فائض في الميزان التجاري وتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو

على مدى يومين متتالين، صدرت بيانات رسمية أوروبية وصفها البعض من المراقبين بأنها أخبار جيدة ورسائل إيجابية سواء بالنسبة للأسواق الأوروبية أو للرأي العام الأوروبي الذي عبر عن غضبه من سياسات التقشف.

فقد سجل الميزان التجاري لمنطقة اليورو فائضا بقيمة 9.8 مليار يورو في سبتمبر (أيلول)، بما يزيد بنحو ستة أضعاف عما حققته في نفس الشهر من عام 2011. حسبما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). وعلى النقيض سجل الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي خلال نفس الشهر عجزا بقيمة 12.6 مليار يورو، بزيادة قدرها 1.7 مليار مقابل سبتمبر من العام الماضي، وفقا للتقديرات الأولية لـ(يوروستات).

ويأتي ذلك بعد أن تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتصل إلى 2.5%، كما انخفضت في كافة دول الاتحاد الأوروبي إلى 2.6%.

وأعلن مكتب الإحصائيات الأوروبي (يوروستات) أن معدل التضخم على أساس سنوي تراجع بمقدار 0.1% في منطقة العملة الموحدة الـ17 وفي كافة دول التكتل الأوروبي الشهر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الذي سبقه. يأتي ذلك فيما تمسكت المفوضية الأوروبية بمقترحاتها لإنهاء الخلافات بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بشأن موازنة العام المقبل وفي تعليق لها على مقترح لرئاسة الاتحاد الأوروبي لإطلاق مفاوضات جديدة بين البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري.

وقالت المفوضية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، هناك اتفاق بين الجميع على أن الموازنة القادمة لا بد أن تكون حافزا للنمو وخلق فرص العمل وأضافت المفوضية في بيان «نحن بحاجة إلى التوازن الصحيح بين الاستثمار والسياسات السليمة للنمو وفرص العمل والالتزام بأفضل السبل للأنفاق وأكدت المفوضية أنها لا تزال تعتقد بأن مقترحها الذي قدمته في هذا الصدد يحقق التوازن الصحيح وأن المبالغ التي اقترحتها ضرورية لأن سياسات الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى تمويل.

وسجل الميزان التجاري لمنطقة اليورو فائضا بقيمة 9.8 مليار يورو في سبتمبر، بما يزيد بنحو ستة أضعاف عما حققته في نفس الشهر من عام 2011، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

وعلى النقيض سجل الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي خلال نفس الشهر عجزا بقيمة 12.6 مليار يورو، بزيادة قدرها 1.7 مليار مقابل سبتمبر من العام الماضي، وفقا للتقديرات الأولية لـ(يوروستات).

وبلغت قيمة صادرات منطقة اليورو خلال سبتمبر الماضي 154 مليار يورو، مقابل 151.9 مليار يورو بنفس الشهر من 2011، أي بزيادة قدرها 1%.

أما حجم واردات تكتل العملة الموحدة فقد انخفضت من 150.3 مليار إلى 144.2 مليار، بانخفاض بواقع 4% على أساس سنوي. وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فقد ارتفعت صادراته خلال نفس الشهر بنسبة 2% على أساس سنوي، من 135.3 مليار إلى 137.7 مليار، فيما زادت وارداته بمقدار 3% لتصل إلى 150.3 مليار يورو. وعن الفترة بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر الماضي، فقد سجلت منطقة اليورو فائضا تجاريا بواقع 54.6 مليار يورو، مقابل عجز بقدر 24.8 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت صادرات منطقة اليورو خلال هذه الفترة بواقع 8% إلى 1.39 تريليون يورو، وكذلك نمت الصادرات بنسبة 2% لتصل إلى 1.34 مليار.

أما الاتحاد الأوروبي فقد خفض عجزه خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إلى 85.5 مليار يورو، مقابل 139.3 مليار خلال نفس الفترة العام الماضي. وزادت صادرات الدول الـ27 خلال هذه الفترة بواقع 10% لتبلغ قيمتها 1.25 تريليون يورو، أما الواردات فقد ارتفعت بمقدار 4% حتى 1.34 تريليون يورو.

وعلى صعيد البيانات الأوروبية الاقتصادية، تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أكتوبر الماضي لتصل إلى 2.5%، كما انخفضت في كافة دول الاتحاد الأوروبي إلى 2.6%. وأعلن مكتب الإحصائيات الأوروبي (يوروستات) الخميس ببروكسل، أن معدل التضخم على أساس سنوي تراجع بمقدار 0.1% في منطقة العملة الموحدة الـ17 وفي كافة دول التكتل الأوروبي الشهر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الذي سبقه وعلى أساس شهري، فقد شهد أكتوبر الماضي ارتفاع التضخم في منطقة اليورو ودول الاتحاد الأوروبي بمقدار 0.2% و0.3% على الترتيب مقارنة بسبتمبر. وسجل التضخم في إسبانيا الشهر الماضي ارتفاعا قدره 0.5% على أساس شهري، بينما لم يشهد أي تغير على أساس سنوي حيث استقر عند 3.5%. أما أقل معدلات تضخم فسجلتها اليونان (0.9%) تليها السويد (1.2%) ثم لاتفيا (1.6%)، فيما كانت النسبة الأعلى في المجر (6%) تليها رومانيا (5%) ثم استونيا (4.2%). وكانت أكبر قطاعات أدت إلى ارتفاع التضخم الشهر الماضي هي النقل والإسكان والمشروبات الكحولية والتبغ أظهرت بيانات رسمية صدرت في وقت سابق أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش 0.1 في الربع الثالث، بعد انكماش بنسبة 0.2 في الربع السابق. ويعرف الركود التقني بأنه الانكماش المتتابع على مدى تراجعين متتالين. على أساس سنوي، انخفض الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 0.6 مقارنة مع العام السابق بعد التراجع بمعدل 0.5 في الربع السابق. وجاءت البيانات بعد تقارير أظهرت أن وتيرة النمو في ألمانيا تباطأت إلى 0.2 في الربع الثالث من زيادة 0.3 في الربع السابق، في حين توسع اقتصاد فرنسا بنسبة 0.2 ، بعد انكماش بنسبة 0.1 في الربع السابق. وأظهرت البيانات أيضا الاقتصاد الإسباني تراجع بنسبة 0.3، في حين انكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.2 في الربع الثالث. وحسب تقارير إعلامية أوروبية، تكثفت المخاوف بشأن صحة التصنيف الثلاثي AAA للنمسا وهولندا بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد في النمسا انكمش بنسبة 0.1 في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، في حين تراجع الاقتصاد الهولندي بنسبة 1.1 مما ينذر بالخطر. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يكون التراجع فقط بنسبة 0.2.

من جهة أخرى وفي زيارته الرسمية الأولى إلى ألمانيا، حاول رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرو تهدئة مخاوف برلين بشأن سياسات حكومته الاقتصادية مؤكدا قدرة بلاده على تحقيق إصلاحات اقتصادية. حديث ايرو استقبلته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتأكيد على أهمية شراكة باريس وبرلين. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقول: «فرنسا وألمانيا اتفقتا على بذل المزيد من الجهود، لا سيما في التعاون السياسي الاقتصادي. فنحن نريد فرنسا قوية وفرنسا تريد أيضا ألمانيا قوية حتى تصبح أوروبا كلها قوية» رئيس الوزراء الفرنسي كرر من جهته موقف بلاده بشأن ضرورة إبقاء اليونان داخل منطقة اليورو. رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرو يقول: «الشيء المهم هو فعل كل ما في وسعنا لإبقاء اليونان داخل منطقة اليورو، هناك توافق بشأن النقاط الأساسية وهناك قرارات بشأن اليونان سيعلن عنها قريبا» في المقابل، دعت المستشارة الألمانية فريق خبراء الترويكا إلى سرعة تقديم تقريرهم عن جهود الإصلاح الاقتصادي في اليونان، لاتخاذ القرار بشأن صرف الدفعة الجديدة من حزمة المساعدات الدولية إلى أثينا. الأزمة الأوروبية تتفاقم رغم مساعي البنك المركزي الأوروبي لاحتوائها عبر اتباع ما يعرف بآلية الاستقرار الأوروبية المعتمدة على شراء سندات دين حكومية إضافة إلى ضخ أموال إلى المصارف المتضررة مباشرة، لكن الخطط التقشفية أسفرت عن توقعات بتراجع النمو الاقتصادي من 0.4% إلى 0.1% أما معدل البطالة فيتوقع أن يرتفع من 11.3% إلى 11.8%. في البرتغال، معدل البطالة بلغ 15.8% في الربع المالي الثالث، ما شكل رقما قياسيا جديدا. الارتفاع أدى إلى زيادة معونات البطالة في البلد الذي يواجه خطة تقشفية قاسية لتسديد ديونه. رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو قال: «وسط هذه الأخبار السيئة، ينبغي أن يعلم البرتغاليون أن معدلات النمو والبطالة موازية للتوقعات، نحن نتوقع حصول ارتفاع في معدل البطالة قبل أن يدخل الاقتصاد في نمو سيأتي في إطار تنمية مستدامة في عام ألفين وأربعة عشر. اليونان من جهتها تشهد مزيدا من التأزم، فنموها الاقتصادي سجل تراجعا من 7.2% إلى 6.3% في ربعها المالي الثالث. المحللون يتوقعون مزيدا من التراجع نتيجة انتهاء الموسم السياحي. وعن إسبانيا أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المالية والاقتصادية أولي ريهن، اتخاذ إسبانيا تحركات فعالة لتقليص العجز في موازنتها لعامي 2012 و2013 وتسير على الدرب الصحيح». وقال ريهن للصحافيين إن «إسبانيا لجأت لإجراءات كبيرة لتسوية مشاكلها المالية بهدف إعادة الثقة لمؤسساتها المالية العامة وخفض العجز بنسبة 25.‏5% من ناتجها الإجمالي المحلي في عام 2012 و25.‏2% في عام 2013». وأضاف أنه «لا ضرورة لاتخاذ خطوات أخرى لمعالجة العجز المفرط في الموازنة حاليا». وبين أن الإجراءات التي كشفت عنها السلطات الإسبانية إلى الآن للتعامل مع موازنة 2014 تعد أقل من المطلوب تنفيذه. وعلى صعيد الموازنة قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، في تعليق لها على اقتراح من رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي يتضمن إطارا للتفاوض لإنهاء الخلافات حول الموازنة الاتحادية متعددة السنوات، أن المقترح يتضمن أشياء تحافظ على التوازن وترتيب الأولويات ولكن يتضمن تخفيضات كبيرة في الكميات الإجمالية المخصصة في وقت اتفق فيه الجميع على أن الموازنة القادمة لا بد أن تكون حافزا للنمو وخلق فرص العمل وقالت المفوضية في بيان «نحن بحاجة إلى التوازن الصحيح بين الاستثمار والسياسات السليمة للنمو وفرص العمل والالتزام بأفضل السبل للأنفاق وأضافت المفوضية بأنها لا تزال تعتقد بأن مقترحها الذي قدمته في هذا الصدد يحقق التوازن الصحيح وأن المبالغ التي اقترحتها ضرورية لأن سياسات الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى تمويل واختتمت بالقول: إنها لاحظت أن بعض الدول تعارض مقترحها ولكن غالبية الدول الأعضاء تؤيد المقترح وتعهدت المفوضية بالعمل بشكل بناء مع رئيس المجلس الأوروبي لإيجاد الشكل الذي يرضي البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ودعت الجميع للعمل بروح أوروبية حقيقية حتى تكون هناك موازنة تراعي مصالح الجميع ورفض البرلمان الأوروبي الاستمرار في المحادثات المتعلقة بميزانية المفوضية الأوروبية للعام المقبل بعد رفض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سد العجز الموجود في ميزانية المفوضية للعام الحالي حيث تطلب المفوضية الأوروبية 9 مليارات يورو إضافية لتلبية احتياجات العام الحالي». وقال مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي: «حتى الوقت الراهن لم نتوصل لأي اتفاق، وهذا ليس كارثيا، لقد علقت المناقشات ونتوقع الآن اقتراحا جديدا من اللجنة ومن ثم سنقوم باستئناف المفاوضات». البرلمان الأوروبي كان قد أكد في بيان له أن هذه الأموال ضرورية من أجل احترام الاتحاد الأوروبي لالتزاماته القانونية ولسداد قيمة فواتير سلع وخدمات وأعمال حصل عليها بالفعل.