أعلنت الصين أمس أنها اجتازت منعطفا اقتصاديا مهما وتوقعت تحقيق هدفها للنمو هذا العام، ويتزامن ذلك مع اجتماع صناع السياسات بالحزب الشيوعي في بكين لتعيين قادة جدد للأعوام العشرة القادمة.
وقال رئيس هيئة التخطيط الاقتصادي إن ثاني أكبر اقتصاد في العام نجح في وقف التباطؤ، مضيفا أنه على ثقة من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز 7.5 في المائة في 2012.
كان تشانغ بينغ رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح يتحدث للصحافيين على هامش المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي حيث قال الرئيس المنتهية ولايته، هو جين تاو إن الصين ستكون قادرة على تحقيق أهدافها لزيادة كل من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل لمثليه بحلول عام 2020 مقارنة مع مستويات 2010.
وقال هو إن التنمية ينبغي أن تكون «أكثر توازنا وتنسيقا واستدامة». وربط الحزب في الأعوام الأخيرة مشروعيته بالنمو الاقتصادي وإخراج مئات الملايين من ربقة الفقر. وقال تشانغ: «مؤشرات استقرار الاقتصاد زادت وضوحا في أكتوبر. نحن على ثقة تامة بأننا قادرون على تحقيق هدف النمو الاقتصادي للعام الحالي. وبعبارة أخرى نحن قادرون على تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 7.5 في المائة».
لكنه حذر قائلا: «يجب أن نظل متيقظين.. أسس الاستقرار الاقتصادي ليست قوية بما يكفي.. ففي خضم أزمة مالية عالمية مستمرة ووضع جديد ومشاكل في الاقتصاد يجب أن نستعد لمواجهة صعوبات وتحديات لفترة طويلة».
كانت بيانات لشهر أكتوبر (تشرين الأول) أظهرت الجمعة مزيدا من التعافي للاقتصاد الصيني بعد أن سجل أبطأ معدل نمو له في ثلاث سنوات مع تسارع الاستثمار في البنية التحتية وتسجيل أعلى معدل نمو للناتج الصناعي في خمسة أشهر.
وبحسب بيانات صدرت اليوم قفز الفائض التجاري إلى أعلى مستوياته في 45 شهرا في أكتوبر، حيث سجل نمو الصادرات أعلى مستوى له في خمسة أشهر متجاوزا 11 في المائة وهو ما فاق التوقعات وعزز البيانات الدالة على انحسار الحاجة إلى إجراءات جديدة لتنشيط الاقتصاد.
كان النمو تباطأ إلى 7.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام وهو أقل معدل له منذ أوائل 2009 ليتجه الاقتصاد صوب أبطأ أداء سنوي له منذ عام 1999.
وحذر تشو شياو تشوان، رئيس البنك المركزي يوم الخميس من أن مخاطر خارجية ما زالت تلوح في الأفق، وقال إن سياسة بنك الشعب الصيني تسمح بالتجاوب مع التغيرات إذا اقتضت الضرورة.