تراجعت البورصة المصرية بشكل كبير خلال تعاملات شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقدت نحو 11.9 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، وواصلت خسائرها خلال أول جلسات الشهر الحالي أمس، لتفقد نحو 5.3 مليار جنيه (868 مليون دولار)، ويرى خبراء أن أسباب التراجع هي الأحكام القضائية التي صدرت ضد مستثمرين، ومن المنتظر أن تصدر أحكام أخرى مماثلة خلال الفترة المقبلة.
وقال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية إن تأثير الحكم الخاص ببطلان عقد منجم السكري من قبل محكمة القضاء الإداري لا يزال يلقي بظلاله على أداء سوق المال المصرية، ويعد ضربة جديدة لمناخ الاستثمار في البلاد، كما أنه يعطي تأكيدا للمستثمر الخارجي على عدم احترام الدولة لعقودها السابقة، الأمر الذي يجعل من مصر دولة طاردة للاستثمارات الخارجية.
وأضاف سعيد أن قطاعات البورصة كافة تأثرت من جراء هذا الحكم، مما أدى إلى مبيعات مكثفة للعرب والأجانب على كافة الأسهم القيادية، وبشكل خاص سهم «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» صاحب الوزن النسبي الأعلى والذي ما زال حتى الآن لم يتخلص من الأثر السلبي لتصريحات الرئيس محمد مرسي في خطابه الأخير بشأن تهرب الشركة من الضرائب.
ويرى سعيد أن الأسبوع المقبل سيشهد إسدال الستار على القضية الشهيرة المرفوعة ضد هيئة المجتمعات العمرانية بشأن تعاقدها مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة والمعروفة بـ«قضية مدينتي»، فالدعوى قد تم حجزها للحكم يوم الأربعاء المقبل، ويعد الحكم في هذه الدعوى بمثابة نقطة فاصلة في مستقبل القطاع العقاري، خاصة بعد أن أوصت هيئة مفوضي الدولة التي يعد رأيها استشاريا، بفسخ العقد الجديد.
وأشار سعيد إلى أن هناك أحداثا كان من المفترض أن تؤثر إيجابيا على أداء البورصة مثل تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلا أن الأحداث السابقة كان أثرها أكبر وزعزع ثقة المستثمرين في البلاد.
وهبط الجنيه يوم الأربعاء الماضي إلى أدنى مستوى له منذ نحو 8 أعوام (سعر العملة المصرية سجل 6.1112 جنيه، مقابل الدولار الأميركي)، وهو أضعف مستوى لها منذ الثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) 2004، وحافظ على هذا المستوى بنهاية تعاملات أمس.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن هبوط البورصة خلال تعاملات الأسبوع الذي أنهت تداولاته أمس سببه موجة جني أرباح تم تحقيقها خلال جلسات الارتفاع السابقة، بالإضافة إلى حالة التخبط لدى المستثمرين نتيجة قرار المحكمة بخصوص ترخيص منجم السكري، بالإضافة إلى قيم التداول المنخفضة نسبيا والتي تعكس إحجام المتعاملين عن الاستثمار الجدي في الوقت الحالي.
وأضاف أن تأثير الأحداث السياسية على حركة التداول وكذلك تأثير إعصار «ساندي» وإغلاق أسواق المال الأميركية خلال الأسبوع ليومين متتاليين، كان سلبيا على أداء البورصة.
وأوضح أنه من بين العوامل التي ساهمت في الأداء السلبي للبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، عدم تمكن الأسهم القيادية من استعادة دورها المفقود في النهوض بالسوق خاصة في ظل عدم وجود أحداث محفزة على الشراء مما دفعه لتلقي توجهاته من المناخ العام للبلاد، وبالتالي استغل هذا التوجه فئة من المضاربين الذين قاموا بتوزيع السيولة على أسهم أخرى لا تقوى على دعم السوق في الوقت الحالي.
ويرى عادل أن المفاوضات مع صندوق النقد ستكون ذات تأثير بالغ على حركة التداول خلال المرحلة الحالية إذا سارت بشكل جيد.
وتوقع أن تكون إعلانات نتائج أعمال الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة خاصة مع وجود استقرار في الأوضاع السياسية وتراجع في معدلات العائد على أذون وسندات الخزانة مما قد يحفز الاستثمار المؤسسي المحلي على زيادة تعاملاته السوقية، متوقعا أن تشهد أحجام التداول بالسوق مزيدا من التحسن خلال الأسبوع المقبل وذلك استباقا للكشف عن تطورات بعض العمليات والصفقات بالنسبة للشركات المدرجة التي لم تحسم بعد.