ارتفع إجمالي حجم التجارة العام للإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 96 مليار دولار، مقابل 90 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 6.7 في المائة، وذلك بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك التي أشارت إلى ارتفاع إجمالي حجم التجارة العام للإمارات العربية المتحدة (تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة) خلال الربع الأول من عام 2012، إلى نحو 346.2 مليار درهم، مقابل 324.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 21.6 مليار درهم.
وأشارت الهيئة إلى أن نصيب الواردات من إجمالي التجارة العام للإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ ما قيمته 219.9 مليار درهم، بينما بلغ نصيب الصادرات منه 38 مليار درهم، وإعادة التصدير 88.3 مليار درهم، مضيفة أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية (المكون الأول لحجم التجارة العام للدولة) ارتفع إلى 238.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، بينما ارتفع إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة (المكون الثاني لحجم التجارة العام للدولة) إلى 107.8 مليار درهم خلال تلك الفترة.
وأوضحت أن إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة بالدولة حقق نموا بلغت نسبته 18 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، لترتفع قيمته من 91.6 مليار درهم إلى 107.8 مليار درهم خلال فترة المقارنة. وأضافت «شهدت قيمة واردات المناطق الحرة بالدولة خلال الربع الأول من العام الحالي نموا مقداره 16 في المائة، لترتفع من 55 مليارا إلى 63.6 مليار درهم، بينما حققت قيمة الصادرات زيادة كبيرة بنسبة 50 في المائة لترتفع من 2.5 مليار درهم إلى 3.7 مليار، وبلغت نسبة النمو في قيمة إعادة التصدير للمناطق الحرة 19 في المائة لترتفع من 34 مليار درهم إلى 40.5 مليار خلال فترة المقارنة.
وأضافت الهيئة أن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بدولة الإمارات من حيث الوزن في الربع الأول من العام الحالي بلغ 6.5 مليون طن، منها 4.2 مليون طن وزن الواردات، و406 آلاف طن وزن الصادرات و1.9 مليون طن وزن إعادة التصدير. وذكرت أن إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي جاء في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين للدولة في مجال تجارة المناطق الحرة خلال الربع الأول من عام 2012، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع المناطق الحرة بدولة الإمارات 45.2 مليار درهم بنسبة 45 في المائة من إجمالي تجارة تلك المناطق.
وتابعت الهيئة «إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حل في المرتبة الثانية، وحصل على نصيب 24.5 مليار، بنسبة 24 في المائة من إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة، تلاه إقليم أوروبا بنصيب 18.4 مليار درهم، بنسبة 18 في المائة من الإجمالي، ثم إقليم أميركا والكاريبي بنصيب 8.2 مليار وبنسبة 8 في المائة من الإجمالي، وإقليم شرق وجنوب أفريقيا 3.4 مليار وبنسبة 3 في المائة، وأخيرا إقليم غرب ووسط أفريقيا 1.6 مليار درهم بنسبة 2 في المائة من إجمالي تجارة الدولة للمناطق الحرة خلال الربع المذكور».
وفي إطار دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت تعاملات المناطق الحرة بالدولة مع دول مجلس التعاون خلال الربع الأول من العام الحالي زيادة ملحوظة في حجم إعادة تصدير تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة مع حجم الواردات منها، مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات التصدير المهمة للمناطق الحرة الإماراتية، حيث بلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة 13.8 مليار درهم، منها 2.4 مليار درهم قيمة الواردات، مقابل 11.1 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، و259 مليون درهم قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة.
وذكرت الهيئة أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة في الربع الأول من العام الحالي، بقيمة تجارة 8 مليارات درهم، وبنسبة 58 في المائة من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع دول التعاون، تلتها الكويت بقيمة تجارة 2.4 مليار درهم وبنسبة 18 في المائة من الإجمالي، وقطر بقيمة 1.8 مليار درهم بنسبة 13 في المائة، وعمان بقيمة 892 مليون درهم بنسبة 6 في المائة، وأخيرا البحرين بـ613 مليون درهم بنسبة 4 في المائة.
ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة مع الدول العربية من حيث القيمة في الربع الأول من العام الحالي، شهد كذلك ارتفاع قيمة إعادة التصدير من تلك المناطق إلى هذه الدول، حيث بلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية خلال الفترة 25.1 مليار درهم، منها 2.8 مليار درهم فقط قيمة الواردات، و1.2 مليار قيمة الصادرات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير من المناطق الحرة بالدولة إلى تلك الدول 21.1 مليار درهم.
وأكدت الهيئة في بيانها أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة بند الواردات في تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة خلال الفترة المذكورة بقيمة إجمالية 9 مليارات درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة إجمالية 5.8 مليار درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية، بقيمة 4.8 مليار درهم، ثم الذهب بقيمة 3.9 مليار درهم، والسيارات بقيمة 2.3 مليار درهم، والماس بقيمة 2.2 مليار درهم.
وفي مجال إعادة التصدير، ذكرت الهيئة أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة السلع التي تمت إعادة تصديرها من المناطق الحرة خلال الفترة بقيمة 8.7 مليار درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة 4.8 مليار درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، وقارئات مغناطيسية أو بصرية بقيمة 3.4 مليار درهم، والذهب 2.7 مليار درهم، والماس 1.8 مليار درهم، وشاشات عرض «مونيتور» وأجهزة عرض «بروجكتور» بقيمة 1.2 مليار، والحلي والمجوهرات بقيمة مليار درهم.