ذكر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أنهم يريدون التوصل لطرق جديدة لخفض الديون الهائلة المستحقة على اليونان، نظرا لأن تأجيل أثينا الإصلاحات والركود الاقتصادي المستمر، يجعلان هدف خفض حجم الديون إلى 120 في المائة من الناتج المحلي في 2020 الإجمالي بعيد المنال.
وقال يورغ اسموسن عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إنه في الوقت الراهن يبدو أن مستوى الدين في اليونان سوف يتجاوز بفارق كبير مستوى 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وينبغي لليونان أن ترتب طواعية برنامجا لإعادة شراء سنداتها كي تعود للمستويات المطلوبة في عام 2020، موضحا أن أحد الاحتمالات هو شراء الدين.
وصرح مسؤول آخر بارز في منطقة اليورو يحضر اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في طوكيو أنه لا يمكن الحصول على المال اللازم من البنك المركزي الأوروبي ولكن يمكن الاقتراض من آلية الاستقرار الأوروبي على سبيل المثال.
من جهته، أكد رئيس الوزراء اليوناني أندونيس ساماراس أن حصول اليونان على القسط التالي من الدين أمر واقعي لأنها قامت بكل ما ينبغي عليها أن تقوم به، وهذا أمر يتم الاعتراف به تماما. وحول ما إذا كان سيتمكن من تخطي العراقيل التي يمكن أن تضعها بعض عناصر الحكومة التي لا تقبل بالتغييرات الإصلاحية، قال إن «أعضاء الحكومة الائتلافية في لحظة مواجهة مع الحقيقة.. ما ينبغي فعله حصل، وكل إنسان عليه أن يتحمل مسؤوليته»، وفي ما يتعلق بالتغييرات الإصلاحية، قال إنه «لا يوجد أي شيء يبرر التأخير من أي شخص ولأي سبب».
وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن أمله في التوصل لاتفاق على إجراءات التقشف الجديدة مع ترويكا الجهات الدائنة قبل اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين، وقال سامارس: «المجلس الأوروبي سوف يعقد في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وحتى ذلك الحين، سيكون هناك اتفاق مع الترويكا حول إجراءات الاستقطاعات والإصلاحات الضرورية للحصول على القسط المتبقي من حزمة المساعدات وقيمته 31.5 مليار يورو».
وأشار سامارس الذي يترأس حكومة ائتلافه، إلى أن صورة اليونان تحسنت خلال الأشهر الماضية، وتعهد بتطبيق جميع الإجراءات التي يتم الاتفاق عليها، وتشمل خطة التقشف التي يتم التفاوض عليها والتي تهدف لتوفير 13.5 مليار يورو رفع سن التقاعد من 65 إلى 67 عاما والقيام باستقطاعات في أجور الموظفين والمزايا الاجتماعية، وغيرها.
وتتفاوض اليونان مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حول حزمة استقطاعات جديدة بالنفقات وإصلاحات مقابل الحصول على القسط من برنامج الإنقاذ لتجنب عدم دفع المستحقات المقررة عليها، وتشترط الترويكا أيضا من أجل إعطاء الضوء الأخضر لحزمة المساعدات الجديدة، إلغاء جميع الأجور المرتبطة ببند الأقدمية في القطاع الخاص، وتخفيض تعويضات التسريح إلى النصف، وأن يتم زيادة أسبوع العمل إلى ستة أيام، وهو ما ترفضه الحكومة حتى الآن.
من جهته، قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إن اليونان لن تتخلف عن سداد ديونها، ولكنه حذر من أنه إذا خرجت أثينا من منطقة اليورو، فإنه ذلك لن يلحق الضرر بالمنطقة فحسب؛ ولكن باليونان أيضا، وأضاف شويبله أن «على اليونان أن تقوم بكثير من الإصلاحات الجادة جدا، وهذا سيؤلم»، وأن الجميع واثق من أن الحكومة اليونانية تفعل كل ما يلزم.
في غضون ذلك، يبدو أن ممثل صندوق النقد الدولي في اليونان بول تومسون، وهو أحد خبراء لجنة الترويكا، اعترف بالخطأ الذي يتبعه الخبراء في حل مشكلة الديون اليونانية، وقال: «كنا على خطأ حيال الطريقة التي نواجه بها القدرة التنافسية في اليونان، حيث تم التركيز على خفض الأجور فقط؛ في حين أن الأمر كان يحتاج إلى تغييرات في سوق العمل وفتح الأسواق والمهن المغلقة»، وأضاف أنه «قد يكون من الخطأ أيضا الاستمرار في تصليح الأوضاع المالية العامة بطريقة سريعة عندما وجدنا أنها تقود إلى نسبة ركود أعمق».
يشار إلى أن اليونان تتوقع أن ينكمش اقتصادها للعام السادس على التوالي العام المقبل 2013 وذلك بنسبة 3.8 في المائة، مما يرفع نسبة الدين إلى 179.3 في المائة.