تعتزم شركة «كي سي جي» التركية، التي لها أعمال في مصر، ضخ استثمارات جديدة في مصانعها القائمة، كما تسعى لإنفاق أموال ضخمة في إقامة مجمع صناعي في سيناء.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري حاتم صالح مساء أول من أمس، إن «ممثلي الشركة التركية استعرضوا خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية، حيث قامت الشركة بالانتهاء من تأسيس مصنع جديد لإنتاج المنسوجات للسوق المحلية باستثمارات تزيد على 20 مليون دولار».
وأضاف الوزير المصري، أنه تم بحث رغبة الشركة في إقامة مجمع صناعي كبير في سيناء باستثمارات تصل إلى نحو 400 مليون دولار، وذلك من خلال استغلال ناتج الطاقة المولد من منجم فحم المغارة لسد احتياجات المجمع من الطاقة، حيث يصل إجمالي الطاقة المولدة إلى 300 ميغاواط منها 150 ميغاواط سيتم تخصيصها لإنشاء مصنع جديد للإسمنت، على أن يتم توفير الطاقة المتبقية للمصانع والمنشآت المجاورة في هذه المنطقة.
وتقوم الشركة التي تعد إحدى كبريات الشركات التركية التي تعمل في مجالي الطاقة والنسيج، بإعادة تشغيل منجم فحم المغارة بسيناء وفق تصور متكامل يتضمن إقامة محطة لتوليد الكهرباء ومصنعا لإنتاج الإسمنت اعتمادا على الفحم المستخرج من المنجم، لافتا إلى أن الشركة تستخدم أحدث تكنولوجيات متطورة لتوليد الطاقة غير الملوثة للبيئة.
وأشار الوزير إلى أن هناك رغبة أكيدة لدى العديد من الشركات التركية لضخ استثمارات كبيرة في عدد من المشروعات التنموية، التي توفر العديد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
وقال ياشار كوشكشالك رئيس مجموعة شركات «كي جي سي» التركية عقب لقائه بالوزير المصري، إن «هناك العديد من الشركات التركية الراغبة في الاستثمار في مصر في المرحلة المقبلة خاصة في ظل عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي»، مشيرا إلى أن الشركة قامت بتأسيس شركة لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي بالعاشر من رمضان، وذلك لتغذية المصنع الخاص بالشركة بالمدينة دون الاعتماد على الكهرباء من الشبكة القومية، لافتا إلى استعداد الشركة لتزويد المصانع المجاورة بالطاقة المتبقية في حالة احتياجها لذلك.
وتحاول مصر التقرب بشكل كبير من تركيا خاصة بعد الثورة المصرية، ويسعى المسؤولون في مصر إلى أن تكون تلك الدولة حليفها الاستراتيجي، فقام المسؤولون منتصف الشهر الماضي بالاتفاق على بدء إجراءات توسيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، بحيث يتضمن وضع جدول زمني للإعلان عن تطبيق الإعفاءات الجمركية على بنود السلع الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة في إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين البلدين، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أول مارس (آذار) عام 2007.
وتعتبر تركيا من أولى الدول الأجنبية التي اتخذت خطوات فعلية لدعم الاقتصاد المصري الذي تضرر كثيرا بعد الثورة، وقالت إنها «ستقرض مصر نحو مليار دولار». وتضاعف حجم التجارة بين تركيا ومصر ست مرات خلال خمس سنوات وبلغ 4.1 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى خمسة مليارات دولار العام الحالي.