تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإمكانية إعادة النظر في قانون الاستثمار إذا عرقل دخول رؤوس الأموال الأجنبية، وذلك عقب افتتاحه أمس الخميس الدورة الـ39 لمعرض بغداد الدولي. وقال المالكي في كلمة له خلال الاحتفالية التي أقامتها وزارة التجارة إن «العراق بدأ يتوجه إلى اقتصاد السوق بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا مأمونا في عملية الإعمار والاستثمار»، واصفا الاقتصاد العراقي في الوقت الحالي بـ«القوي والمتين»، وأضاف أن «العراق يعتبر حاليا الفرصة الاستثمارية في المنطقة كون كل شي فيه بحاجة لإعادة الإعمار خاصة البنى التحتية»، متعهدا بـ«تعديل قانون الاستثمار الذي أقره مجلس النواب خلال عام 2006، إذا اكتشفنا فيه أي عائق أمام دخول رؤوس الأموال الأجنبية». وتابع المالكي أنه «أصبح لدينا منظومة قوانين خاصة بالإعمار والاستثمار تضمن رأس المال من التقلبات»، مخاطبا الشركات الأجنبية الاستثمارية بالقول: «نحن نضمن لكم أي تقلبات بموجب قانون ملزم للدولة». واعتبر المالكي معرض بغداد الدولي «فرصة للشركات لمعرفة الاقتصاد العراقي والفرص الاستثمارية الموجودة فيه، كما يوفر الفرصة للاطلاع على آخر التقنيات التي توصلت إليها الشركات العالمية»، مطالبا وزارة التجارة بـ«توجيه رسالة للعالم عن توجهات الاقتصاد العراقي وعمليات النمو على الرغم من الانتكاسات التي سببها الإرهاب».
من جهته، أكد هاشم حاتم مدير عام العقود التجارية والعلاقات الخارجية في وزارة التجارة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الدورة الجديدة لمعرض بغداد الدولي تمتاز بكونها ذات حلة مختلفة من كل النواحي؛ حيث إننا أكملنا تجهيز المعرض من كل النواحي بحيث بات اليوم، وبعكس السنوات الماضية، في استقبال كبريات الشركات العالمية، وهو ما اتضح من خلال المشاركة الدولية الواسعة سواء من خلال الدول أو الشركات التابعة لتلك الدول». وأضاف حاتم أن «المعرض هذا العام شهد مشاركات نوعية وذلك من خلال البحث عن فرص استثمارية في العراق، وهو ما سوف يتم من خلال تبسيط الإجراءات التي سوف تقوم بها الحكومة لاستيعاب أعداد الشركات العالمية التي تبحث عن فرص استثمارية». وأشار إلى أن «دولا مثل اليابان وهي تشارك لأول مرة بصفتها دولة وليس بصفتها شركات، وفرنسا وألمانيا، أعطت فرصة لشركاتها لأن تستكشف مديات الاستثمار في العراق». وأكد أن «بعض الجهات العراقية؛ ومنها الهيئة الوطنية للاستثمار قدمت بعض مشاريعها مثل مشروع (بسماية) السكني بحجمه الطبيعي، وذلك جزءا من جذب المواطنين للمشاريع الاستثمارية الواعدة في العراق على الرغم من الإجراءات الروتينية فضلا عن الأوضاع الأمنية».
وبشأن حجم المشاركة العربية، قال المسؤول العراقي إن «هناك العديد من المشاركات العربية من خلال الشركات، ولكن الكويت هي الدولة العربية الوحيدة التي شاركت على مستوى الدولة في المعرض».
يذكر أن الشركة العامة للمعارض العراقية تأسست عام 1959، وكانت تسمى آنذاك «مديرية مصلحة المعارض العراقية»، حيث انضمت الشركة خلال سنة 1971 إلى عضوية «اتحاد المعارض الدولية» الذي يقع مقره في باريس، وأقيم أول معرض عراقي عام 1964 في بغداد بمشاركة أربع دول عربية، واستمرت الدورات حتى دخول القوات الأميركية إلى البلاد سنة 2003، ثم توقفت لعدم استقرار الوضع الأمني في بغداد.
ويعاني معرض بغداد الدولي من إهمال كبير في معظم قاعاته التي أصابها الدمار بسبب عمليات السلب والنهب بعد عام 2003.