ينوي جسم عقاري سعودي مسؤول، الخوض في فتح ملفات قضايا تمويل القطاع العقاري، ودور القطاعين الخاص والحكومي في مشاريع الإسكان، مستعينا بخبرات هيئات عقارية عالمية، مثل هيئة العقار في سنغافورة وهيئة العقار في الأردن لطرح تجاربها في تنظيم القطاع العقاري للاستفادة منها في تفعيل مقترح إنشاء هيئة عليا للعقار في السعودية.
وكانت قد عقدت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، اجتماعا بالرياض مؤخرا، لمناقشة التحضيرات والترتيبات المتعلقة بالمؤتمر العقاري السعودي الدولي «سايرك 3»، في نسخته الثالثة، الذي من المقرر أن يعقد برعاية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة خلال عام 2013، وبمشاركة واسعة من المهتمين والمستثمرين في القطاع العقاري، حيث جرى خلاله اقتراح بطرح ورقة عمل، عن آليات تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري، وإزالة المعوقات الإجرائية والتنظيمية.
ووفقا لحمد الشويعر رئيس اللجنة، فإن اللجنة ستقوم بالتواصل مع بعض الهيئات ممن لها خبرة في مجال إنشاء هيئات عقارية، مثل هيئة العقار في سنغافورة وهيئة العقار في الأردن، للمشاركة في المؤتمر وطرح تجاربها في تنظيم القطاع العقاري للاستفادة منها في تفعيل مقترح إنشاء هيئة عليا بهدف إدارة العقار في السعودية بشكل محترف.
وكشف عن تداول بعض المقترحات حول المحاور المقترحة لأوراق العمل، التي سيكون من بينها قضية تمويل القطاع العقاري ودور القطاع الخاص والحكومي في مشاريع الإسكان، كما ناقش المشاركون في الاجتماع بعض الأمور الفنية المتعلقة باختيار الشركات المنظمة للمؤتمر.
وكان قد قدر رئيس اللجنة العقارية في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، حجم الثروة العقارية في السعودية بأكثر من تريليوني ريال (0.53 تريليون دولار)، مبينا أن السوق العقارية تشتغل حاليا على إدارة وتدوير أكثر من 200 مليار ريال (53 مليار دولار)، متوقعا انحيازا شبه كامل للمستقبل إلى جانب العقار، في ظل توفر آليات وتشريعات وإجراءات من شأنها تطويره، خاصة بعد صدور الأنظمة العقارية الجديدة.
وتشتمل أنظمة التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري، وإنشاء هيئة للمقيمين المعتمدين، تعضد من مساهمته في البناء الاقتصادي الوطني بشتى أشكاله، مما يؤكد أن العقار السعودي واعد وجاذب للاستثمار، خاصة في مجالات الإسكان والإنشاءات.
وقال في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأنظمة العقارية الجديدة وما تبعتها من تطورات أخيرة، تتسيد الشأن العقاري بقوة»، مبينا أنها ستكون أحد محاور النسخة الثالثة من المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك 3)، الذي يتم خلاله بحث كيفية الاستفادة منها وتعظيم منافعها بالنسبة للمستثمرين في السوق العقارية، وشرح آلية عملها واطلاع جميع المستفيدين من العملاء والمجتمع على كيفية تفعيل شركات التمويل العقاري، مشيرا إلى السعي الحثيث لتحول العقار من تجارة إلى صناعة استراتيجية تؤمن سهما كبيرا في البناء الاقتصادي ككل».
وأضاف الشويعر ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن الأوساط العقارية تترقب انطلاقته باهتمام بالغ نظرا لما يشكله من أهمية كونه المنصة العقارية الأكبر التي يطرح من خلالها العقاريون همومهم وقضاياهم، من خلال تركيزه على التوعية بالأنظمة العقارية الجديدة، وتوجه السوق بعدها وبالتحديات التي يفرضها تطور السوق العقارية السعودية، والحراك المتوقع فيها بعد إقرار الأنظمة الجديدة من توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بهذا القطاع والاهتمام بالتدريب والتأهيل في جميع المهن ذات العلاقة، إضافة للمطلب الأهم، وهو إنشاء هيئة عليا مستقلة للعقار تكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع، تعمل على تطوير أنظمة عمل القطاع ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقارية.