يلف الغموض مدى التقدم في المفاوضات بين اليونان والجهات الدولية الدائنة أمس بعد تصريحات مبكرة أدلى بها أمس وزير المال حول التوصل إلى اتفاق، نفاها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
وقال مصدر في وزارة المال اليونانية لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إن اليونان مصممة على تطبيق الخطة التقشفية التي طلبتها الجهات الدولية الدائنة، أي تمرير هذه الإجراءات بأي شكل في البرلمان رغم معارضة عدد من نواب الائتلاف الحكومي الذي يضم ثلاثة أحزاب.
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن المسؤول في الوزارة اليونانية الذي سيحضر اجتماعا تمهيديا لمسؤولي منطقة اليورو في بروكسل مساء الخميس، تلقى توجيهات بتأكيد أن الحكومة اليونانية «تواصل التقدم كما هو مقرر» حول المشروع.
وأضاف أن «الجزء الأكبر من الاتفاق أبرم وبقيت التفاصيل حول إصلاح سوق العمل».
وردا على سؤال عن إعلان وزير المال يانيس ستورناراس عن اتفاق شامل مع الترويكا ومنح اليونان مهلة سنتين لضبط الميزانية، اعترف المصدر بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بعد.
وقال: «لم نتلق رسميا موافقة على التمديد (سنتين)، لكن كل السيناريوهات التي نعمل عليها مع الترويكا تتعلق بأربع سنوات».
وتعذر الاتصال بمكتب رئيس الوزراء على الفور.
وكان صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية نفيا أمس هذه المعلومات، لكنهما أكدا إحراز تقدم.
وقال مصدر في مكتب وزير المال إن ستورناراس الذي يقود المفاوضات منذ أربعة أشهر، يتعرض لتوتر شديد في محاولته إيجاد حل قبل السادس عشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، ونقل إلى المستشفى لفترة قصيرة صباح أمس لإصابته «بمرض فيروسي».
وصرح مصدر في الوزارة بأن «وزير المال توجه إلى المستشفى حيث شخصت إصابته بالتهاب فيروسي وتعب، لكنه أصر على العودة إلى العمل».
وقد اضطر لإلغاء كلمة له في البرلمان كان يمكن أن توضح الوضع قليلا.
فإلى جانب ضغوط شركائه، يواجه وزير المال أيضا خلافات داخلية في التحالف الحكومي؛ فقد عبر حزب ديمار اليساري الصغير في التحالف الحكومي الذي يشغل 16 مقعدا (اكرر.. 16 مقعدا) في البرلمان عن معارضته لتبني إجراءات جديدة تؤدي إلى مزيد من تخفيف الضوابط في سوق العمل في اليونان.
وستتناول الإجراءات التي تطالب بها الجهات الدائنة الثلاث (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي/ ترويكا) خصوصا خفض التعويضات للإقالة والإحالة إلى التقاعد.
وللتوصل إلى تبني خطة تقشفية، تحتاج الحكومة إلى أغلبية النواب الحاضرين، وعلى الأقل 120 صوتا (من أصل 300 مقعد في البرلمان)، وإلى الغالبية المطلقة الممثلة بـ151 مقعدا في حال التصويت على الثقة.
وحاليا يقود الحكومة المحافظ أنطونيس ساماراس الذي يتمتع نظريا بتأييد 176 نائبا (127 مقعدا للديمقراطية الجديدة و33 للحزب الاشتراكي باسوك و16 لديمار).
ويمكنه بذلك الاستغناء عن دعم ديمار، لكنه سيجازف بذلك بفقدان شرعيته، بينما أثارت إجراءات خفض الأجور ورواتب البطالة وزيادة الضرائب، الاستياء الاجتماعي من جديد.
ولم يعلن عن أي اجتماع للشركاء في الحكومة أمس، بينما يفترض أن يتوجه زعيم الحزب الاشتراكي اليوناني إيفانغيلوس فينيزيلوس إلى واشنطن اليوم ولم يقرر إلغاء زيارته.
وعبر حزب ديمار اليساري الصغير في التحالف الحكومي الذي يشغل 18 مقعدا في البرلمان عن معارضته لتبني إجراءات جديدة تؤدي إلى تخفيف الضوابط بشكل طفيف في سوق العمل في اليونان.
وستتناول الإجراءات التي تطالب بها الجهات المانحة الثلاث (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي/ ترويكا) خصوصا خفض التعويضات للإقالة والإحالة إلى التقاعد.
من جهة أخرى ذكرت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية في عددها الصادر أمس الخميس أن دول منطقة اليورو تعتزم الموافقة على منح اليونان قروضا جديدة بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو. وتستند الصحيفة في بياناتها إلى «ممثل بارز لمنطقة اليورو»، وصف منح اليونان قروضا إضافية بسبب تمديد الفترة المحتملة لتطبيق أهداف التقشف اليونانية بالحتمي، بحسب تقرير الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل أن يصدر وزراء مالية منطقة اليورو قرارهم بشأن المساعدات الجديدة في 12 نوفمبر المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يتعين أن يصادق البرلمان الألماني (بوندستاج) على حزمة القروض الجديدة قبل الإفراج عنها.