أكد وزير النفط والغاز العماني أن سعر النفط في حدود 100 دولار للبرميل مناسب ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، معتبرا أن بعض الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط أدت إلى قلق الأسواق حول إمدادات النفط من المنطقة، مما له تأثير ينعكس مباشرة على الأسعار، لافتا إلى أن الغاز الطبيعي يعتبر من أهم القطاعات التي تهتم بها سلطنة عمان لاعتماد كثير من صناعاتها الحالية عليه.
وقال الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز في سلطنة عمان: «إن سعر النفط في حدود 100 دولار للبرميل هو سعر مناسب ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين» وأن «استقرار الأسعار عموما يصب في مصلحة الجميع، فهو يخدم الاستثمار في إمدادات النفط الخام كما يخدم في نفس الوقت الاستثمار في بدائل الطاقة المتجددة أيضا».
لافتا إلى أن العام 2012 شهد كثيرا من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي أثرت تأثيرا مباشرا على سعر النفط الخام، سواء أكان ذلك ارتفاعا أم انخفاضا خصوصا بعد الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط التي أدت إلى قلق الأسواق حول إمدادات النفط من المنطقة مما له تأثير ينعكس مباشرة على الأسعار ويزيد من معدلات تقلباتها خلال فترة وجيزة من الزمن.
مضيفا أن الأزمة العالمية ما زالت تلقي بظلالها على كبريات الدول الصناعية بالعالم من خلال ضعف معدلات النمو وديون منطقة اليورو، معتبرا أنه في الجانب الآخر تسهم اقتصاديات الدول الآسيوية مثل الصين والهند في دعم استقرار الطلب على النفط بسبب حفاظها على معدلات نمو جيدة على الرغم من الأزمة المالية الأوروبية وتباطؤ الاقتصاد العالمي. بحسب النشرة اليومية لمعرض ومؤتمر «أديبيك 2012» الذي يعقد حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ولفت الوزير العماني إلى أن معدلات الطلب العالمي على الغاز تسير بوتيرة تصاعدية، متأثرة بعدة عوامل من أبرزها توجهات بعض الدول لتعزيز استخدام الغاز الطبيعي مصدرا نظيفا للطاقة وفتح أسواق جديدة للدول النامية، موضحا أن دول المنطقة تنفذ كثيرا من المشاريع الجديدة التي ستقوم على صناعات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال مما سيعزز الطلب لرفد الأسواق بكميات إضافية وتسهيل عمليات نقل وتسويق الغاز بأسعار تنافسية.
وأضاف الرمحي أن صناعة الغاز وإنتاجيته في السلطنة تمر بمنعطف حيوي مهم للغاية يتمثل في التثبت من الآليات المثلى لاستغلال الحقول ذات المسامية الضئيلة جدا، بالإضافة إلى الحقول الحاوية للغاز غير التقليدي مؤكدا أن كثيرا من حقول الغاز الحيوية في السلطنة تمر حاليا بعمليات تقييم هادفة للتثبت من الكميات القصوى الممكن إنتاجها والدور الحيوي المنتظر منها لتعزيز دور الغاز الحيوي في التطور الصناعي في السلطنة.
مؤكدا أن الغاز الطبيعي يعتبر من أهم القطاعات التي تهتم بها السلطنة لاعتماد كثير من الصناعات الحالية على الغاز، و أن سلطنة عمان تقوم عن طريق شركة الغاز العمانية بإمداد الغاز إلى محطات الطاقة وتحلية المياه وإلى الصناعات الثقيلة والخفيفة والصناعات البتروكيماوية إضافة إلى قيامها باستيراد الغاز عبر مشروع «دولفين» الذي يربط شبكات الغاز بين ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي هي دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
كما أكد أن قطاع النفط ساهم مساهمة كبيرة في تنمية القطاعات الأخرى بالسلطنة مثل الاقتصادية والاجتماعية والخدمية بشكل مباشر أو غير مباشر، مما زاد من الإيرادات الحكومية بشكل كبير وأدى إلى توفير التمويل اللازم للمشاريع الاقتصادية في كافة القطاعات الأخرى.
موضحا أن بلاده اهتمت بتطوير قطاع تكرير النفط من خلال إنشاء شركة متكاملة هي شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوروبك) وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ مشروع توسعة من أجل رفع الطاقة الإنتاجية بها لتتماشى مع معدل نمو الطلب المحلي لمنتجات الشركة إضافة إلى توفير فرص العمل للمجتمع المحلي.
ويرى الوزير العماني أن مشاركة سلطنة عمان في«أديبيك 2012» مع كثير من الدول الفاعلة في صناعة النفط والغاز والشركات العاملة في هذا القطاع ستتيح لها فرصة تدارس مستجدات الوضع الإقليمي والدولي من ناحية المخاطر والتكهنات والفرص الجديدة في الأسواق وستكون فرصة لتحقيق نظرة أشمل من خلال عرض كافة التصورات على طاولة النقاش وبالتالي القدرة على تحديث التوجهات والسياسات المرتبطة بالأسواق.