انطلق موسم جني الزيتون في تونس يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في ظل تعبئة شاملة على مستوى الحكومة، والفلاحين، والإدارات المعنية بالشأن الزراعي، حيث عقدت العديد من الندوات التي تتحدث عن واقع وآفاق ووعود زراعة الزيتون في تونس.
وقال وزير الفلاحة محمد بن سالم إن الحاجة ماسة لما لا يقل عن 120 ألف عامل لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر. وأشار بن سالم في ندوة أمس حضرتها «الشرق الأوسط» إلى إمكانية اللجوء إلى عمال الحضائر، وهم مجموعات من الحاصلين على منح من الدولة مقابل أعمال بسيطة يقومون بها مثل إقامة سدود ترابية في الأراضي البور لحمايتها من الانجراف، وهي آلية أقرب ما تكون للبطالة المقنعة. كما تعهد وزير الفلاحة (الزراعة) بتوفير وسائل نقل لنقل العمال إلى غابات وبساتين الزيتون. وأكد وزير الفلاحة ما توصلت إليه الدراسات حول وجود طفرة في الإنتاج هذا الموسم تقدر بأكثر من مليون طن للموسم 2013/2012. وكانت تقديرات وزارة الفلاحة (الزراعة) التونسية قد أشارت إلى أن المحصول سيتراوح بين مليون وثمانين ألف طن ومليون ومائة وتسعين ألف طن، وهو ما يعادل ما بين 220 و240 ألف طن من الزيت، أي بزيادة تناهز 27 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.
وقالت دلندة بوجناح، مديرة معهد الزيتونة، بصفاقس، الذي له فروع في عدد من المدن التونسية الأخرى مثل تونس وسوسة وجرجيس، لـ«الشرق الأوسط»: «محصول الزيتون هذا الموسم فوق المتوسط، لكنه مهم مقارنة بالسنوات الماضية، حيث سجلت كميات لا بأس بها من الأمطار وزادت نسبة المساحات المروية بماء الآبار». وتابعت «معهدنا يبحث عن الحلول وسط التغيرات المناخية التي تدفع لاعتماد الري التكميلي، وهو الري بماء الآبار ونظام التقطير وغيرهما».
وحول ما يقال من أن الاهتمام بالزيتون يجب ألا يكون موسميا وإنما على مدار العام من تنظيف وسقي بالماء وحماية له من قطعان الماشية لا سيما في الأراضي التابعة للدولة، أكدت بوجناح على أن «الزيتونة في تونس لديها خاصية وهي القدم، ومعرفة الإنسان بقيمتها وطرق زراعتها وحمايتها، بيد أن الطريقة التقليدية سببت تشتت الملكية بين الورثة وتحويل بعض غابات الزيتون إلى أماكن حضرية، ونحن ندعو للاهتمام بالزيتون وحمايته من تشتيت الملكية بكل الطرق الممكنة لنحافظ على مزاياه العديدة بيئيا وصحيا واقتصاديا». وأردفت «لدينا فريق يدرس موضوع التصدير إلى الخارج، حيث تحتل تونس المركز رقم 2 على مستوى العالم، بعد الاتحاد الأوروبي مباشرة، ونحن سنعمل على بيع زيت الزيتون التونسي في السوق الدولية بشكل معلب وعدم التفريط فيه بالجملة لوسطاء أوروبيين يبيعونه بأضعاف أضعاف السعر الذي يشترونه من تونس بعد أن يضعوا عليه اسم شركات أوروبية».
وبخصوص تغير خارطة الشراكة الاقتصادية، أو بالأحرى تأثير الأزمة المالية على السوق الأوروبية التي تشكو تخلي الأوروبيين عن العديد من السلع الأساسية جراء ذلك، وما إذا كانت تونس تسعى للولوج لأسواق جديدة في آسيا لا سيما اليابان ودول الخليج العربي، أوضحت جناح «هناك جهود تبذل من قبل الدولة والشركات الخاصة في مجال البحث عن أسواق جديدة، وهناك نجاحات وإن كانت نسبية في هذا الخصوص، والأمر يحتاج لجهد أكبر في هذا الميدان».
وشددت على أهمية الحفاظ على جودة زيت الزيتون التونسي، والرفع من مستوى الجودة لكسب رهان المنافسة في الأسواق الدولية. ومن ذلك «تكوين عمالة قارة محترفة في ميدان إنتاج الزيتون وزيت الزيتون في تونس لتجنب الأضرار الجانبية التي تحيق بالزيتونة، ومنها استخدام العصي في عملية الجني بدل الأمشاط. لذلك يجب تجنب جني الزيتون بالعصي».