أكدت المصادر أن المذكرة رقم 3، المنتظر توقيعها لاحقا بين اليونان والدائنين، تتضمن تدابير تقشفية صارمة، هي استمرار للتدابير التي أقرتها اليونان قبل ذلك مع الدائنين في المذكرتين الأولى والثانية، وأهم ما جاء في المذكرة الجديدة هو رفع سن المعاش من 65 سنة حاليا إلى 67 عاما.
كما تحتوي المذكرة الجديدة على بيع وخصخصة 81 ألف عقار حكومي، بينها الكثير من المطارات و10 موانئ بحرية. ووفقا للخطة، فإن عملية الخصخصة تدر على الحكومة 6.6 مليار يورو عام 2014، و10 مليارات يورو 2016، و25 مليار يورو 2020.
والتعديل في قوانين العمل، سواء في فترة إبلاغ العامل بالطرد من العمل أو قيمة التعويض عن السنوات التي عمل خلالها، وأيضا تعديلات في التأمينات الاجتماعية وإغلاق 150 قسما للضرائب والإبقاء فقط على 120 فقط في جميع أنحاء البلاد، وزيادة الضرائب على المحروقات والدخان، وخفض المعاشات من 3 إلى 6%، وأيضا تخفيض المرتبات بنسبة من 2% إلى 35% لهؤلاء الذين يتقاضون أكثر من 4 آلاف يورو شهريا.
وبخصوص تسريح الموظفين العامين، طالبت الترويكا بتسريح 5 آلاف موظف عمومي حتى نهاية العام الحالي، وتسريح 5 آلاف موظف آخرين بشكل ربع سنوي اعتبارا من العام المقبل وحتى نهاية عام 2015، ليصل عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم إجمالا إلى 45 ألف موظف، وهذا يمكن اليونان من الوفاء بمطالب الترويكا الداعية إلى تقليص عدد الموظفين في القطاع العام اليوناني.
في غضون ذلك، ذكر وزير الاقتصاد الألماني، راينر برودرله، أنه «من الممكن منح اليونان مهلة أخرى محدودة لتنفيذ إجراءات الإصلاح لكن بشروط، وهذا يتوقف على قدرتهم على إثبات أنهم سلكوا طريقا آخر بجدية، فحينها يمكن الحديث عن تعديل واضح ومنحها مهلة جديدة إذا أثبتت ذلك».
ولم يستبعد برودرله مجددا خروج اليونان من منطقة اليورو، وقال: «وجهة نظري أنه أمر ممكن، ليس مرغوبا فيه»، موضحا أنه حتى إذا خرجت اليونان من منطقة اليورو فإنها ستظــل في الاتحاد الأوروبي ويمكنها أن تصبح قادرة على المنافسة بسرعة من خلال خفض قيمة عملتها، ولكنه أكد أن الحل الأفضل هو أن تبقى اليونان في منطقة اليورو.وذكر برودرله أنه حتى إذا خرجت اليونان طواعية من منطقة اليورو وعادت إلى عملة الدراخما فإن هذا لا يعني نهاية المساعدات المالية، مشيرا إلى أن «اليونان ستظل عضوا في الاتحاد الأوروبي، ولا أحد يعلم مدى خطر انتقال العدوى إلى دول أخرى في الاتحاد».
وفي إطار الخطط التقشفية، تزمع الحكومة اليونانية إغلاق 6 سفارات وقنصليتين لتخفيض النفقات في بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، وتشمل الخطة إلغاء البعثات الدبلوماسية في 8 مدن، في ليما عاصمة بيرو، مونتيفيديو في أورواغواي، هانوي في فيتنام، الخرطوم في السودان، هراري في زيمبابوي، ويلينغتون في نيوزيلندا.
وتشمل خطة التقشف خفض المرتبات بنسبة تتراوح من 6 إلى 35% لهؤلاء الذين يتقاضون مرتبات أكثر من 4 آلاف يورو شهريا، وخفض المعاشات من 2 إلى 6% وفقا لشريحة المعاش.