باتت محلات الصرافة العاملة في السوق السعودية مهددة، وبشكل كبير، بالخروج النهائي من السوق، يأتي ذلك بسبب توسع المؤسسات المالية وبنوك سعودية في أنشطة الصرافة والتحويل، إضافة إلى عدم جدوى الاستثمار في هذه المحلات في ظل تراجع حجم الإقبال عليها.
وتعتمد محلات الصرافة العاملة في السوق السعودية على مواسم الحج والعمرة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلا أنها تضعف كثيرا في العاصمة «الرياض»، وبقية مناطق ومدن المملكة الأخرى، نتيجة لعدم وجود طلبات كبيرة على صرف الريال السعودي إلى العملات الأخرى أو العكس.
وتشرف على محلات الصرافة العاملة في السوق السعودية مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، إلا أن حجم هذه المحلات تقلص بنسبة تصل إلى 50% في كثير من مدن المملكة، باستثناء مكة المكرمة التي بلغت فيها نسبة تراجع هذه المحلات خلال السنوات القليلة الماضية 20% فقط.
ويرى مختصون أن محلات الصرافة تختلف في نشاطها عن البنوك السعودية، إلا أنهم يرون أن تقديم البنوك لخدمات هذه المحلات سيقود إلى خروجها من السوق بشكل نهائي، وهو الأمر الذي قد يحدث خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي هذا الاتجاه، قال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة التوعية المصرفية في البنوك السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «محلات الصرافة لا تأخذ ودائع من العملاء، كما أنها لا تقوم بالإقراض، لذلك هي لا تأخذ دور البنوك على الإطلاق»، مبينا أن دورها يتوقف على صرف العملات والتحويل بينها.
وأشار حافظ إلى أن محلات الصرافة في السعودية تكثر في المناطق المركزية، موضحا أن البنوك لا تعتبر منافسا مباشرا لهذه المحلات، مبينا أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي من تشرف على محلات الصرافة.
من جهته، أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أن محلات الصرافة العاملة في السوق السعودية باتت مهددة بالخروج من السوق، وقال: «بعض البنوك والمؤسسات المالية، بدأت تنافس، بشكل كبير، محلات الصرافة على صرف العملات من عملة لأخرى والتحويل بينها، لذلك باتت هذه المحلات مهددة بالخروج من السوق».
وأوضح العقاب أن كثيرا من العملاء يفضلون الاتجاه إلى البنوك لصرف العملات، مشيرا إلى أنهم يعتبرون الأوراق النقدية المقدمة من أفرع البنوك أكثر أمانا وضمانا من الأوراق النقدية المقدمة من محلات الصرافة، يأتي ذلك رغم أن محلات الصرافة العاملة في السوق السعودية تخضع لإشراف مباشر من قبل البنك المركزي في البلاد.
إلى ذلك، أوضحت جولة ميدانية قامت بها «الشرق الأوسط» على عدد من محلات الصرافة في العاصمة الرياض، أن حجم الطلب على هذه المحلات تراجع بنسبة تصل إلى 50%، وقال عاملون في هذه المحلات: «معظم الزبائن الذين يأتون إلينا من جنسيات شرق آسيوية، وتحديدا الجنسية الهندية، والبنغلاديشية، والباكستانية».
وبحسب عاملين في محلات الصرافة، فإن أفرع البنوك التي تقدم خدمة صرف العملات إلى الريال السعودي والعكس، باتت تشكل خطرا كبيرا على مستقبل هذه المحلات، يأتي ذلك رغم أن أفرع بعض البنوك المحلية قد عانت خلال الآونة الأخيرة حدوث أعطال فنية متكررة.
وفتحت الأعطال الفنية المتكررة لعدد من أفرع البنوك السعودية خطا حادا من الانتقادات والنقاش بين عملاء هذه البنوك وعاملين فيها، حيث يرى عملاء بعض البنوك الذين يعانون مواجهة أعطال فنية متكررة عند زيارتهم لبعض أفرع البنوك المحلية، أن تكرار مثل هذه الأعطال يعني عدم جدوى أنظمة البنوك من حيث الناحية التقنية.
من جهة أخرى، أكد طلعت حافظ، الأمين العام للجنة التوعية المصرفية في البنوك السعودية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يوم الأحد الماضي، أن الأنظمة التقنية التي تعمل بها البنوك السعودية متوائمة بين بعضها البعض، وقال: «يفترض أن أنظمة البنوك التقنية تكون دائما على أتم الاستعداد وفي جاهزيتها القصوى، حتى لا تتعرض لأي عطل قد يصيبها بين حين وآخر».
وأشار حافظ إلى أن أعطال أفرع البنوك السعودية محدودة للغاية، وقال: «لم نلاحظ أعطالا متكررة، وإن حدثت أعطال فنية فإنها بطبيعة الحال تكون خارجة عن الإرادة، وسرعان ما يتم معالجتها من قبل البنك نفسه».
ورفض حافظ، خلال تصريحه حينها، فكرة وجود احتكار في القطاع المصرفي السعودي، وقال: «لدينا في السعودية 23 بنكا محليا وغير محلي، يتنافسون على تقديم الخدمات، هذا الرقم كبير، ولا يمكن أن يكون هنالك احتكار للخدمات البنكية».
وأكد الأمين العام للجنة التوعية المصرفية في البنوك السعودية أن البنوك المحلية تحرص على توفير السيولة النقدية «الكاش» لعملائها في الأفرع دون تقصير، وقال: «ليست هنالك مشكلة في توفير الكاش، الأمر يعود للبنك في توزيع نسبة السيولة النقدية الجاهزة للصرف بين أفرع البنوك، أو أجهزة الصرف الآلي».
وأشار حافظ إلى أن توزيع نسبة «الكاش» بين أفرع البنوك يتم وفق عملية مدروسة للاحتياجات المتوقعة، وقال: «البنوك تتابع أجهزة الصرف الآلي وفروعها ومدى جاهزية الكاش بشكل دوري، كما تشمل مدى الجاهزية الفنية ومعالجة الأعطال».