وقعت «أرامكو» السعودية يوم أمس في مدينة جازان ثمانية عقود لصالح بناء مصفاة جازان التي جرى الإعلان عنها في عام 2007. وطرحت أمام المستثمرين العالميين لمدة ثلاث سنوات دون أن تنجر، وفي عام 2010 أمر خادم الحرمين الشريفين شركة «أرامكو» ببناء المصفاة التي تعد الركيزة الأساسية لمدينة جازان الاقتصادية.
ورعى يوم أمس الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، حفل توقيع عقود الإنشاءات والتوريد لمصفاة وفرضة جازان، بحضور المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، والأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز، المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية.
كما حضر توقيع العقود المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية، والمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، رئيس «أرامكو» السعودية، وكبير إدارييها التنفيذيين.
وتقع مصفاة جازان على ساحل محافظة بيشة في قلب مدينة جازان الاقتصادية، وستقام على مساحة 12 كيلومترا مربعا، وستعالج المصفاة نحو 400 ألف برميل من الزيت الخام العربي الثقيل والمتوسط لإنتاج الجازولين والديزل ذي المحتوى المنخفض جدا من الكبريت، والبنزول، والباراكسيلين. ويتوقع أن يبدأ تشغيل المصفاة وفرضة جازان أواخر عام 2016.
وقام بتوقيع العقود نيابة عن «أرامكو» السعودية خالد بن جاسم البوعينين، النائب الأعلى للرئيس للهندسة والتمويل ومساندة الأعمال وممثلي 8 شركات أخرى محلية وعالمية متخصصة في الإنشاءات والتوريد، هي شركة عبد العالي العجمي، وشركة بتروفاك العربية السعودية المحدودة، وشركة هيونداي العربية المحدودة، وهانوا إنجينيرنق آند كونستركشن كوربوريشن، وجي جي سي. كوربوريشن، وهيتاشي بلانت تكنولوجيز ليمتد، وإس كي إنجينيرنق آند كونستركشن، وتكنيكاس روينداس.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد كلف شركة «أرامكو» السعودية بإنشاء مصفاة جازان في يناير (كانون الثاني) من عام 2010. وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من طرح المشروع أمام المستثمرين الدوليين وذلك ضمن خطة أوسع لتطوير منطقة جازان التي تقع على الحدود مع اليمن، والتي تشمل في صورتها الأشمل إنشاء مدينة جازان الاقتصادية، حيث تمثل مصفاة جازان الركيزة الأساسية للمدينة الاقتصادية.
وقال الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، بهذه المناسبة «إننا نرى اليوم تحقق الرؤية الاستراتيجية لخادم الحرمين الشريفين لمنطقة جازان على أرض الواقع من خلال هذا المشروع العملاق لـ(أرامكو) السعودية، والذي نرجو أن يكون فاتحة خير لمشاريع أخرى في مدينة جازان الاقتصادية».
بدوره قال المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية: «إن إنشاء مصفاة وفرضة جازان يأتي تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، لضمان التنمية المتوازنة لمختلف مناطق المملكة، وتزويد منطقة جازان وعسير ونجران وغيرها باحتياجاتها من المواد البترولية، وستساهم في تنمية منطقة جازان والمدينة الاقتصادية فيها».
كما وصف الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز، المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية، مشروع إنشاء مصفاة وفرضة جازان ومحطة الكهرباء ذات الكفاءة العالية داعما للنشاطات الصناعية في منطقة جازان بمثابة قاعدة جديدة في المملكة للصناعات التحويلية والمساندة، ومصدر إضافي للوظائف لسكان المنطقة، وسيقدم ميزة تنافسية للمدينة، من خلال توفيره إمدادات كافية من المواد الخام والطاقة في المنطقة».
من جهته أكد محافظ هيئة الاستثمار على أهمية هذا المشروع الحيوي والمهم وانعكاساته الإيجابية على مدينة جازان الاقتصادية كونه يمثل حجر الزاوية وعامل جذب حقيقي لاستقطاب مزيد من الاستثمارات للمدينة الاقتصادية وللمنطقة بشكل عام وقال: «إن العمل جار لوضع الخطط اللازمة لتسريع وتيرة عمل البنية التحتية للمدينة الاقتصادية لتتمكن من جذب استثمارات صناعية وخدمية توفر فرص عمل ملائمة لأبناء المنطقة وتشكل نواة لنشاطات اقتصادية متنوعة». بدوره أوضح المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، رئيس «أرامكو» السعودية، وكبير إدارييها التنفيذيين، أن مصفاة جازان المزمع إنشاؤها ستوفر منتجات بترولية لتلبية احتياجات المملكة المتزايدة من المواد المكررة، وتوفير كميات إضافية لتغطية الطلب المحلي، خاصة في المناطق الجنوبية والغربية من المملكة، بينما سيتم تصدير الفائض منها إلى الأسواق العالمية.
وقال الفالح «إن مشروع مصفاة وفرضة جازان سيوفر أكثر من ألف وظيفة مباشرة، وأربعة آلاف وظيفة أخرى غير مباشرة». وأضاف: «سيتم إنشاء فرضة بحرية تابعة للمصفاة تتكون من عدد من الأرصفة البحرية لإمداد المصفاة بالنفط الخام ولمساندة أعمال تصدير المنتجات المكررة».
وأكد الفالح أن «أرامكو» السعودية تعكف حاليا على تطوير محطة كهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة للتوليد، حيث ستقوم مصفاة جازان بتزويد المحطة بأكثر من 90 ألف برميل يوميا من رجيع التقطير الفراغي لإنتاج نحو 2400 ميغاواط من الكهرباء، بينما ستقوم محطة الكهرباء بتزويد المصفاة بالهيدروجين والماء والطاقة الكهربائية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية كانت قد أسندت إلى «أرامكو» السعودية إنشاء هذه المصفاة وتشغيلها، بحيث تصبح مملوكة بالكامل للشركة، وتدخل ضمن شبكة التكرير فيها من أجل الوفاء بحاجة المملكة من الطاقة وتصدير الفائض من منتجاتها إلى الأسواق العالمية.