ارتفع العجز النقدي بالموازنة المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وبحسب التقرير الذي قدمه وزير المالية المصري ممتاز السعيد إلى مجلس الوزراء، وصل عجز الموازنة النقدي خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) إلى 50 مليار جنيه (8.2 مليار دولار)، مقارنة بعجز الموازنة النقدي خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي (2011/2012) والذي بلغ خلاله العجز نحو 37 مليار جنيه (6 مليارات دولار).
وتقدر الحكومة المصرية العجز النقدي للموازنة خلال العام المالي الحالي بنحو 140.3 مليار جنيه (22.9 مليار دولار)، وقدرت العجز الكلي بنحو 135 مليار جنيه (22.1 مليار دولار) بعدما استبعدت أثر صافي حيازة بعض العمليات الرأسمالية التي قدرت بمبلغ 5.3 مليار جنيه (870 مليون دولار). ويشكل العجز الكلي المشار إليه نسبة 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السنة المالية المقبلة في ظل معدل نمو حقيقي مستهدف يتراوح ما بين 4 إلى 4.5 في المائة.
ولم تفصح الحكومة المصرية عن عجز الموازنة الكلي خلال الربع الأول من العام الحالي. ويأتي العجز الكلي بالموازنة من احتساب الفرق بين الإيرادات والمصروفات، مضافا إليه الفرق بين حيازة الأصول المالية والمتحصلات من الإقراض.
وقال وزير المالية في تقريره إن السبب في ارتفاع عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي هو عدم تفعيل الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية حتى الآن.
وبلغ إجمالي العجز الكلي خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر خلال العام المالي الماضي نحو 41.4 مليار جنيه مقارنة بـ37.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي 2010/2011، وذلك بحسب إحصائيات صادرة عن وزارة المالية.
وبلغ إجمالي العجز الكلي خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (يوليو وأغسطس) نحو 38 مليار جنيه (6.2 مليار دولار)، مقارنة بعجز قدره نحو 32.1 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وتقوم الحكومة المصرية بإعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي للبلاد، ومن المقرر أن يتم طرح هذا البرنامج على صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بما يمثل 300 في المائة من إجمالي حصة مصر في الصندوق. وتحاول مصر جمع مساعدات من عدة دول لتجاوز أزمتها الحالية، فأعلن مسؤولون بالحكومة المصرية أن قطر سددت مليار دولار قيمة الدفعتين الأولى والثانية من الوديعة البالغة ملياري دولار، وسيتم تحويل باقي المبلغ على دفعتين في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين، كما تم الاتفاق مع تركيا على قرض بمبلغ مليار دولار يسدد على دفعتين، في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ويناير (كانون الثاني) 2013، مع فترة سماح ثلاث سنوات، كما تم الاتفاق مع بنك الصادرات التركي للحصول على قرض بقيمة مليار دولار كخط ائتماني يستخدم في تمويل المشروعات الاستثمارية في مجال الإسكان الاجتماعي، والمجالات الأخرى.
وقال محللون إن الزيادة الكبيرة في عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي تدعم توقعات المحللين بزيادة عجز الموازنة بنهاية العام الحالي بأكثر مما تستهدفه الحكومة.