قال رئيس الوزراء اليوناني أندونيس سامراس، إنه أبلغ نظراءه في القمة الأوروبية، بأن كل مواطن يوناني ومواطنة يونانية يعيشان يوميا قصصا درامية جراء قسوة التدابير التقشفية المفروضة على الشعب منذ ثلاث سنوات، موضحا أن هناك تفهما كبيرا وتضامنا مع اليونان من قبل الزعماء الأوروبيين بخلاف أي وقت مضي، مؤكدا ضرورة سرعة الانتهاء من المفاوضات وتسلم أثينا قرض المساعدات وقيمته 31.5 مليار يورو، مشيرا إلى أن اقتصاد البلاد أصبح صفرا والبطالة زادت لدرجة مخيفة.
إلى ذلك، قرر زعماء الاتحاد الأوروبي، ترك موضوع المصادقة على منح اليونان بقية قرض المساعدات إلى وزراء مالية الاتحاد، ورحب بيان صادر عن القمة، بقرب التوصل لاتفاق بين اليونان والترويكا التي تضم المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي في موضوع السياسات التي تهدف إلى تقوية البرنامج المالي المطبق، ودعا البيان اليونان إلى تسريع الإصلاحات البنيوية في مجال التقشف وزيادة الدخل، مثنيا على جهود الشعب اليوناني والحكومة في هذا الإطار.
ونوهت المجموعة بإصرار الحكومة اليونانية على تنفيذ تعهداتها، وبجهودها الملموسة التي ارتضاها الشعب اليوناني، لافتة إلى أن جهودا حقيقية قد تم اتخاذها من أجل تنفيذ برنامج إصلاحي، وأنها تنتظر من اليونان أن تواصل الإجراءات الإصلاحية في مجال الموازنة، وإعادة الهيكلة من أجل زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتهيئة الأجواء أمام الاستثمارات الخاصة، وتحسين فاعلية القطاع العام، مشيرة إلى أن هذه الظروف سوف تسمح لليونان بتحقيق معدلات النمو، وتضمن أيضا مستقبلها داخل منطقة اليورو.
من جهة أخرى، أكد الرئيس المصري محمد مرسي أثناء لقائه الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى، أن العلاقات المصرية - اليونانية قديمة ومتميزة، مشيرا إلى أنه تم الإنفاق خلال المباحثات على زيادة الاستثمارات اليونانية في مصر لأكثر من 5 مليارات دولار، منوها بأن هناك شركات يونانية تعمل في مصر، وزادت استثماراتها بعد ثورة يناير.
وقال مرسي إن المشاورات مع الجانب اليوناني، تناولت الكثير من الأمور وفي مقدمتها العلاقات الدبلوماسية والسياسية والشعبية بين البلدين، إضافة إلى العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر واليونان.
ومن جانبه، قال الرئيس اليوناني إنه بحث مع الرئيس مرسي سبل دعم علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، مضيفا أن البلدين لهما مصالح مشتركة لأن اقتصاد الدولتين ليس على مستوى التنافس وإنما نكمل بعضنا البعض. وأشار بابولياس إلى أن الاستثمارات اليونانية في مصر يصل عددها 145 مشروعا بحجم يبلغ قيمته 1.5 مليار يورو، وتحتل اليونان المرتبة الخامسة في حجم الاستثمارات بين دول الاتحاد الأوروبي في مصر.
وأوضح الرئيس اليوناني أن اكتشاف حقول الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط يعتبر حدثا استراتيجيا مهما، وتم الاتفاق على تحديد المنطقة الاقتصادية بين البلدين لتعود بالفائدة على الشعبين. كما تم الاتفاق خلال القمة المصرية - اليونانية على تأسيس جمعية مشتركة لرجال الأعمال المصريين واليونانيين لدعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.