أصدرت هيئة السوق المالية السعودية تنظيما جديدا للاكتتاب في حقوق الأولوية في الشركات المساهمة السعودية، وتعني حقوق الأولوية أنه في حالة رغبة شركة سعودية ما زيادة رأسمالها، فإن للمستثمرين القدامى الحق في الحصول على حصتهم من الأسهم وفق العدد الذي يحملونه ووفق النسبة التي تحددها الشركة.
ويهدف النظام الجديد لحفظ حقوق حملة الأسهم، كما أنه يتيح لغير حملة الأسهم شراءها، وهذا يحدث لأول مرة في السوق السعودية بطريقة سهلة (في السابق تحصر الأسهم غير المكتتب بها وتباع عبر مزاد يدخل فيه غير حملة أسهم الشركة) وكذلك هو نقله نوعية جديدة. ولم توضح هيئة سوق المال الطريقة التي ستتم بها عملية الاكتتاب.
وقد كانت في السابق تتم في البنوك، حيث يكتتب من يريد الزيادة بأسعار أعلى عادة بقليل مما حدد لحملة الأسهم، وهذا يحفظ حقوق المساهمين القدامى.
وكما أسلفت لم توضح هيئة سوق المال الآلية التي ستتم بها العملية الجديدة، ولكني أتوقع أن تطبق وفق ما هو معمول به في السوق الدولية، بحيث يفتح لأسهم الشركة وقت للتداول قبل السوق بساعة أو بعده، ويترك للناس تحديد سعر الطلب، ويفترض أن يقوم أصحاب الأسهم القدامى بتحديد سعر العرض، وبذلك تتم عملية البيع.
وهذه الطريقة تعفي الشركات من تحديد أسعار الزيادة في الأسهم الإضافية، وأتوقع أن تحدث هذه العملية طفرة سعرية تكون من مصلحة حملة الأسهم؛ إذ إن الراغبين في الشراء من خارج حملة الأسهم، أو الراغبين في السيطرة على الشركة، سيدفعون مبالغ أعلى للحصول على الأسهم، والدفع المرتفع سيتوجه لمصلحة حملة الأسهم.
مثل هذه الخطوات التطويرية رائعة وجميلة، وأتمنى أن نفكر في استخدامها أثناء طرح الشركات الجديدة للاكتتاب، ويمكن الحديث عن ذلك في مقال آخر إن شاء الله. ودمتم.
* كاتب اقتصادي