تنتهي الحكومة المصرية غدا الأربعاء من مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ترى الحكومة المصرية أن الهدف منه ليس فقط سد عجز الموازنة، وإنما لإثبات ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولون حكوميون بمصر أنه سيتم توقيع اتفاقية مبدئية مع الصندوق بشأن القرض خلال الأسبوع الحالي، أعلن مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، أن الاتفاق قد يستغرق بعض الوقت.
وعزا مسعود أحمد، في تصريحاته لجريدة «وول ستريت جورنال»، توقعاته إلى أن الحكومة لم تقدم برنامجا تفصيليا للإصلاح الاقتصادي، مما قد يكون سببا لاستغراق بعض الوقت قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القرض. ورفض مسعود، في تصريحاته للصحيفة، التكهن بشأن توقيت التوصل إلى الاتفاق، قائلا إن «الجدول الزمني يتوقف حقا على مدى سرعة السلطات المصرية وعلى استعدادها للتحرك».
وقال إن صندوق النقد الدولي يحتاج أيضا إلى مراجعة التفاصيل النهائية من الإصلاحات الاقتصادية للحكومة قبل أن يتم المضي قدما في صفقة القرض، مضيفا أن «أي برنامج سيعتمده صندوق النقد الدولي يجب أن يعالج التحديات الرئيسية في البلاد، التي تشمل تعزيز الميزانية، ومعالجة مسألة الدعم، وخفض ديون البلاد على المدى المتوسط، كذلك فإن مصر بحاجة أيضا إلى تعزيز قطاع التصدير وإعادة الثقة لجذب الاستثمارات الأجنبية».
وستبدأ الحكومة المصرية، خلال الأسبوع الحالي، بتطبيق برنامج رفع الدعم عن الوقود، الذي يشمل إلغاء دعم البنزين 95 أوكتين، وهو البنزين الذي تستخدمه فئة محدودة جدا من الشعب المصري.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، أنه من المنتظر أن توقع الحكومة مذكرة تفاهم مبدئية مع وفد صندوق النقد قبل مغادرة فريق الصندوق القاهرة يوم غد الأربعاء. وأضاف السعيد، في تصريحات له أمس، أن فريق صندوق النقد سيعرض مذكرة التفاهم على مجلس الصندوق في واشنطن بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) ومنتصف ديسمبر (كانون الأول).
وعلى صعيد متصل، أعلن نحو 18 حزبا ومنظمة مدنية وتجمعات نقابية، رفضها للقرض، وطالبوا في خطاب أرسلوه إلى رئيس الوزراء وبعثة صندوق النقد الدولي بتجميد المفاوضات بشأنه، خاصة أن تلك المفاوضات تتم بسرية، ودون دعم شعبي.
وقال الخطاب: «إن المفاوضات تتسم بعدم الشفافية من كل من الصندوق والحكومة المصرية، فالمحادثات الآن تتم في غياب البرلمان، ومن سيتحمل عبء السداد من عموم المصريين».
وتراجعت أول من أمس عائدات أذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية لأجل ثلاثة أشهر إلى أدنى مستوى لها منذ عام، خاصة مع التوقعات بتقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما ربحت البورصة المصرية أمس مكاسب بلغت مليار جنيه.