قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن الدول الأعضاء في الاتحاد قررت تأجيل اعتماد موازنة عام 2013 إلى اجتماع وزاري سينعقد الثلاثاء المقبل، وذلك لإعطاء فرصة لجميع الأطراف لدراسة أوسع للموقف وتقييم الأمور.
جاء ذلك في بيان صدر عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ببروكسل. وقال المفوض جانيز ليفانوفسكي، المكلف بشؤون الموازنة، إن ما حدث خلال اجتماع الجمعة هو أمر إيجابي، حيث جرى التوافق على أمور تثبت أن قيم التضامن من القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي. وتعهد المسؤول الأوروبي بأن تبذل المفوضية قصارى جهدها حتى تكون هناك موازنة لعام 2013 قبل منتصف ليل الثلاثاء المقبل، وستكون موازنة تجمع بين الحاجات المطلوبة لضمان توفير وسائل من أجل تحقيق النمو وخلق فرص العمل، فضلا عن الوفاء بالواجبات المطلوبة.
وبعد أن باءت المفاوضات بالفشل بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول ميزانية الاتحاد لعام 2013، جرى الإعلان عن اجتماع جديد الثلاثاء في محاولة للخروج من هذا المأزق، قبل اجتماعات مقررة في 22 و23 من الشهر الحالي. وقال النائب الأوروبي الفرنسي المحافظ آلان لاماسور إن مجلس الوزراء «لم يكن قادرا على التفاوض لذلك علقت المفاوضات».
وأكد الوزير القبرصي المكلف بالشؤون الأوروبية أندرياس مافرويانيس، الذي ترأس الاجتماع، للصحافيين «تعذر التوصل إلى اتفاق نهائي فوجدنا أن تعليق الاجتماع أفضل». وأضاف أنه «حدد موعدا لاجتماع جديد بعد ظهر الثلاثاء، لكن المهلة المحددة هي منتصف ليل الثلاثاء». وحسب مصادر أخرى تعثرت المفاوضات حول ميزانية 2013 حتى قبل أن تبدأ بسبب طلب للمساهمة في سد نقص يبلغ 8.9 مليار يورو في ميزانية السنة الجارية أثر على عدة برامج خصوصا برنامج المنح للطلاب «إيراسموس» والصندوق الاجتماعي الأوروبي.
وأكدت مصادر برلمانية أن البرلمان الأوروبي ترك المفاوضات إزاء عدم الاتفاق بين الدول الـ27 حول سبل جمع الأموال الضرورية لتفادي العجز في عدة برامج أوروبية مثل «إيراسموس» التي تعد الميزانية المخصصة لها في 2012 غير كافية.
وعقب عدم التوصل لاتفاق بين الدول الـ27 والنواب الأوروبيين، طرحت المفوضية بديلا جديدا سيخفض بموجبه مليار و500 مليون يورو من تسعة مليارات يورو إضافية طلبت بشكل مبدئي من الدول لتغطية احتياجات الدورة الحالية. ويطالب البرلمان الأوروبي الدول الـ27 بإقرار تعديل ميزانية 2012 مقابل قبول استقطاعات في ميزانية عام 2013 في إجراء يمكن تعديله. ووافقت 20 دولة أثناء المفاوضات على إقرار تسعة مليارات و670 مليون يورو إضافية. وفي أواخر الشهر الماضي رفض البرلمان الأوروبي إجراء خفض في موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2013 على النحو المقترح من قبل مجلس الوزراء الأوروبي، وأيد دعوة المفوضية الأوروبية لزيادة الموازنة بنسبة 6.8 في المائة للعام نفسه.
وقال بيان للبرلمان الأوروبي إنه من أجل تعزيز النمو وفرص العمل فقد عكس البرلمان التخفيضات المقترحة بقيمة 1.9 مليار اليورو، والمقترحة في يوليو (تموز) من قبل المجلس الذي يمثل حكومات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كذلك قرر البرلمان إعادة تضمين قيمة 200 مليون يورو من المساعدات المخصصة لفلسطين وعملية السلام في الشرق الأوسط والمقترحة في مشروع موازنة المفوضية الأوروبية، وأضاف إليها مبلغا بقيمة 100 مليون يورو. وقد صدر قرار البرلمان الأوروبي بموافقة 492 عضوا واعتراض 123 آخرين.
ومن جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الإجراءات القانونية لتطبيق ضريبة على التحويلات المالية اكتملت عندما أبدت 10 دول أعضاء استعدادها لتطبيق الضريبة التي ستولد عائدات بقيمة 57 مليار يورو سنويا. وقال المفوض الأوروبي المكلف بالضرائب الغيرداس سيميتا في بيان إن الدول الـ10 التي أبدت استعدادها لتنفيذ مشروع الضريبة من خلال تعزيز التعاون يمكنها أن تطبقه، مضيفا أن الهدف من الضريبة هو رفع عائدات دول الاتحاد الأوروبي لا سيما في الأوقات الصعبة التي تمر بها. وأكد أن إقرار ضريبة موحدة على التحويلات المالية سيقلل من تقسيم وتجزئة السوق، الأمر الذي سيسهل على العاملين في جميع دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيحول إلى مجلس الاتحاد الأوروبي ومن ثم إلى البرلمان الأوروبي لنيل موافقتهما قبل تطبيقه بشكل كامل.
وفي إطار متصل، شددت المفوضية الأوروبية على ضرورة العمل على زيادة أعداد السياح القادمين إلى أوروبا خاصة من الصين وروسيا في سبيل دعم النشاط الاقتصادي في دول التكتل الموحد، وهو ما جاء في وثيقة تبنتها المفوضية الأوروبية، حيث أشارت إلى ضرورة تطبيق القواعد المعمول بها حاليا لمنح تأشيرات الدخول (الفيزا) للسياح، خاصة من روسيا والصين، لتشجيعهم على التوجه إلى الدول الأوروبية. وفي هذا الإطار، أكد كل من المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الصناعة والشركات أنطونيو تاياني، والمفوضة المكلفة بالشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم، أن احترام القواعد المعمول بها في مجال منح تأشيرات الدخول من شأنه أن يجعل أوروبا وجهة «أكثر رواجا» لدى السياح من مختلف الدول، مما سيساعد على تعزيز التواصل وتحفيز الاستثمارات وبالتالي ضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد الأوروبي. واعتبر المسؤولان الأوروبيان أن طرق تطبيق الدول الأعضاء للقواعد الأوروبية لا تزال غير مثالية، فـ«نحن ندعو حاليا لاحترام القواعد النافذة وتطبيقها بشكل أكثر فاعلية، دون استبعاد أن يتم تطويرها في المستقبل»، وفق كلامهما. وكرر تاياني التعبير عن قناعة مسؤولي الاتحاد بضرورة جعل أوروبا الوجهة الأكثر جذبا للسياح من الصين وروسيا، وقال «لا خطر يأتي من هؤلاء، كما أن لنا كل المصلحة في تشجيع الرعايا الصينيين والروس على الإنفاق والاستثمار في أوروبا».
ومن جهتها، أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية على استمرار المشاورات بين موسكو وبروكسل من أجل تسهيل حصول الرعايا الروس على تأشيرات دخول أوروبية، موضحة أن هناك تقدما على هذا الطريق «لكننا لا ننوي إعفاء الروس تماما من التأشيرة الأوروبية، على المدى المنظور على الأقل».
وفي روما، ثمن رئيس الوزراء في حكومة التكنوقراط الإيطالية ماريو مونتي، أمس السبت، تجاوب الشعب الإيطالي حيال التدابير التقشفية الصارمة التي تبنتها حكومته لتجاوز الأزمة المالية الراهنة. وقال مونتي في مداخلة عبر الهاتف خلال ندوة عن دور المجتمع المدني في إيطاليا «لا أتذكر سوابق منذ نشأة النظام الجمهوري في البلاد، مماثلة للجهود الجماعية المبذولة حاليا لتجاوز الأزمة» المالية. ونوه مونتي الذي أعلن عدم نيته خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر أبريل (نيسان) من العام المقبل، بأنه يأمل «أن يولي الشعب أهمية أقل للقيادة ومسميات التنظيمات السياسية وأكبر لما تحمله هذه التنظيمات من مضامين». وأضاف «ينبغي قول الحقيقة للإيطاليين بدلا من المشاركة الجماعية في تجنب المشاكل» التي تواجهها البلاد بسبب الأزمة المالية. ووصف رئيس الوزراء الإيطالي العام الذي انقضى منذ صعوده إلى سدة الحكم بعد استقالة حكومة سيلفيو برلسكوني، بأنه «كان صعبا بالنسبة للحاكم والمحكومين على حد سواء»، لكنه «أثبت أنه ليس من المستحيل قول الحقيقة للإيطاليين، فبوسعهم تفهمها، كما أن لديهم الرغبة في معرفة تلك الحقيقة».
وسبق أن أعلن المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا (استات) أول من أمس الجمعة أن «المؤشر المعدل موسميا للإنتاج الصناعي انخفض في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بمقدار 1.5 درجة على أساس شهري، و4.5 درجة مئوية على أساس سنوي»، مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي. وقال المعهد إن «الإنتاج انخفض في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي». وسجل «استات» في الربع من يوليو إلى سبتمبر، انخفاضا بنسبة 0.1 في المائة عن الربع السابق عليه، أما القطاعات التي شهدت أكبر انخفاضات فكانت الطاقة 7.8 في المائة، والسلع الوسيطة 5.8 في المائة، والسلع المعمرة 4.2 في المائة، وأخيرا السلع الاستهلاكية 2.5 في المائة.