ساهم ارتفاع الهاجس الأمني لدى سلطات الطيران العالمية، في زيادة التدابير الاحترازية لتحقيق أمن وسلامة الركاب، ومواجهة التهديدات الإرهابية إلى ارتفاع قيمة الإنفاق في سوق أمن وسلامة الطيران المدني ليصل خلال العام الحالي إلى 22.3 مليار دولار.
ووفقا لتقرير مؤسسة «فيجين» المتخصصة في سوق أمن وسلامة الطيران، فإن الحكومات وقطاعات الطيران المدني تواجه ازديادا في الطلب على السفر، مما يدفعها إلى اتخاذ مزيد من التدابير الأمنية الصارمة للسلامة لمواجهة التهديدات الإرهابية قبل وقوعها، وفي الوقت ذاته تحرص على اتخاذ المزيد من التدابير للحد من الإزعاج الذي تسببه تلك الإجراءات للركاب في المطارات.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تجتاح العالم، فإن تأثيرها على صناعة أمن وسلامة الطيران المدني لا يزال محدودا، لما لها من أولوية قصوى، بغض النظر عن أي ظروف، كما تساهم التطورات والتحديثات المدخلة على عوامل الأمن والسلامة والاستثمارات الخاصة بذلك المجال في نمو تلك الأسواق بشكل مطرد، وتشير التحليلات إلى زيادة الاهتمام بـ4 فئات للأمن والسلامة، وهي أنظمة فحص الركاب ومراقبة الأمتعة، وأنظمة التحكم في المداخل المحيطة بالمطار، والمراقبة الرقمية والقياسات الحيوية.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير مجلس المطارات العالمي لمنطقة آسيا والباسيفيك، عن أن الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والباسيفيك تستثمر تريليون دولار على البنى التحتية للمطارات حتى عام 2025، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لهذه المطارات إلى 3 مليارات راكب بحلول العام نفسه.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات في المشاريع العشرة في المنطقة، حيث يصل حجم الاستثمارات إلى أكثر من 40 مليار دولار على مشاريع مطارات الدولة تحت التنفيذ والمشاريع المستقبلية.
وكانت السعودية شرعت في تطبيق تقنية جديدة في عمليات تفتيش حقائب المسافرين عن طريق منافذها البرية والبحرية والجوية، حيث تعد التقنية الجديدة الأولى من نوعها التي تستخدم في الشرق الأوسط بهدف احتواء دخول أي مواد متفجرة أو مخدرات إلى البلاد.
يذكر أن السعودية تواجه مخاطر تهريب المخدرات من خلال منافذها الجوية والبرية، وتبذل جهودا في ضبط الشحنات الواردة إلى البلاد، حيث طبقت مؤخرا برنامج الشاحن المعتمد للوكالات والشركات العاملة في مجال الشحن الجوي في السعودية.
ويتضمن هذا البرنامج إلزام الوكالات والمكاتب العاملة في قطاع الشحن الجوي الحصول على تصاريح نظامية ترخص لها شحن الطرود والمواد والإرساليات والبضائع على الطائرات التجارية والمدنية العاملة في السعودية، من دون خضوع تلك الشحنات إلى المزيد من الإجراءات المزدوجة والمعقدة في مرافق المطار.
وكانت الجمارك السعودية واجهت مطالب بتحديث إجراءات التدقيق والتفتيش على المنافذ كافة، من أجل حماية السعودية والاقتصاد الوطني والمجتمع من هذه المنتجات الخطرة، من خلال فرض عقوبات رادعة على المتورطين فيها، انطلاقا من مسؤوليتها المتمثلة في الإشراف على حركة دخول وخروج وعبور البضائع والخدمات والأفراد من وإلى السعودية بحكم موقع المنافذ الجمركية على الحدود البرية وفي الموانئ البحرية والجوية.