عرض الجمهوريون على الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما أمس خطة قصيرة الأمد لمواجهة الأزمة المالية لكنهم أصروا على أنهم لن يقبلوا بزيادة الضرائب لزيادة العائدات.
وبحسب وكالة «فرانس برس»، ففي معرض تحديده شروط إجراء محادثات جديدة عاجلة حول إجراءات لخفض عجز الميزانية، قال رئيس مجلس النواب جون باينر إنه وحزبه مستعدان للعمل مع أوباما لخفض العجز والديون على المدى البعيد. غير أنه رفض دعوة أوباما التوصل لصفقة كبرى قبل الأول من يناير (كانون الثاني)، وهو موعد بدء العمل بحزمة من الإجراءات الإلزامية تتضمن تخفيضات تقشفية للنفقات العامة وزيادات ضريبية والتي قد تؤدي إلى إغراق الاقتصاد مجددا في حالة الانكماش إن لم يتم وقفها بتشريعات جديدة.
وعوضا عن ذلك عرض باينر إجراء قصير الأمد تتبعه محادثات في العام المقبل حول إصلاحات أساسية لقوانين الضرائب والضمان الاجتماعي وغيرها من البرامج الاجتماعية، رافضا طلب أوباما أن يشمل ذلك رفع الضرائب على الأغنياء. وقال باينر «سيدي الرئيس، إن الغالبية الجمهورية في مجلس النواب مستعدة للعمل معك لتحقيق ما هو أفضل لبلادنا».
وأضاف أن «ما نستطيع عمله هو تجنب الهاوية بطريقة يمكن أن تكون بمثابة دفعة أولى وسبيل لحلول أكبر يتم تطبيقها في 2013 للبدء في حل المشكلة».
وهذه أول مناورة في معركة حزبية صعبة على ما يبدو حول الضرائب والنفقات، بعد يوم واحد فقط على فوز أوباما في معركة انتخابية شرسة للفوز بالبيت الأبيض.
وتراجعت الأسواق المالية الأميركية بنسبة 2.4 في المائة أمام احتمال فشل الديمقراطيين والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب في التوصل إلى تسوية لمنع تطبيق خطة تقشف يبدأ العمل بها نهاية العام.
وقال براين كيسلر من مجموعة «موديز أناليتيكس»: «بإعادتهم حكومة منقسمة إلى واشنطن، لم يعط الناخبون أيا من الحزبين تفويضا واضحا لمعالجة الانتعاش الباهت والهاوية المالية وأزمة الديون التي تلوح في الأفق».
وكانت محاولات عدة للتوصل إلى تسوية كبيرة في السنتين الماضيتين باءت بالفشل مما ترك البلاد مع صفقة واحدة مريرة تم التوصل إليها في أغسطس (آب) 2011 تتضمن تخفيضات كبرى للنفقات العامة وفرض زيادات ضريبية اعتبارا من يناير المقبل.
والخطة المرتقبة ستمتص نحو 600 مليار دولار من الاقتصاد العام المقبل، مما سيعيده إلى حالة الانكماش مع أرقام بطالة عالية جدا، بحسب مكتب الموازنة في الكونغرس.
وكان الهدف تحفيز الحزبين على التوصل إلى تسوية أكثر اعتدالا، لكن ذلك لم يتحقق في المعركة الانتخابية الطويلة والشرسة.. فالطرفان متفقان على الحاجة لبرنامج يخفض على المدى البعيد العجز في الموازنة الذي وصل إلى تريليون دولار سنويا على مدى أربع سنوات متتالية، مما أوصل الدين الأميركي إلى ما يزيد على 16 تريليون دولار، أي الحجم الكلي للاقتصاد.
كما ازداد الضغط في الأسابيع القليلة الماضية من مجتمع رجال الأعمال الأميركيين وقادة الاقتصاد لوضع خطة أقل تقشفا لإصلاح الموارد المالية الأميركية.
وقال الاتحاد الوطني للمصنعين إنه إذا بلغ الاقتصاد الهاوية، «فإن النشاط الاقتصادي ومستويات التوظيف ستحتاج لمعظم السنوات العشر للانتعاش من الصدمة المالية».
وفي اجتماع في المكسيك الأسبوع الماضي حذرت مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات القوية وصندوق النقد الدولي من أن «الهاوية المالية» تهدد النمو الاقتصادي العالمي. ولم يترك الجمهوريون لأوباما متسعا من الوقت للتمتع بفرحة الفوز مع عرض باينر إجراء محادثات جديدة.
وقال إن ذلك قد يشمل التخطيط لمراجعة شاملة العام المقبل لقانون الضرائب لكن من دون إعطاء أوباما أي موافقة على طلبه بأن تشمل أي صفقة زيادة ضريبية على الأغنياء.
وقال باينر إن العائدات الحكومية لا يمكن زيادتها إلا بسد الثغرات ومعالجة الإعفاءات الخاصة في قانون الضرائب وإجراء إصلاحات على نفقات التقاعد الحكومي وبرامج الصحة.
وقال إن «دعم نمو الحكومة من خلال زيادات ضريبية لن يساعدنا على حل المشكلة. إن دعم نمو اقتصادنا من خلال قانون ضريبي أفضل هو السبيل لذلك».
ولم يدل أوباما بأي تعليقات فورية على تصريحات باينر، لكنه عارض في السابق دعوات لإجراءات قصيرة المدى، معتبرا ذلك إرجاء مؤقتا للمشكلة.
وقال نائب الرئيس جو بايدن للصحافيين إن الانتخابات أثبتت أن الأميركيين «يقتربون أكثر فأكثر من آرائنا حول التعامل مع السياسة الضريبية». وأضاف أن «هناك جميع أنواع الاحتمالات لإمكان التوصل إلى تسوية عقلانية من حيث المبدأ».