قامت الحكومة الأميركية بمقاضاة «بنك أوف أميركا كورب» مطالبة إياه برد نحو مليار دولار إلى الخزانة العامة، بدعوى أنها خسائر تكبدتها الخزانة نتيجة قيام البنك ببيع قروض عقارية «مسمومة» إلى مؤسسات تمولها الدولة الأميركية.
وبحسب «رويترز» قالت وزارة العدل الأميركية في الشكوى التي قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن بنيويورك إن «بنك أوف أميركا» وشركة «كانتري وايد فاينانشال» التابعة له باعا قروضا عقارية بسرعة كبيرة، وكذلك باعا قروضا مشكوكا في تحصيلها، وأخرى عرضة للاحتيال، إلى مؤسستي «فاني ماي» و«فريدي ماك للتمويل العقاري».
وقال بيرت بهارارا المدعي العام لمنطقة مانهاتن إن عملية الاحتيال التي ادعتها الشكوى المقدمة تبدو كبيرة بصورة مذهلة من حيث حجمها.
وأضاف أن «بنك أوف أميركا» و«كانتري وايد فاينانشال» قدما بصورة كارثية ديونا معدومة وحملا دافعي الضرائب الثمن.
تشمل الشكوى قروضا تم صرفها خلال الفترة بين 2007 و2009.
كانت مثل هذه القروض سببا رئيسيا في الأزمة المالية التي تفجرت في الولايات المتحدة عامي 2007 و2008 عندما انفجرت الفقاعة العقارية. ظهرت هذه الفقاعة نتيجة تساهل البنوك والمؤسسات المالية في تقديم القروض العقارية عالية المخاطر للراغبين في شراء منازل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بصورة مطردة في الولايات المتحدة. وبمرور الوقت زادت حالات العجز عن سداد أقساط القروض العقارية، واتجه أصحاب هذه المنازل إلى بيعها، مما أدى إلى انهيار الأسعار وزيادة حالات الإفلاس العقاري.
وقال بهارارا إن «بنك أوف أميركا» و«كانتري وايد فاينانشال» عطلا عملية مراقبة الجودة على القروض، وأخفيا المشكلات التي تحيط بها، عندما باعا هذه القروض إلى مؤسستي التمويل الحكوميتين، وهو ما كبد دافعي الضرائب الأميركيين خسائر كبيرة.
ولم يعلق «بنك أوف أميركا» على القضية حتى الآن.