قال مسؤول حكومي إن إحدى أكبر الشركات الحكومية الماليزية أبدت رغبة واهتماما كبيرا للاستثمار في مصر، وذلك أثناء الزيارة التي قام بها وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، مصطفى محمد، على رأس وفد اقتصادي واستثماري رفيع المستوى من المسؤولين وممثلي الشركات الماليزية إلى مصر، وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا للاستثمارات الماليزية لخدمة الصناعة والتجارة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مع جعل ماليزيا مركزا للاستثمارات المصرية في دول جنوب شرقي آسيا.
ويسعى المستثمرون في ماليزيا لإقامة مشروعات استثمارية خارج حدود بلادهم، بهدف التوسع الاقتصادي والبحث عن المزيد من النمو اقتصاديا داخل أسواق تحمل فرصا للنمو.
وخلال لقاء جمع الوفد الماليزي بوزير الاستثمار المصري أسامة صالح، أبدت شركة «دي بي آر هاي كوم»، وهي إحدى أكبر الشركات الحكومية الماليزية متعددة الأنشطة، في الاستثمار بمصر في شتى مجالات البنية الأساسية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وكذا تطوير وتنمية المناطق الاستثمارية والمستشفيات.
وأشار صالح خلال اللقاء إلى ضرورة الاطلاع على الخبرة الماليزية في مجال التخطيط العمراني والاستفادة من التجربة الماليزية في نقل العاصمة الإدارية لها إلى خارج مناطق الكثافات السكانية، حيث أبدت الحكومة الماليزية استعدادها نقل خبراتها للحكومة المصرية في مجال نقل العاصمة الإدارية على غرار ما تم بمدينة «بوتراجايا»، العاصمة الإدارية لماليزيا.
وتطرق الحديث كذلك إلى إمكانية الاستفادة من تجربة مؤسسة «خزانة» التي تعد الذراع الاستثمارية للحكومة الماليزية، ونقل الخبرات الماليزية في مجال التعاملات الإسلامية غير البنكية مثل الصكوك والتأمين التكافلي.
وأكد صالح حرص مصر على الارتقاء بعلاقاتها مع ماليزيا للوصول بها إلى آفاق جديدة في ظل وجود العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين، وبوصف ماليزيا من أقطاب التنمية في منطقة جنوب آسيا، وإحدى الدول المستهدفة من أجل جذب رءوس الأموال الماليزية في القطاعات التي تهم الجانبين، مع ضرورة الاستفادة من التجربة الاقتصادية الماليزية الرائدة التي تعد مثالا يحتذى به بين الدول النامية، مشيرا إلى حرص ورغبة البلدين في وضع خطة عمل مكثفة تهدف إلى أن تصبح مصر مركزا للاستثمارات الماليزية لخدمة الصناعة والتجارة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، في حين تصبح ماليزيا مركزا للاستثمارات المصرية في دول جنوب شرقي آسيا.
وأعرب وزير التجارة والصناعة الماليزي مصطفى محمد عن تطلع بلاده إلى التعاون مع مصر في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أن زيارته تهدف بالأساس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين، منوها إلى أن علاقات التبادل التجاري بين البلدين بلغت في الوقت الحالي مليارا وخمسمائة وثلاثين مليون دولار سنويا، وبذلك تعد مصر ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في قارة أفريقيا.
وأكد الوزير الماليزي سعي بلاده لإقامة مشروعات استثمارية خارج حدود ماليزيا، بهدف التوسع الاقتصادي والبحث عن المزيد من النمو اقتصاديا داخل أسواق واعدة مثل السوق المصرية، مشددا على أنه قد حان الوقت لبلورة جهود التعاون المشترك والزيارات المتبادلة بين مصر وماليزيا والاتفاق على مشروعات استثمارية تنموية، سعيا نحو تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
ووجه الوزير الماليزي الدعوة للشركات الماليزية بضرورة الاستفادة من الميزات الجغرافية والعلاقات الدولية التي تحظى بها مصر من خلال كم الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تنظم علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بمختلف الكيانات الدولية.. كما قام الوزير الماليزي بتوجيه الدعوة إلى أسامة صالح وزير الاستثمار لحضور مؤتمر التعاون الاقتصادي للدول الإسلامية والذي من المقرر عقده خلال الفترة من الرابع حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمدينة «جوهر باهور» في ماليزيا.