تظاهر آلاف البرتغاليين أمام مقر البرلمان في لشبونة احتجاجا على مشروع الميزانية التقشفية الجديدة لعام 2013، جاء ذلك فيما قال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر في بيان وزع ببروكسل في ختام اجتماعات عبر الهاتف لوزراء المال الأوروبيين، إن المجموعة أحيطت علما بالتقدم المحرز على طريق التوصل لاتفاق كامل بين اليونان والترويكا الدولية بشأن شروط برنامج الإصلاح والتحديث والذي يتضمن تدابير لضبط الأوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية والخصخصة وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي، وقال البيان إن مجموعة اليورو دعت السلطات اليونانية للعمل من أجل إيجاد حلول للقضايا المتبقية، ووضع اللمسات الأخيرة لإنجاز اتفاق مع الترويكا الدولية في أسرع وقت، وتوقع البيان أن يتم استعراض هذا الملف في اجتماعات وزارية في الثاني عشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال اجتماع وزراء المال في دول الاتحاد، الذي يبحث في مدى إحراز تقدم فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة من اليونان والدول الأعضاء، لتطبيق البرنامج المطلوب تنفيذه وجاء ذلك بعد أن نفت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إبرام اتفاق بين اليونان، وترويكا الجهات الدائنة (البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية)، للإفراج عن قسط جديد من المساعدات الموجهة لأثينا.
وكذب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية سيمون أوكونور ما أعلنه الثلاثاء رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس، الذي أكد أن أثينا أبرمت اتفاقا مع الجهات الدولية الدائنة حول حزمة الإجراءات التقشفية المطلوبة كشرط مسبق لحصول أثينا على دفعة جديدة بقيمة 31.5 مليار دولار من خطة الإنقاذ الثانية. ويذكر أن المفاوضات تتمحور حاليا حول إمكانية منح اليونان مدة سنتين إضافيتين لإنجاز الإصلاحات في هياكل موازنتها العامة مع الاستمرار في منحها مبالغ إضافية لمعالجة العجز المالي وصرح أوكونور «إننا نقلل من عدد المسائل اللازم حلها» في إشارة إلى تسوية الأمور التي لا تزال عالقة، مبديا ثقته في التوصل لاتفاق على المستوى التقني قريبا.
وعبر المتحدث الأوروبي عن ثقة المفوضية الأوروبية بقدرة اليونان على الوفاء بتعهداتها لجهة القيام بمزيد من الإصلاحات المالية والهيكلية لمعالجة الأزمة. وقد أشارت مصادر من المفوضية إلى أنه على الرغم من قرب التوصل لاتفاق، فإن بعض القضايا لا تزال عالقة، وتوقعت إبرام الاتفاق المرجو قبيل 12 من نوفمبر المقبل، موعد انعقاد الاجتماع الرسمي المقبل لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل. من جهة أخرى أصدر الاتحاد الأوروبي قائمته المعدلة والتي تتضمن الوجهات المفضلة لديه في الاستيراد والمعروفة بـ«القائمة العامة للأفضليات» بالنسبة للدول النامية والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) 2014. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن القائمة الجديدة ستركز على عدد أقل من المستفيدين (89 دولة) لضمان تأثير أكبر على الدول الأكثر احتياجا. وجاء في البيان أن البلدان التي صنفها البنك الدولي ذات دخل سنوي عال أو متوسط خلال السنوات الثلاث الماضية لن تستفيد من نظام الأفضليات الأوروبي مشيرا ويهدف نظام الأفضليات المعمم إلى مساعدة البلدان النامية من خلال تسهيل تصدير منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي عبر تخفيض التعرفة الجمركية لهذه البضائع عند دخولها السوق الأوروبية.
وأعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة كاريل دي غوشت عن سعادته لقبول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي لمقترحات اللجنة حتى يصبح نظام الاتحاد للاستيراد التفضيلي أكثر فعالية. ومن المتوقع أن يبدأ العمل بهذا النظام الجديد مع الدول الـ89 في الأول من شهر يناير 2014 تاريخ انتهاء العمل بالقائمة الحالية.
وفي لشبونة تظاهر آلاف البرتغاليين أمام مقر البرلمان في لشبونة احتجاجا على مشروع الميزانية التقشفية الجديدة لعام 2013، وهو المشروع الذي تبناه النواب في قراءة أولى الأربعاء. المتظاهرون أضرموا النار أمام مبنى البرلمان ورددوا هتافات معادية للحكومة الحالية بزعامة رئيس الوزراء «بيدرو باسوش كويلهو». وعلى الرغم من الانشقاقات الداخلية صوت 132 نائبا يمثلون الائتلاف الحاكم في البرتغال على مشروع هذه الميزانية التي اعتبرت الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد الحديث، لما فيها من زيادات ضريبية كبيرة وخفض أجور موظفي القطاع العام وذلك بهدف تقليص العجز العام للبرتغال إلى 4.5%، كما يطالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين وافقا العام الماضي بشروط على منح البرتغال خطة إنقاذ بقيمة 87 مليار يورو، وذلك بعد مفاوضات مع الحكومة الاشتراكية التي كانت تتولى السلطة آنذاك. هذا وكانت الكثير من النقابات العمالية في البلاد قد دعت إلى تنظيم إضراب عام في الرابع عشر من الشهر الحالي احتجاجا على هذه الإجراءات التقشفية الجديدة.