كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» عن وجود 1.1 مليون فرصة عمل يوفرها القطاع الصناعي من بينها 10% لمواطني دول مجلس التعاون، وذلك من خلال نتائج دراسة الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون، والنتائج العامة للتشخيص القطاعي.
وأظهرت نتائج دراسة الخارطة وفقا لتقرير صدر من «جويك» – حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة شكلت أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس، غير أن معظم الاستثمارات الصناعية تتركز في الصناعات الكبيرة ممثلة بقطاع صناعات البتروكيماويات الأساسية حيث تمثل أكثر من 78% من جملة الاستثمارات التراكمية في القطاع الصناعي الخليجي.
وكشفت الدراسة عن وجود فرص استثمارية في قطاع المعادن الأساسية في مجال المصاهر مثل الألمونيوم والماغنسيوم والنحاس، والتي تتطلب استثمارات ضخمة ومشاركة القطاع العام للقطاع الخاص في تنفيذها، مما يفتح الباب أمام الاستثمار في الكثير من الصناعات المعرفية المكملة.
وذكر التقرير الصادر على هامش مشاركة «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) في المنتدى الاقتصادي السنوي «استثمر في البحرين 2012»، المقام تحت رعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين، والذي انطلقت أعماله أمس، أن قطاع الكيماويات وفر فرصا في إنتاج المواد المحفزة وكيماويات مواد البناء والمواد البلاستكية المتخصصة، إلى جانب توفر فرص استثمارية في مجال الصناعات الغذائية وتحديدا في صناعات استخلاص زيوت الطعام وإنتاج وتجهيز اللحوم.
وزاد التقرير «هذه الفرص الاستثمارية في هذا القطاع غالبا ما تكون استثمارات متوسطة ويمكن للقطاع الخاص القيام بتنفيذها».
وقال عبد العزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية خلال حفل افتتاح المنتدى، إن «جويك سعت خلال سنوات عملها الطويلة، إلى الترويج للاستثمار والتنمية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، إيمانا منها بوجود الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن أن تكون عنصرا مهما في دفع الاقتصاد الخليجي عامة، والصناعة على وجه الخصوص نحو الأمام».
وبين أن إطلاق دراسة الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، جاء ضمن هذا الإطار «بهدف تشخيص الوضع الراهن للصناعة في هذه الدول ومن بينها مملكة البحرين، وتحديد الصناعات الغائبة والمستهدفة، واقتراح الفرص الاستثمارية الواعدة».
واعتبر العقيل «الفضاء الاستثماري الرحب في البحرين، والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، وانفتاح اقتصاد المملكة على باقي دول المجلس، أمور من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه أمام التنمية الصناعية والاقتصادية المرجوة، ورفد الاقتصاد البحريني والخليجي بالاستثمارات الضخمة»، موضحا أن «الخارطة الصناعية توصلت إلى أهمية توجيه الاستثمار إلى الفرص الواعدة وخصوصا في الصناعات الغائبة، حيث سيسهم ذلك في تنمية الموارد الاقتصادية المختلفة، التي تشمل تأمين فرص عمل للقوى البشرية المتزايدة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. ويعزز من هذه الإمكانية وجود الكثير من القطاعات الصناعية التي يمكن الاستثمار فيها في مملكة البحرين».
وأوضح الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن «طرح الفرص الاستثمارية في البحرين، يندرج ضمن عمل المنظمة للترويج للاستثمار في المملكة، في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها، والتي تنعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية فيها وفي منطقة الخليج عامة، وهذا أحد أهم الأهداف التي نسعى إليها في المنظمة»، مشيرا إلى أن الدراسات والفرص التي أعدتها البحرين من شأنها أن تساهم في توجيه المستثمرين نحو الصناعات الواعدة التي تفتقدها منطقة الخليج.