أعلن البرلمان اليوناني فجر أمس الاثنين عن تمرير ميزانية 2013 بموافقة 167 برلمانيا من أصل 299 حضروا الجلسة، بينما رفض الميزانية 128 آخرون، وامتنع أربعة نواب عن التصويت.
ودعم مشروع قانون الميزانية 166 نائبا ينتمون إلى الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحكومي، حزب الديمقراطية الجديدة اليميني وحزب باسوك الاشتراكي وحزب اليسار الديمقراطي، بالإضافة إلى نائب مستقل تم فصله الأسبوع الماضي، من كتلة الحزب الاشتراكي بعد تصويته ضد قانون التقشف الذي نص على تخفيض النفقات بقيمة 18 مليار يورو قبل نهاية عام 2016، وتغيب ثلاثة نواب فقط من اليسار الديمقراطي عن جلسة التصويت، وفصل نائب من الكتلة البرلمانية لحزب الديمقراطية الجديدة لعدم تصويته على مجمل بنود قانون الميزانية.
وتزامنت جلسة التصويت على الميزانية مع مظاهرات تجددت أمام مبنى البرلمان وسط العاصمة أثينا، احتجاجا على مشروع الميزانية التي اعتمدت إجراءات تقشفية جديدة لتوفير أكثر من تسعة مليارات يورو، الأمر الذي يرفضه كثير من اليونانيين الذين يعيشون حاليا أوضاعا اجتماعية صعبة.
ولكن هذا التصويت على الميزانية وهو الثاني خلال أيام قليلة بعد التصويت على مشروع قانون يتضمن تدابير تقشفية صارمة، سوف يفتح الطريق أمام حصول اليونان على دفعة من قرض المساعدات بقيمة 31.5 مليار يورو، تنتظرها اليونان منذ يونيو (حزيران) الماضي، وقد تأخرت بسبب مطالبة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بتحقيق كثير من الإصلاحات الاقتصادية.
من جانبه صرح وزير المالية يانيس ستورناراس بأن ميزانية 2013 تبرز مجددا مدى تضحية المواطن اليوناني ومساهمته في خفض العجز العام، وإيجاد طرق للخروج من هذا الوضع الاقتصادي الصعب، تمهيدا لمسار تنمية مستدامة، والخروج الكلي من خطر الإفلاس الذي يهدد البلاد، أما رئيس الوزراء أندونيس سامراس فقد قال إنه تم إقرار الخطوة الثانية الحاسمة والآن دقت ساعة النمو وتنفيذ الإصلاحات والنهوض الاقتصادي.
ويبحث وزراء مالية دول منطقة اليورو حاليا التوقعات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن المفوضية الأوروبية بخصوص المنطقة، ولا يتوقع أن يوافق الوزراء مالية خلال الاجتماع الحالي على إعطاء اليونان لأنه ليس لديهم تقرير «الترويكا» كاملا بشأن تطبيق الإصلاحات وإجراءات التقشف ووضع الديون اليونانية، القاعدة التي من المفترض أن يتخذوا على أساسها قرارا نهائيا بشأن منح اليونان المزيد من المساعدات.
إلا أن مصادر دبلوماسية تشير إلى أن مجموعة اليورو لن تدع اليونان تعجز عن دفع ديون مستحقة السداد للبنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المقبل بقيمة خمسة مليارات يورو.