أعلنت مجموعة «البنك العربي» نتائجها عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، مسجلة نموا في الأرباح الصافية مقداره 13 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقال المدير العام التنفيذي لـ«البنك العربي» نعمة صباغ في تعليقه على هذه النتائج: «نواصل في المجموعة تعزيز أدائنا للربع الثالث على التوالي من هذا العام، محققين أرباحا صافية بعد الضرائب والمخصصات مقدارها 484.5 مليون دولار أميركي عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2012 مقارنة بأرباح قدرها 428.8 مليون دولار أميركي للفترة نفسها من العام السابق».
وأوضح أن هذا النمو في صافي الأرباح يعكس الارتفاع في صافي الفوائد والإيرادات التشغيلية، مضيفا أن النتائج المالية للمجموعة تظهر زيادة ونمو الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 1329.2 مليون دولار أميركي في 30 سبتمبر 2012 مقارنة بـ1245.9 مليون دولار أميركي للفترة نفسها من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 7 في المائة.
وأشار إلى أنه تم ضبط المصاريف التشغيلية لتنمو بنسبة لم تتعد 5 في المائة، كما تبين النتائج استمرارا في نمو حجم ودائع العملاء لتصل إلى 32.4 مليار دولار أميركي في 30 سبتمبر 2012 مقارنة بـ31.7 مليار دولار أميركي كما هي بنهاية العام الماضي، في حين بلغ رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية 20.1 مليار دولار أميركي ومجموع الموجودات 45.2 مليار دولار أميركي.
من جانبه، قال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة «البنك العربي»، إن هذه النتائج الإيجابية تأتي في وقت ما زالت فيه كثير من دول واقتصادات المنطقة والعالم تعاني من أزمات اقتصادية وظروف عامة استثنائية.
وأشار المصري إلى قدرة البنك على الاستفادة من شبكة فروعه المتميزة والموجودة في معظم دول المنطقة والعديد من دول العالم، والتي تعتبر إحدى أهم ركائز القوة والتميز لـ«البنك العربي»، مؤكدا أن النتائج المالية لمجموعة «البنك العربي» تعكس ثقة العملاء المستمرة بمتانة المركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق نتائج طيبة، تنعكس بشكل إيجابي على المؤشرات المالية للبنك.
وفي تعليقه على أداء محفظة الأصول للبنك أشار نعمة صباغ إلى استمرار المجموعة في المحافظة على جودة ونوعية الأصول نتيجة للسياسات الحصيفة التي تتبعها، مبينا متانة وقوة المركز المالي للبنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 14.73 في المائة، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني والبالغ 12 في المائة وتقترب من ضعف الحد الأدنى المطلوب وفقا لـ«لجنة بازل 2» والبالغ 8 في المائة.