تتجه بيوت الخبرة العالمية إلى تكثيف عمليات تركيزها على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية مع بدء العام الميلادي المقبل، يأتي ذلك في الوقت الذي تقدمت فيه السوق السعودية على كثير من أسواق المنطقة خلال العام الجاري، بسبب استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، واندلاع حركة ربيع عربي اجتاحت الكثير من دول المنطقة.
ويأتي تحركات بيوت الخبرة العالمية، في وقت من المتوقع أن تعلن فيه «السعودية» عن آلية السماح للمستثمرين الأجانب بضخ أموالهم في الشركات المدرجة بالسوق المالية المحلية في البلاد، إلا أن هذه الآلية ستحتاج إلى مزيد من الوقت بحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس.
وتمثل السوق المالية السعودية خلال الفترة الحالية قناة استثمارية غير مهمة لدى الكثير من المواطنين والمقيمين، بسبب التراجعات الحادة التي مرت بها خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن بلوغ بعض أسهم الشركات لمناطق سعرية مغرية، دفع بعض المستثمرين الأجانب إلى التفكير جديا بالدخول إلى سوق الأسهم السعودية بشكل مباشر إذا تم السماح لهم بذلك.
من جهته، أكد وليد بن غيث مدير عام إدارة الأصول في شركة «الجزيرة للأوراق المالية» في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن بيوت الخبرة العالمية بدأت تركز فعليا على الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بصورة أكثر من الكثير من أسواق المنطقة خلال الآونة الأخيرة.
وأشار بن غيث إلى أن نشاط بيوت الخبرة العالمية في السوق المالية السعودية ما زال على نطاق ضيق، وقال: «من المتوقع أن يرتفع نشاط بيوت الخبرة العالمية في السوق المالية السعودية خلال الفترة المقبلة، وسيبلغ ذروته في حال تم السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول المباشر إلى سوق الأسهم السعودية».
وفي السياق ذاته، أوضح فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي أن ارتفاع حدة الاهتمام من قبل بيوت الخبرة العالمية في سوق الأسهم السعودية، يأتي كنتيجة طبيعية لاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، متمينا في الوقت ذاته أن تنجح بيوت الخبرة هذه في إعداد الأبحاث المتعلقة بالشركات السعودية دون عوائق.
وكانت أحداث الربيع العربي التي اجتاحت عددا من الدول العربية قد قادت خلال الفترة الماضية إلى تسييل الصناديق السعودية المستثمرة في أسواق الأسهم العربية ما نسبته 56%، من حجم استثماراتها التي كانت عليها في عام 2010.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه الصناديق الاستثمارية السعودية حجم أصولها الاستثمارية في الأسواق الأميركية خلال عام 2011 بنسبة 1.1%، مقارنة بما كانت عليه في عام 2010. أوضح ذلك التقرير السنوي الأخير الصادر عن هيئة السوق المالية السعودية.
ولفت التقرير في الوقت ذاته إلى أن استثمارات الصناديق السعودية في الأسهم الأوروبية تراجعت خلال عام 2011 بنسبة 16.6% مقارنة بالعام الذي يسبقه، يأتي ذلك في وقت تعاني فيه الأسواق الأوروبية من تراجعات متتالية عانت منها خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة اليونانية، وما أعقبها من تبعات.
وأوضح التقرير أن حجم استثمارات الصناديق السعودية في الأسواق العربية انخفضت إلى 107.1 مليون ريال فقط (28.56 مليون دولار)، فيما انخفضت استثمارات هذه الصناديق في الأسواق الأوروبية إلى 1.84 مليار ريال (490 مليون دولار)، بينما ارتفعت استثمارات الصناديق السعودية في أسواق الأسهم الأميركية إلى 1.17 مليار ريال (312 مليون دولار).
من جهة أخرى كشف تقرير هيئة السوق المالية السنوي والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه حينها، عن تراجع إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار بالأسهم عامة بنسبة 14% عام 2011، مقارنة بما كانت عليه في عام 2010، جاء ذلك كنتيجة طبيعية لتراجع حجم أصول هذه الصناديق في الأسواق الأوروبية والعربية بشكل لافت.
الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية السعودية كانت قد كشفت في العام الماضي، عن دراسة تقوم بها لفتح السوق للأجانب للاستثمار فيها بشكل مباشر، إذ أعلن الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية في البلاد حينها عن وجود مفاوضات مستمرة تسعى من خلالها للانضمام إلى مؤشرات عالمية من بينها مؤشر «مورغان ستانلي» العالمي، مؤكدا في ذات الوقت على أن السوق المالية السعودية تعد من أكبر وأفضل الأسواق الناشئة في العالم.
وأكد الدكتور عبد الرحمن التويجري حينها أن السعودية مؤهلة للانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة أسوة ببعض الأسواق في المنطقة، مشيرا إلى وجود بعض شروط ومتطلبات وصفها بالكبيرة التي تسعى الهيئة لإذلالها من خلال مفاوضاتها الحالية للانضمام إلى مؤشر «مورغان ستانلي».
ويعد مؤشر مؤسسة مورغان ستانلي يعد من أكبر مزودي الأدوات المساندة للقرارات الاستثمارية على مستوى العالم، وتشمل هذه الأدوات حلولا كثيرة مثل المؤشرات وتحليلات المخاطر وأداء المحافظ وحوكمة الشركات، ويتابع المؤشر صناديق الاستثمار حول العالم لاقتناص الفرص في الأسواق الناشئة سريعة النمو.