يترقب المتداولون في بورصة الكويت خلال الأسبوع المقبل وقف تداول عدد من أسهم الشركات المدرجة بسبب تأخرها عن تقديم بياناتها الفصلية بالإضافة لتطورات الساحة السياسية الآخذة في الهدوء رويدا رويدا.
وقال خبراء لـ«رويترز» إن البيئة المحيطة بالبورصة تخلو حاليا من محفزات واضحة كما تخلو أيضا من عوامل الضغط باستثناء هذين العاملين.
وأغلق مؤشر «كويت 15» أمس (الأربعاء) عند مستوى 68.996 نقطة مرتفعا بمقدار 5.2 نقطة تمثل 25.0 في المائة عن إغلاق نهاية تداولات الأسبوع الماضي.
كما أغلق المؤشر السعري الأوسع نطاقا اليوم عند مستوى 5.5800 نقطة بارتفاع قدره 3.28 نقطة توازي 49.0 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي.
وانتهت اليوم المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة لتقديم بياناتها المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) أيلول 2012 وسيتم اعتبارا من الأحد المقبل إيقاف تداول أسهم الشركات التي لم تعلن عن نتائجها.
وقال أحمد الدويسان، مدير شركة «الرباعية» للوساطة المالية لـ«رويترز» إن 46 شركة لم تعلن حتى اليوم عن نتائجها المالية، مرجحا أن تقوم 10 منها على الأقل بالإعلان قبل أن يتم إيقافها فعليا صباح الأحد المقبل.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت 227 شركة منها تسع شركات موقوفة بالفعل لأسباب مختلفة ومن المرجح أن ينضم لهذه القائمة ما يقرب من 25 شركة أخرى صباح الأحد المقبل لتصل نسبة الشركات الموقوفة إلى 15 في المائة.
لكن الدويسان قلل من أهمية هذه النسبة وقال إن «جزءا كبيرا من أسهم هذه الشركات خامل ولا يكون عليه تداولات نشطة».
وأكد الدويسان أن المتداولين اكتسبوا خبرة كافية في التعامل مع مثل هذه الأسهم وأصبحوا يتحاشون تداولها قبل فترة كافية من عملية الإيقاف تفاديا «لتجميد أموالهم».
واتفق عدنان الدليمي مدير شركة «مينا للاستشارات» مع هذا الرأي ورأى أن أوضاع الشركات «استقرت حاليا واتضحت معالمها ولم يعد الأمر غامضا كما كان في أعقاب اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008».
وقال الدليمي إن الشركات المهددة بالإيقاف معروفة للمتداولين، متوقعا أن يقوم عدد كبير من الشركات بالإفصاح عن بياناته المالية قبل يوم الأحد.
وتمر الكويت حاليا بحالة من التوتر السياسي الآخذ في التراجع بعد أن نظمت المعارضة الأحد الماضي مظاهرة مرخصة شارك فيها الآلاف في ساحة الإرادة تحت سمع وبصر وحماية قوات الأمن.
وتنظم المعارضة في الأسابيع الأخيرة أنشطة مختلفة للاحتجاج على مرسوم أميري صدر الشهر الماضي لتعديل نظام الدوائر الانتخابية في غيبة البرلمان.
وتقول المعارضة إن المرسوم لا ضرورة له وتعتبر أن هدفه الحقيقي هو تقليص حصتها في الانتخابات المقبلة المقررة في أول ديسمبر (كانون الأول)، بينما اعتبر أمير الكويت أن هذا المرسوم ضروري للحفاظ على الوحدة الوطنية ونسيج المجتمع من التفتت بسبب قانون الانتخابات القديم.
وقال الدويسان إن السوق الكويتية تتفاعل «بشكل عنيف» عادة مع الأحداث والظواهر السياسية عندما تكون جديدة وغير مسبوقة ثم سرعان ما يعتاد عليها.
وأضاف أن مؤشر السوق الرئيسي هبط 180 نقطة عقب أول مظاهرة الشهر الماضي ثم هبط 110 نقاط بعد المظاهرة الثانية ثم خمس نقاط بعد الثالثة إلى أن تحول للارتفاع عقب مظاهرة الأحد الماضي.
وتوقع الدويسان أن تسير الأمور في مستوياتها الطبيعية في البورصة «ما لم يكن هناك شيء سياسي جديد قوي جدا».
وقال الدليمي إن المعارضة تنحو حاليا باتجاه التهدئة ومراقبة الوضع وما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة وما ستحققه الدعوة التي أطلقتها لمقاطعة الانتخابات.
وأعلنت التكتلات السياسية الأساسية في الكويت والكثير من الرموز القبلية مقاطعتها للانتخابات. وتراهن كل من الحكومة والمعارضة حاليا على حجم المشاركة في الانتخابات المقبلة. ويرى الدليمي أنه في ظل الوضع الحالي ستبحث البورصة عن العوامل الأساسية من نتائج للشركات وتطورات اقتصادية لتتفاعل معها.
وتوقع أن تعود التوترات السياسية للتصاعد من جديد عقب إجراء الانتخابات وظهور نتائجها وهذا سيستلزم أيضا رد فعل مختلفا من السوق في حينها.