قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اليوم الخميس إن إنتاج المصانع الصينية سينمو بوتيرة أسرع في الربع الأخير من عام 2012 مقارنة بالربع الثالث، وإن كانت الشكوك المحيطة بأسواق التصدير لا تزال تخيم على أفاق الانتعاش.
وبحسب «رويترز» قال المتحدث باسم الوزارة وكبير المهندسين بها تشو هونغ رن في مؤتمر صحافي إن التحسن الشهري في نمو الإنتاج وما يبدو من تحسن كشف عنه مسح لمديري المشتريات في القطاع الخاص والارتفاع الطفيف في البيانات الأولية لتوليد الطاقة كلها مؤشرات على انتعاش في مراحله الأولى.
وقال تشو: «لقد أظهر أداء قطاع الصناعة بوادر استقرار ويمكننا أن نرى مسارا أوضح نحو النمو في الأرقام الشهرية للربع الثالث».
ومضى قائلا: «لذا نتوقع أن يكون النمو في الربع الرابع أسرع منه في الربع الثالث وهو ما سيساعد البلاد في تحقيق النمو الاقتصادي السنوي المستهدف بنسبة 7.5 في المائة».
إلا أن بيانا أصدرته الوزارة قبل بدء المؤتمر الصحافي ركز أكثر على مخاطر ضعف الطلب في الأسواق الخارجية وارتفاع تكلفة الإنتاج وقيود التمويل وضعف هوامش الربح في مختلف قطاعات الصناعة الصينية.
وقالت الوزارة في البيان: «اتجاه الاستقرار للقطاع الصناعي في الصين ليس قويا حتى الآن ومازلنا نواجه تحديات وصعوبات كثيرة لتحقيق نمو مستقر».
وأضافت: «رغم تحسن نمو الصادرات في سبتمبر (أيلول) فلا يزال من الصعب للغاية رؤية نمو مستقر في صادرات المنتجات الصناعية في المستقبل نظرا لانخفاض الطلب الخارجي».
وقد أثرت أزمة الديون المتفاقمة في الاتحاد الأوروبي أكبر سوق خارجية للصين على الطلب على البضائع المصدرة من قطاع واسع من المصانع الصينية وهو ما أضر بدوره بالاقتصاد المحلي.
ووفقا لبيانات البنك الدولي بلغت الصادرات 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2011 ووفرت ما يقدر بنحو 200 مليون وظيفة في الصين.
ونما الناتج الصناعي للصين بنسبة 9.2 في المائة في سبتمبر أيلول بعد زيادة بلغت 8.9 في المائة في أغسطس (آب) فيما يشير - مع بيانات أخرى تتراوح من الصادرات إلى مبيعات التجزئة - إلى أن الانتعاش يثبت أقدامه في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن إجمالي النمو الاقتصادي للصين تسارع إلى 2.2 في المائة على أساس فصلي في الربع الثالث من العام الحالي من اثنين في المائة في الربع الثاني وهو ما يعزز آراء محللين بأن انتعاشا بدأ يترسخ حتى مع اتجاه النمو السنوي نحو تسجيل أبطأ عام له منذ 1999.
أشار تقرير إخباري إلى استئناف الصين لبناء محطات الطاقة النووية وذلك للمرة الأولى منذ كارثة فوكوشيما في مارس (آذار) العام الماضي. وعلى الرغم من أن الطاقة النووية تمثل 1.8% فقط من طاقة الصين الكهربائية، فهي تخطط للحد بشكل كبير من اعتمادها على النفط والفحم.
وذكرت صحيفة «ذا جابان ديلي بريس» اليابانية أمس أن الخطة الأصلية كانت تتمثل في بناء ما يقرب من 40 مشروعا للطاقة النووية من 2011 حتى 2015، كجزء من الخطة الخمسية الثانية عشرة. ولكن في هذا الوقت بالذات ستمضي المشاريع «بطريقة ثابتة ومنتظمة» و«بوتيرة معقولة». وسيتم إنشاء عدد صغير فقط غير محدد من المحطات في السنوات القليلة القادمة، وجميع أماكن المحطات ستكون في مواقع ساحلية.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولين يقولون إنه لتجنب أي تكرار لكارثة فوكوشيما النووية يجب أن تلتزم المفاعلات النووية بأعلى معايير السلامة الدولية. وسيتم أيضا اختيار مواقع هذه المحطات علي أساس البحث العلمي الدقيق. ستكون السلامة هي الأولوية القصوى ويجب أن تؤكد خطط إنشاء المحطات أنه لن يكون هناك تسرب إشعاعي على الإطلاق.
ونقلت صحيفة «ذا جابان ديلي بريس» اليابانية عن هي جيان كون، مدير معهد الاقتصاد في جامعة تسينجهوا، أن الطاقة النووية مهمة للغاية، خاصة إذا كانت الصين تريد أن تعزز من قدرتها التنافسية في السوق العالمية. ومن الضروري أيضا تعظيم الاستفادة من هيكل الطاقة في الصين.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية تأمل الحكومة الصينية في أن تولد 30 في المائة من الطاقة عن طريق الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، وأيضا عن طريق الطاقة النووية بحلول نهاية عام 2015. وفي الوقت الحالي يمثل الفحم 70% من نسبة استهلاك الطاقة لديها و80% من إنتاجها من الطاقة الكهربائية مما يثير كثيرا من المخاوف البيئية.