في الوقت الذي أعلنت فيه شركة «أكسون موبيل» الأميركية العملاقة أنها تسعى للخروج من مشروع ضخم في العراق بعد أن أغضبت بغداد بتوقيعها اتفاقا العام الماضي مع إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق والذي اعتبرته الحكومة المركزية غير قانوني، أكد مسؤول نفطي في حكومة إقليم كردستان أن «الشركة باقية في الإقليم تنفيذا لعقود موقعة بيننا وبين الشركة».
وقالت مصادر دبلوماسية أمس إن «أكسون موبيل» تريد الانسحاب من عقدها لتطوير حقل «غرب القرنة-1» العملاق في جنوب العراق، بسبب مخاوف تتعلق بربحية المشروع. وقال مسؤولان أميركيان إن «أكسون» أبلغت حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، ووزارة الخارجية الأميركية بنواياها.
وقال دبلوماسي أميركي إن «(أكسون) ستقول لبغداد نبلغكم بأننا نتطلع للمغادرة». وأضاف قائلا «إنهم يبحثون ويدرسون جميع الخيارات».
ورفض الشهرستاني الإفصاح عما إذا كانت «أكسون موبيل» تنسحب، لكنه قال لوكالة «رويترز» في رسالة بالبريد الإلكتروني إن «بغداد ملتزمة بموقفها من أن جميع العقود المبرمة مع حكومة إقليم كردستان العراق دون موافقة بغداد غير قانونية»، مشيرا إلى أن «كل الشركات التي دخلت في مثل هذه العقود طلب منها إلغاؤها أو الانسحاب»، وعقب بقوله «يمكنكم الاتصال بـ(أكسون موبيل) لمعرفة قرارها» وقال مصدران حكوميان عراقيان بارزان أمس إن «أكسون موبيل» لم تبلغ العراق باعتزامها الخروج من مشروع غرب القرنة، وإنه لم تعقد أي اجتماعات بين الطرفين لبحث مثل هذا القرار.
وقال مسؤول عراقي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث إلى وسائل الإعلام «لم نجتمع مع (أكسون) لبحث انسحابها من عقد غرب القرنة، و(أكسون) لم تبلغنا باعتزامها الانسحاب».
من جهته، قال آشتي هورامي، وزير النفط والموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أربيل أمس «لا علم لنا بقرار شركة (أكسون موبيل) بالانسحاب من حقل (غرب القرنة-1)»، مستطردا بقوله «نحن كحكومة إقليم كردستان لسنا طرفا في مثل هذه الأمور، كون العقد بين شركة (أكسون) ووزارة النفط الاتحادية».
وأضاف آشتي قائلا «النسبة لنا فإن شركة (أكسون) باقية هنا في الإقليم لتنفيذ عقدها مع حكومتنا من أجل التنقيب عن النفط، ولا تغيير في موقفها أو موقفنا»، كاشفا عن «دراسة قمنا بها في وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم سنتمكن من خلال تنفيذها من زيادة معدلات إنتاج وتصدير النفط المستخرج من أراضي الإقليم».
وعبر وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان عن أمله في أن «تشارك كبرى شركات النفط العالمية المتطورة في تطوير حقول النفط في جميع أنحاء العراق، لأن في ذلك خيرا لجميع العراقيين بلا استثناء، فالتنقيب أو تطوير حقول الإقليم أو حقول البصرة وغيرها، يأتي لصالح العراق ولكل العراقيين، وسيسهم ذلك في تنمية وبناء البلد وتطوير اقتصاده».
لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي عزت، من جانبها، السبب الذي دفع شركة «أكسون» لترك حقل «غرب القرنة-1» إلى «فشل السياسة النفطية العراقية». وقال مقرر لجنة النفط والطاقة وعضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «السبب الرئيسي في انسحاب هذه الشركة هو فشل السياسة النفطية الاتحادية إذا ما قارناها بالسياسة النفطية لحكومة إقليم كردستان». وأضاف أن «أربع شركات نفطية عملاقة، وهي (توتال) و(أكسون موبيل) و(شيفرون) و(غاسترون) الروسية تعمل في إقليم كردستان على الرغم من كل الضغوط التي مورست عليها وكذلك التهديدات ضدها من قبل الحكومة الاتحادية، والسبب في ذلك يعود إلى شفافية التعامل معها». وأكد قاسم أن «العراق يعاني كثيرا من هذه السياسة على مستوى النفط والطاقة، حيث إنه من مجموع 12 رقعة استكشافية لم ننجح إلا في 3 منها، حيث إننا نعاني من الروتين الإداري والتدخلات والفساد وعدم تحقيق الأمان لهذه الشركات، فضلا عن المشاكل الخاصة بقانون الاستثمار». وأشار إلى أن «لجنة النفط والطاقة رفعت توصية إلى البرلمان بزيادة الأرباح من 1 في المائة إلى 5 في المائة، وتعديل قانون الاستثمار بما يسمح بالاستثمار في حقل الطاقة بما فيها الكهرباء».