تجتاح اليونان موجة من الإضرابات قبل أيام من تصويت البرلمان على أحدث حزمة من الإجراءات التقشفية.
يذكر أن البرلمان اليوناني يعتزم التصويت يوم الأربعاء المقبل على الحزمة الجديدة الرامية إلى ضغط النفقات بمقدار 13.5 مليار يورو. وتعد هذه الحزمة شرطا لاستمرار المساعدات المالية من المانحين الدوليين لليونان التي تواجه أزمة ديون خانقة تهددها بالإفلاس.
وكان سائقو قطارات مترو الأنفاق في أثينا نظموا أمس (الجمعة) إضرابا استمر 24 ساعة للاحتجاج على إصلاحات مقررة بشأن العمال وخفض الأجور والمعاشات مما تسبب في فوضى مرورية.
وتشمل الإجراءات المقترحة خفض رواتبهم بنسبة 15 في المائة. ودخل عاملو جمع القمامة اليوم السبت في إضراب عن العمل، كما يعتزم الصحافيون الإضراب عن العمل بعد غد الاثنين.
ومن المنتظر أن ينظم العاملون في المستشفيات العامة إضرابا اعتبارا من الاثنين حتى الأربعاء المقبل وسيقتصر عملهم في هذه الأيام على استقبال حالات الطوارئ، كما ستظل الصيدليات مغلقة يوم الأربعاء.
وقرر المحامون الإضراب عن العمل اعتبارا من بعد غد الاثنين حتى يوم الجمعة المقبل فيما سيضرب سائقو سيارات الأجرة والمترو والترام عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، كما سيضرب عاملو الضيافة الجوية عن العمل مساء الثلاثاء المقبل من العاشرة مساء حتى الواحدة بعد ظهر اليوم التالي.
وكانت أكبر نقابتين للعمال في اليونان وهما (جي إس إي إي) الممثلة للعاملين في القطاع الخاص، و(إيه دي إي دي واي) الممثلة للعاملين في القطاع العام، دعتا إلى إضراب عام في البلاد لمدة 48 ساعة يومي السادس والسابع من نوفمبر (تشرين الثاني) وسيمتد هذا الإضراب العام ليشمل القطاع المصرفي، والسفن والسكك الحديدية والبريد والتجار وقطاع النقل.
كما ينتظر أن تشهد العاصمة اليونانية في هذين اليومين مظاهرات ضخمة احتجاجا على الإجراءات التقشفية.
فيما قال مسؤول كبير بالخزانة الأميركية إن الأزمة المالية في أوروبا لا تزال أكبر عقبة أمام انتعاش الاقتصاد العالمي وستكون في محور النقاش في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مكسيكو سيتي في مطلع الأسبوع المقبل.
وأضاف المسؤول قائلا: «مع الاعتراف بأن أوروبا تبقى أقوى العوامل التي تؤثر بشكل سلبي على النمو العالمي، فإنه سيكون هناك اهتمام كبير داخل مجموعة العشرين بشأن الرد على الأزمة الأوروبية».
وتتعارض تعليقات المسؤول الأميركي مع تصريحات لمسؤولين من أعضاء آخرين في مجموعة العشرين - التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم - بأن المشاكل المالية في الولايات المتحدة نفسها ستكون من بين المسائل الرئيسية في اجتماعات المجموعة.
وقال المسؤول بالخزانة الأميركية - الذي تحدث إلى الصحافيين شريطة عدم الكشف عن هويته - إن اجتماعات مجموعة العشرين في مكسيكو سيتي ستركز على الخطوات الإضافية التي يجب أن تتخذها الدول النامية لتعزيز الطلب المحلي واتباع سياسة مرنة لسعر الصرف.
وقال: «الصين على سبيل المثال مازال يتعين عليها أن تقطع شوطا أكبر في تحقيق سعر صرف يستجيب لقوى السوق وتصحيح الاختلالات بطريقة متواصلة». لكنه أضاف أن بكين حققت تقدما بالسماح لقيمة اليوان بالارتفاع بأكثر من 11 في المائة بالأسعار الحقيقية أمام الدولار منذ 2009. وربما امتدت آثار الأزمة المالية الخانقة في اليونان لتطال قطاع التعليم على نحو غير مسبوق، حيث تواجه العديد من المدارس في شمال البلاد تهديدا بالإغلاق خلال الأسابيع المقبلة بسبب النقص في زيت التدفئة. جاء ذلك في تقارير أوردتها وسائل إعلام يونانية استنادا إلى ما قاله عمداء مدن تابعة للمنطقة الواقعة شمال البلاد في الجلسة غير العادية التي عقدها اتحاد البلديات. وكانت مدرسة في منطقة فلورينا، الواقعة على الحدود مع مقدونيا، أغلقت الأسبوع الماضي للمرة الأولى بسبب نقص زيت التدفئة.
يذكر أن درجة الحرارة في المنطقة الجبلية الواقعة شمال اليونان تصل في الوقت الراهن إلى ما دون عشر درجات مئوية في ساعات الصباح الأولى، وتنخفض في العادة هذه الدرجة في فصل الشتاء إلى ما دون الصفر.
وفي سياق متصل، لم ترد وزارة المالية على طلب بعثت به البلديات بإعادة أموال الضريبة المحصلة على زيت التدفئة إلى المدارس ورياض الأطفال.
تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التقشفية الجديدة التي تم إقرارها في اليونان تتضمن خفض المخصصات المالية للمدارس بمقدار النصف مقارنة بما كانت عليه في 2010. وكان سعر زيت التدفئة ارتفع بما يزيد على 50 في المائة مقارنة بما كان عليه العام الماضي، ليصل إلى 1.38 يورو للتر الواحد.