات الاستثمارية الرخيصة» خاصة في قطاعات مثل الإسكان الذي يمتاز بارتفاع مخزون الأراضي لدى شركاته. وذلك إلى جانب القطاعات الصناعية مثل الحديد والذي يمتاز بنمو الطلب على منتجاتها محليا وعالميا مع ارتفاع في طاقتها الإنتاجية بصورة واضحة. ويري عادل أن قطاعات مثل الأغذية والزراعة والدواء والبتروكيماويات والموارد الأساسية المصرية قد تكون خلال الفترة المقبلة هدفا قويا لعمليات استحواذ، مما يستدعى ضرورة تشديد الرقابة على التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع آلية قانونية جديدة لتخارج كبار المساهمين.