شدد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف على أهمية التركيز على صحة وتقوية المراكز المالية لأنظمة التقاعد في دول المجلس، مشيرا إلى ضرورة تطوير أنظمة التقاعد والتأمينات بما يتماشى مع أهدافها حتى لا تتعرض لمخاطر العجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستفيدين.
وقال الدكتور العساف إن أنظمة وصناديق التقاعد في مختلف دول العالم، وخاصة في الدول المتقدمة، تمر بتحديات كبيرة في ظل أنظمة في أغلبها ذات تمويل جزئي، وهي في طبيعتها مكلفة، موضحا أنه في ظل ارتفاع معدلات الحياة وزيادة أعداد المتقاعدين بنسب متسارعة مقارنة بأعداد المشتركين في هذه الأنظمة، وكذلك في ظل سخاء تلك الأنظمة، فقد شهدت تلك الأنظمة ارتفاعا ملحوظا في تكلفة تمويل المزايا الممنوحة، وهذا السخاء ينطبق إلى حد كبير على أنظمة التقاعد في دول المجلس.
وأضاف وزير المالية السعودي على هامش تدشينه أمس الاجتماع الثاني عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليج العربي في العاصمة السعودية الرياض، أن من أهم الأمور التي تمت في الفترة الماضية، مد الحماية التأمينية أو التقاعد لمواطني دول المجلس للدول الأخرى.
وزاد: «حتى الآن يوجد 11.5 ألف مواطن خليجي يحظون بالحماية التأمينية في دول المجلس، وسيكون هناك المزيد خلال الفترة المقبلة»، مشيرا إلى العمل على تعزيز الانتقال بين المواطنين في دول المجلس، بحيث إذا كان المواطن سعوديا يعمل في الإمارات أو الكويت أو البحرين أو قطر أو عمان، تكون لديه حماية تأمينية مثل ما يكون لديه في بلده الأصلي، وهذا سيعزز ليس فقط انتقال رؤوس الأموال بين دول المجلس، بل انتقال المواطنين ورؤوس الأموال البشرية أيضا.
وتابع: «نظام التقاعد هو من أفضل الخدمات التأمينية في دول العالم، بالإضافة إلى ذلك هناك مراجعة لأنظمة التقاعد في المملكة، والآن تبحث في الجهات المختلفة، حيث ستعزز تلك المزايا في أنظمة التقاعد في السعودية».
وبين أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي من دول المجلس، جاء ليكون قرارا حكيما من قادة الدول لتوفير الحماية التأمينية لهم.
وقال لرؤساء ومسؤولي أجهزة التقاعد والتأمينات في دول المجلس: «إن هذا أول اجتماع لكم بعد إعلان مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة الرياض في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي التي دعا فيها إلى الانتقال بالمجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، فإنني آمل أن تسهم اجتماعاتكم في تحقيق المزيد من الترابط والتلاحم بين مواطني دول المجلس».
من جانبه قال سليمان الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية على هامش الاجتماع: «نحن في التأمينات ندفع أكثر من مليار ريال (266 مليون دولار) شهريا لآلاف المواطنين والأسر، وهذا هو دور التأمينات، وبين أنه لا يمكن توحيد أنظمة التقاعد الخليجي لأن إمكانيات الدول تختلف، وكذلك الأجور تختلف».
إلى ذلك قال الدكتور عبد الله الهاشم الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون: «دول الخليج تهتم بالمواطنين العاملين فيها ونظام مد الحماية التأمينية يشمل كل خليجي، وأيضا هناك أفضلية لتوظيف الخليجيين في القطاع الخاص في الدول الخليجية».
من جانبه قال محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد السعودية بأنه في اجتماع قادة دول مجلس التعاون يوجد نص واضح وهو قرار بخلق الطمأنينة لدى مواطني مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم من خلال إيجاد نظام لضمان حقوقهم التقاعدية، وبالتالي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية عملت على تحقيق هذا التوجيه، وبالفعل تم وضع النظام.
وأضاف الخراشي: «دورنا الرئيسي ينحصر في وضع الأسس، وفتح الحسابات، وتحصيل الاشتراكات، واستفادة مواطني المجلس من هذه التسهيلات، خاصة أن الكثير من الخليجين قد لا يعرفون بهذه البرامج، وهناك لجان فنية تعمل على إيضاح مد الحماية الاجتماعية».
وزاد: «تمت مناقشة ثلاثة مواضيع رئيسية، أولها التحويلات المالية ومدى وجود أي عقبات تعترضها، والجانب الثاني توجد لجنة فنية منبثقة من المجلس تعقد اجتماعات سنويا، تناقش الكثير من الموضوعات، ومن أبرز النقاط الأخرى تبادل المعلومات إلكترونيا وخلق موقع إلكتروني لمعلومات عن مواطني مجلس دول التعاون».