قالت كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، إن بعثة الصندوق تواصل المشاورات بشأن تقديم الدعم الفني والمالي لمصر، وعدد من دول الربيع العربي، مؤكدة تواصل البعثة مع منظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب المختلفة بشأن القرض المزمع بقيمة (4.8 مليار دولار) للحكومة المصرية، وتقديم المساعدة الفنية لعلاج مشكلات الاقتصاد في مرحلة انعدام اليقين، لدفع النمو والتغلب على عجز الموازنة العامة لدول الربيع العربي.
وأضافت لاغارد، خلال كلمتها بمؤتمر اتحاد المصارف العربية السنوي للعام الحالي، الذي أقيم بالعاصمة اللبنانية بيروت أمس، أن الصندوق قدم مساعدات فنية لكل من ليبيا وتونس، ويتطلع إلى انتهاء «المأساة» في سوريا، وتحسين الوضع هناك لتقديم الدعم لها.
مؤكدة في كلمتها، التي ألقتها عبر الأقمار الصناعية، أن صندوق النقد الدولي يساهم في تعزيز التعاون مع الدول العربية في مرحلة التحول الديمقراطي، في ظل وجود حكومات منتخبة في هذه البلدان، وضرورة مراعاة خصائص الاقتصاد في تلك المنطقة بالتوازي مع ما يشهده العالم من الأزمة المالية العالمية وتباطؤ النمو في الكثير من الدول، واستمرار مرحلة عدم اليقين. مشيرة إلى أن «المنطقة العربية تواجه عدة تحديات منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وآثار أزمة منطقة اليورو والأزمة المالية العالمية»، وأكدت أن التحديات الحقيقية تشمل تقلص تحويلات المغتربين خارج الدول العربية، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل الفقر والبطالة خاصة بين الشباب، وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الربيع العربي.
وأضافت لاغارد أن «الشعوب العربية قدمت مطالبها خلال الثورات التي مرت بها الدول العربية، ووضعت مطالبها الآن أمام صانعي السياسات الاقتصادية والمالية والسياسية»، وأن ذلك لا بد أن يقابل من جهة صناع القرار بتلبية تلك التطلعات إلى مستقبل أفضل اجتماعيا واقتصاديا.
وأوضحت أن دور صندوق النقد الدولي في تلك المرحلة الانتقالية يتمثل في تقديم كل أنواع الدعم والمساندة للدول العربية، وذلك عن طريق علاج المشكلات التي تعاني منها الكثير من الاقتصادات، والتي تتمثل في تراجع النمو الاقتصادي وإعادة هيكلة دعم الطاقة والغذاء لضمان وصوله إلى مستحقيه، وترشيد الإنفاق الحكومي، وعلاج العجز في موازنات بعض الدول وتراجع احتياطياتها الأجنبية.
واختتمت لاغارد كلمتها مشيرة إلى أن دور البنوك العربية، هام في تلك المرحلة لتمويل وإقراض المشاريع للقطاعات الاقتصادية التي تعمل على خلق فرص عمل جديدة، وضمان وصول تلك الأموال إلى القطاعات الأكثر احتياجا للتمويل، ومنها تيسيرات لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدفع النمو ورفع معدل الاستثمار.
من جانبه، حذر رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، من استمرار الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها المنطقة العربية، وكذا تداعيات الأزمة المالية العالمية، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الاقتصادية.
وقال يوسف، في كلمته أمام المؤتمر، إنه على الرغم مما يجري في المنطقة العربية من تغيرات سياسية كبري تتزامن مع التطورات الاقتصادية والمالية الدولية، فإن وضع المصارف العربية، بمنأى عن كل تلك التطورات، ولم يتأثر بشكل كبير كما حدث للقطاعات الاقتصادية، لكنه أثر على معدل النمو الاقتصادي للمنطقة الذي من المتوقع أن يتراجع بنهاية العام الحالي إلى 3%، مقارنة بنمو بلغ 3.3% في العام الماضي.
وتوقع يوسف أن ترد استثمارات للمنطقة العربية بنحو 53 مليار دولار خلال العام الحالي، مؤكدا أن حجم الموجودات للمصارف العربية بلغ نحو 3 تريليونات دولار في نفس العام. وقال «الفترة المقبلة ستكون صعبة في ظل التحولات السياسية بالمنطقة والتي قد يطول أمدها لفترة كبيرة، مما قد يستغرق وقتا لعودة الاستثمارات مجددا خاصة الأجنبية»، مضيفا أن المصارف العربية حققت المزيد من التطور على الصعيد الدولي، وذلك بدخول 80 مصرفا عربيا في قائمة أكبر ألف مصرف في العالم.
وبلغت الميزانية المجمعة لهذه المصارف نحو 1.65 تريليون دولار، وتضمنت القائمة 19 مصرفا إماراتيا، و11 مصرفا سعوديا، 8 مصارف بحرينية، و8 مصارف لبنانية، و9 مصارف كويتية، و8 مصارف قطرية، و5 مصارف مصرية، و5 مصارف عمانية، و3 مصارف أردنية، و3 مصارف مغربية، ومصرفا عراقيا واحدا، وعلى رأس البنوك المصرية التي دخلت القائمة (الأهلي، مصر، التجاري الدولي).