وقعت مجموعة البنك الدولي مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية أمس، وذلك لوضع إطار للتعاون بين الطرفين وتقديم الدعم للجهود العالمية والإقليمية في مجال تطوير التمويل الإسلامي.
ووقع المذكرة كل من الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور محمود محيي الدين المدير المنتدب للبنك الدولي بالنيابة، حيث تتضمن وضع الأهداف المشتركة لتعزيز وتشجيع ودراسة التوسع في التمويل الإسلامي على المستوى العالمي.
وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقعت أمس في العاصمة اليابانية طوكيو تبادل المعارف وتحديد ونشر الممارسات السليمة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وإثراء الأفكار التي من شأنها أن تعزز تطوير التمويل الإسلامي والتي تعد حيوية لتحقيق الكفاءة والنمو والاندماج المالي.. إضافة إلى تشجيع البحوث وتعزيز الوعي في إطار إدارة المخاطر للمؤسسات المالية الإسلامية بشكل خاص والصناعة المالية الإسلامية بشكل عام، وبناء القدرات في قطاع الخدمات المالية الإسلامية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية الإسلامية في الأسواق في جميع أنحاء العالم.
وقال الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصيرفة والمؤسسات الإسلامية أبدت مقدرة أكثر من المصارف الأخرى في مواجهة تداعيات الأزمة، الأمر الذي ولد اهتماما من مختلف الجهات، حيث وقع البنك الإسلامي اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وأشار إلى أن «توقيع مذكرة التفاهم اليوم (أمس) بين البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية يهدف إلى إقامة شراكة استراتيجية بين المؤسستين في مجال التمويل الإسلامي لدعم النمو الشامل، بما في ذلك زيادة فرص الحصول على التمويل للفقراء، والاستقرار المالي في بلداننا الأعضاء المتبادلة».
وأضاف: «نحن نتوقع القيام بذلك عن طريق توسيع قاعدة المعرفة وكذلك من خلال قدرتنا على دعم الجهود التي تبذلها البلدان الأعضاء في منظمتنا لبناء المؤسسات وتطوير أدوات مرنة لتحقيق الاندماج المالي والتنمية المستديمة».
من جهته، شدد الدكتور محمود محيي الدين المدير المنتدب للبنك الدولي على أهمية المذكرة لزيادة بناء القدرات وتبادل المعارف بين المنظمتين، وأضاف أن «مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي من شأنها أن تساعدنا في تحسين فهمنا للتمويل الإسلامي وبناء القدرات لتطوير المؤسسات والأدوات لدعم النمو الشامل المستديم ومساعدة المجتمعات على تحقيق أهدافها الإنمائية، مع التركيز على التخفيف من حدة الفقر والرخاء المشترك».
وتكمن الفكرة الأساسية للتمويل الإسلامي من خلال تقاسم المخاطر وتجنب الفوائد والنفوذ، وقد زادت الأصول المالية الإسلامية العالمية بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الماضية، عبر وصولها إلى تريليون دولار في عام 2010، وتشير التقديرات إلى أنها تجاوزت 1.2 تريليون دولار في عام 2011، الأمر الذي يمثل ارتفاعا كبيرا من نحو 5 مليارات دولار في أواخر 1980.
ومن الممكن أن يشكل التمويل الإسلامي نسبة كبيرة من الخدمات المالية في العديد من البلدان في السنوات المقبلة، ومن خلال مذكرة التفاهم سيقوم البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية باستكشاف التمويل الإسلامي كأداة محتملة لدعم الجهود التي تبذلها البلدان لتحقيق الأهداف الإنمائية.