تعتزم المفوضية الأوروبية طرح خطة عمل لتعزيز قطاع السيارات في أوروبا الذي يعاني ضعفا في الفترة الراهنة. ومن المنتظر أن يطرح المفوض الأوروبي لشؤون الصناعة أنطونيو تاياني يوم الخميس المقبل هذه الخطة، التي ترمي إلى إنعاش القطاع الذي يعمل به نحو 12 مليون شخص.
من جانبه، قال الموقع الإلكتروني لمجلة «فوكوس» الألمانية، أمس، إن تاياني يرغب على سبيل المثال في منح مساعدات مالية لأقسام التطوير في شركات السيارات الأوروبية من ميزانية الاتحاد الأوروبي المخصصة للأبحاث.
يذكر أن المفوضية الأوروبية تقترح أن يخصص مبلغ بقيمة 80 مليار يورو لميزانية الأبحاث في الفترة بين عامي 2014 حتى 2020.
تجدر الإشارة إلى أن كبار ممثلي شركات تصنيع السيارات الأوروبية كانوا قد ناشدوا المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي زيادة المساعدات المقدمة لأغراض البحث والتطوير في هذه الشركات.
ونوه هؤلاء بأن أوروبا لا تعد رائدة في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية ولا تكنولوجيا المحركات الهجين.
وكانت لجنة «كارز 21» أو «السيارات في القرن الواحد والعشرين»، وممثلون عن صناعة السيارات والحكومات الأوروبية والنقابات العمالية وروابط المستهلكين والجماعات البيئية ذكروا في تقرير رفعوه للمفوضية أن قطاع السيارات يحتاج إلى تعزيز الدعم المقدم لغرض التطوير والأبحاث وذلك على المستوى الأوروبي وعلى المستوى الوطني.
ومن المنتظر أن يعتمد تاياني في الخطة التي ستعلن بعد أيام على التوصيات الواردة في هذا التقرير الذي أعدته اللجنة الاستشارية.
وأفادت المعلومات الواردة لمجلة «فوكوس» بأن المفوضية ستعد بإلزام شركات الصناعة بشروط جديدة من شأنها الحفاظ على البيئة في السيارات المنتجة مستقبلا.
تعاني سوق السيارات الأوروبية أزمة مبيعات منذ أشهر، وتشير تقديرات المفوضية إلى أنها ستعاني خلال العقد المقبل مزيدا من الضغوط لعوامل منها على سبيل المثال ارتفاع أسعار النفط وازدياد حدة المنافسة العالمية.