يسود التوتر بورصة وول ستريت، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، إذ إن الوسطاء يتمنون من دون أمل كبير فوز المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض ميت رومني أمام منافسه الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته باراك أوباما الذي خيب آمالهم.
واختصر كريستوفر لو، من مؤسسة «إف تي إن فاينانشيال» للاستشارات الاستثمارية، أنه بعد أربعة أعوام من ولاية رئاسية «شديدة الصعوبة بالنسبة إلى عالم المال، خسر أوباما وول ستريت». وعزا ذلك إلى مجموعة من الأسباب، منها ترسانة تنظيمية وانضباطية مثقلة جدا وفريق سياسي «عدائي» حيال الشركات وخطاب الرئيس نفسه الذي «يوجه انتقادات كثيرة».
وعلى العكس ينظر إلى ميت رومني، مؤسس صندوق «باين كابيتال» للاستثمارات ورجل الأعمال قبل أن يصبح رجلا سياسيا، في البورصة النيويوركية على أنه «رجل لديه وجهات نظر سياسية مؤيدة» للشركات والأسواق، كما أقرت كيتي ليان من مؤسسة «بي كيه اسيت مانجمنت».
أما بيتر موريسي، أستاذ الاقتصاد في جامعة ميريلاند، فرأى أن لدى الولايات المتحدة «الخيار بين الفشل والمجهول»، مشيرا إلى أن «الاقتصاد العالمي على شفير الانهيار، وهذه الانتخابات قد تكون حاسمة جدا إذا أرادت الولايات المتحدة أن تتجنب مجددا (تدهورا كبيرا)»، على حد رأيه.
وقالت ستيفان فانتيلاتو من بنك «آي إم آي سيكيوريتيز» إن «أوباما كان رئيسا جيدا، لقد أنفق 1400 مليار دولار» لإنقاذ الاقتصاد الأميركي «وقام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بكل ما في وسعه» لتحفيز النمو. وأضافت «لكن بات يتعين الآن انتخاب رئيس يعرف كيف يتأهب للعمل، رئيس عملاني أكثر براغماتية لإعطاء المزيد من الحيوية للبيت الأبيض في لحظة يتطلب فيها الوضع التحرك بسرعة كبيرة». وتزيد الآفاق الاقتصادية الداكنة للشركات الأميركية الكبيرة من حجم الضائقة في الأسواق وسط نهوض اقتصادي هش.
إلى ذلك، لا يبدو أن بالإمكان تجنب التهديد الذي تمثله «الهاوية المالية» المصحوبة بانتهاء مفعول إجراءات النهوض ودخول مبدأ التطبيق التلقائي لتخفيض النفقات العامة حيز التطبيق في غياب اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس في نهاية العام. كما أن عواقب فوز المرشح الديمقراطي أو الجمهوري على أداء السوق ليست واضحة بعد. فقد لاحظ إيفاريست لوفيفر، من مؤسسة «ناتيكسيس»، أنه «على الرغم من أن الجمهوريين يقدمون أنفسهم على أنهم أكثر «ولاء للأعمال» من معارضيهم إذا نظرنا بدقة إلى تطور مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الولايتين الرئاسيتين الأخيرتين (الجمهوريتين)، نرى أنه «خسر 31.6 في المائة في ظل إدارة جورج بوش، لكنه تحسن بنسبة 59.1 في المائة في ظل إدارة أوباما».
وتوقع ميس بليكسيلفر، من مؤسسة «ماربلهيد اسيت مانجمنت»، أن يؤدي فوز باراك أوباما «بالتأكيد إلى تدهور السوق على المدى القصير، قبل أن تعود إلى التحسن لاحقا (...)، بينما ستقفز على الفور إثر انتخاب رومني، قبل أن تعود لمواجهة الضغوط».. ذلك أن عددا من الخبراء في وول ستريت وبعيدا عن شخصيتي المرشحين وبرامجهما في مجال الضريبة، يرون أن انتخابات السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) ستكون حاسمة بالنسبة إلى السياسة النقدية للولايات المتحدة. وقال بليكسيلفر «إذا انتخب رومني، فإن (رئيس الاحتياطي الفيدرالي) بن برنانكي سيتلقى أمرا بالرحيل»، مرددا بذلك صدى عدد من الوسطاء الذين يتوقعون تغييرا على رأس هرم البنك المركزي الأميركي في حال فوز المرشح الجمهوري.
وأقر بليكسيلفر قائلا «لنكن صريحين، فبفضل النفقات العامة والاستدانة» من الاحتياطي الفيدرالي، شهدت السوق مثل هذه الاندفاعة منذ ثلاثة أعوام. ومنذ خريف عام 2008، أي قبل بضعة أشهر من وصول أوباما إلى السلطة، ضخ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 2340 مليار دولار في الدورة المالية. وأعلن في سبتمبر (أيلول) إطلاق موجة الشراء الثالثة للأصول.