سجلت بورصة أثينا أمس (الخميس) هبوطا حادا بسبب الصراع القائم بين الدائنين والمسؤولين اليونانيين والخلاف الداخلي سواء بين الأحزاب السياسية بعضها وبعض، أو بين أعضاء البرلمانيين داخل الأحزاب نفسها، حيال التصويت بالموافقة على التدابير الجديدة أو رفضها، وفي الحالة الأخيرة تدخل البلاد في دوامة جديدة وربما اللجوء إلى انتخابات جديدة إذا لم تحصل على الثقة من البرلمان.
وهبط مؤشر بورصة أثينا وقت الإغلاق إلى سالب 5.64 في المائة مسجلا 756.15 نقطة، وسجل المؤشر العام خسارة كبيرة لقطاع البنوك بقيمة 12.65 في المائة، ومن الأسهم المتداولة خسر 117 سهم، بينما حقق أرباح 16 سهم فقط وبقيت أسعار 13 سهما دون تغيير.
إلى ذلك، دعت الاتحادات العمالية الرئيسية في اليونان الممثلة لعمال القطاعين العام والخاص إلى إضراب يستمر لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين احتجاجا على الإجراءات التقشفية التي من المقرر التصويت عليها في البرلمان اليوناني الأسبوع القادم، وذكرت النقابات أن الإضراب الذي يستمر على مدار يومي 6 و7 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي سيتزامن مع خروج مظاهرات في وسط العاصمة اليونانية أثينا.
من جانبه ذكر الياس اليوبولوس، سكرتير عام الاتحاد العام لموظفي القطاع العام، أنه سيتم الدخول في إضراب لوقف التصويت على الإجراءات البرلمانية المقررة لبحث خطة التقشف، وقال اليوبولوس: «إننا لن نسمح للحكومة بإلحاق الأذى بالشعب اليوناني أكثر من ذلك».
وتأتي الدعوة لهذا الإضراب في الوقت الذي تقدم فيه وزير المالية اليوناني بتعديلات على موازنة الدولة لعام 2013، التي من شأنها أن ترفع الدين الحكومي والتوقعات بشأن العجز المالي للعام المقبل، حيث وافق البرلمان اليوناني أول من أمس الأربعاء على مشروع قانون للخصخصة بما يمهد الطريق أمام بيع مرافق عامة مملوكة للدولة، وحصل مشروع القانون على تأييد 148 نائبا واعتراض 139 آخرين في إجراء تم النظر إليه على أنه اختبار مهم للائتلاف الحكومي.
وقدمت الحكومة اليونانية أمس مشروع موازنة العام المالي المقبل، الذي يتضمن خفض الإنفاق بقيمة 11 مليار يورو، بينها نحو 9 مليارات من خفض المرتبات والمعاشات والمنح المختلفة، وملياران من فرض ضرائب جديدة. ويقول رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس إنه تم الاتفاق بصورة نهائية على حزمة إجراءات التقشف الجديدة مع الدائنين الدوليين بصورة نهائية، وسيتم تقديمها للبرلمان الأسبوع المقبل، ولكنّ شركاءه في الحكومة يقولون إنهم لن يوافقوا على ذلك، وقد هدد حزب اليسار الديمقراطي بالتصويت ضد الحزمة الأسبوع المقبل إذا لم يتم إلغاء إصلاحات سوق العمل منها.
ويحتاج ساماراس إلى الحصول على تأييد البرلمان قبيل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في الثاني عشر من الشهر الحالي للموافقة على صرف بقية قسط المساعدات.