اليونان: تواصل الغضب الشعبي ضد إجراءات شد الأحزمة

صدامات جديدة بين الشرطة ومتظاهرين قرب البرلمان

TT

شهدت أمس (الخميس) ساحة سيندغما المواجهة للبرلمان اليوناني وسط أثينا، مواجهات وصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين الغاضبين، حيث بدأ المتظاهرون بإلقاء زجاجات فارغة وأكواب قهوة على قوات الأمن التي ردت بقنابل الغاز المسيلة للدموع، بعدها شهدت الحارات والشوارع الضيقة كرا وفرا للشباب الذين يرفضون تدابير التقشف الجديدة.

ودفعت وزارة الأمن العام بنحو 4 آلاف شرطي وعنصر أمني للحفاظ على الأمن أثناء المظاهرات، وتخوفا من حدوث أعمال شغب في أعقاب انتهاء المظاهرات، حيث بدأ الشعب اليوناني يكشر عن أنيابه تجاه التدابير الجديدة وهو يشعر بالموت البطيء جراء خفض المرتبات والمعاشات وزيادة الضرائب وتسريح العمال وإغلاق المؤسسات والشركات الحكومية، كل ذلك جعل قطاعا كبيرا من الشعب ومن مختلف الطبقات الخروج للشوارع والاحتجاج.

وكان قد نظم عمال يونانيون إضرابا عن العمل أمس الخميس، للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع ليبعثوا برسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مفادها أن أي إجراءات جديدة لخفض الأجور والمعاشات التقاعدية سوف تزيد من محنتهم بعد خمس سنوات من الكساد والركود الاقتصادي.

وخلت الشوارع في وسط العاصمة اليونانية أثينا مع توقف العمل في معظم القطاع الخاص مع بدء إضراب لمدة 24 ساعة دعت إليه أكبر نقابتين للعمال في اليونان، وانضم للإضراب الصحافيون لمدة 4 ساعات من الحادية عشرة ظهرا حتى الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، رغم إضرابهم عن العمل طيلة يوم أول من أمس الأربعاء.

وتعيش اليونان أسوأ أوقاتها منذ الحرب العالمية الثانية وعليها أن تجري تخفيضات تبلغ قيمتها على الأقل 13.5 مليار يورو لإرضاء خبراء الترويكا وهم ممثلون عن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حتى تحصل على بقية الدفعة التالية من خطة إنقاذ قيمتها 130 مليار يورو.

وقال يانيس باناجوبولوس رئيس نقابة (جي إس إي إي) لعمال القطاع الخاص وهي واحدة من نقابتين عماليتين تمثلان نحو مليوني عامل نصف القوة العاملة في اليونان «مرة أخرى على الحكومة أن ترفض الطلبات الغريبة للترويكا»، مضيفا: «الموافقة على إجراءات كارثية تعني دفع المجتمع إلى اليأس وحينها ستكون العواقب والاحتجاجات إلى أجل غير مسمى».

ويحاول زعماء الاتحاد الأوروبي حسم خلافاتهم بشأن خطة لوحدة مصرفية خلال قمتهم الحالية في بروكسل، وإن كان من غير المتوقع التوصل إلى قرارات ملموسة مما يجدد المخاوف من التباطؤ في حل أزمة الديون التي تفجرت في اليونان قبل ثلاث سنوات.