قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني علاء البطاينة إن الزيادة في معدلات توريد الغاز الطبيعي التي ستوفرها مصر خلال الفترة القادمة سترفع معدل التوريد للعام الجاري من 42 مليون قدم مكعب يوميا إلى 60 مليون قدم مكعب يوميا.
وأضاف البطاينة في تصريح صحافي أمس أن هذه الكمية التي تأتي في أعقاب اللقاء مع وزير البترول المصري أسامة كمال في القاهرة منتصف الأسبوع الجاري تمثل نحو 23% فقط من الكميات التعاقدية لهذا العام، متوقعا أن تسهم هذه الزيادة والتي ستكون فقط للفترة المتبقية من العام الجاري في تقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المتوقعة لهذا العام بنسبة 8% فقط.
ووصف البطاينة التفاهمات التي تمت مع مصر قبل أيام بأنها كانت إيجابية مقارنة بما كان عليه العمل في الأشهر السابقة «ولكن لن تؤدي إلى تقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بصورة ملموسة نظرا لأن تطبيق هذه التفاهمات سيكون فقط للفترة الزمنية المتبقية من العام الجاري».
وأشار إلى أنه سيتم المتابعة على مدار الساعة مع مصر لرفع معدلات التوريد لكميات الغاز على اعتبار أن وضع الطاقة في الأردن من الناحية المالية ما زال حرجا للغاية.
وكان الوزير البطاينة قد صرح الثلاثاء الماضي عقب جلسة مباحثات مع وزير البترول المصري بأن الكميات سترتفع في الثلث الأخير من الشهر الجاري إلى الحد المتفق عليه في الاتفاق الجانبي الموقع بين البلدين عام 2011. كحد أدنى مع زيادة معدلات التوريد خلال أيام العطل، مشيرا إلى أن مصر التزمت بالسعي لزيادة هذه الكميات لتصل إلى المعدلات المتفق عليها في الاتفاقيات فضلا عن السعي ما أمكن لتعويض ما لم يتم تزويده للأردن في فترات سابقة.
ووفق مسؤولين أردنيين بلغ معدل كميات الغاز الطبيعي الواردة من مصر إلى الأردن يوميا في العام الماضي نحو 87 مليون قدم مكعب مقارنة مع 220 مليون قدم مكعب عام 2010 و300 مليون قدم مكعب العام الذي سبقه.
وتشهد إمدادات الغاز الطبيعي المصري للأردن تذبذبا بفعل اعتداءات تقع على الخط الناقل للغاز إلى المملكة الأردنية والتي بلغت 15 مرة منذ 5 فبراير (شباط) 2011 ما يدفع الأردن إلى التحول إلى الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية من خلال مشروع الربط العربي ما رفع تكلفة التوليد إلى مستويات عالية وحمل الحكومة الأردنية خسائر تراكمية تقدر بنحو 5 ملايين دولار يوميا.
وبحسب بيانات رسمية فقد استورد الأردن عام 2011 نحو 97% من احتياجاته من الطاقة بكلفة بلغت نحو 5 مليارات دولار تشكل نحو 20% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقعة مع مصرفي 2004 ولمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة (4.2 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج 80% من احتياجات الأردن من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل.
وعدلت مصر الاتفاقية مع الأردن لرفع السعر من 15.2 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعي منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.
ويعتمد الأردن على 97% من مصادر الطاقة على الخارج وذلك بمعدل 51% للنفط و46% للغاز المصري.